الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه الموافقة، بل ويغالي فيها؛ كما تراه في الحديث الآتي.
4892
- (من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع علياً فقد أطاعني. ومن عصى علياً فقد عصاني) .
ضعيف
أخرجه الحاكم (3/ 121)، وابن عساكر (12/ 139/ 1) من طرق عن يحيى بن يعلى: حدثنا بسام الصيرفي عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن معاوية بن معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر مرفوعاً. وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!
قلت: أنى له الصحة؛ ويحيى بن يعلى - وهو الأسلمي - ضعيف؟! كما جزم به الذهبي في حديث آخر تقدم برقم (892) ، وهو شيعي متفق على تضعيفه كما بينته ثمة.
وسائر الرواة ثقات؛ غير معاوية بن ثعلبة؛ لا تعرف عدالته، كما تأتي الإشارة إلى ذلك في الحديث الذي بعده.
وبسام: هوابن عبد الله الصيرفي الكوفي، وقد وثقوه مع تشيعه.
والشطر الأول من الحديث صحيح: أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة، وهو مخرج في "إرواء الغليل"(394) ، وفي "تخريج السنة" لابن أبي عاصم (1065-1068) .
وأما الشطر الثاني؛ فقد وقفت على طريق أخرى له؛ يرويه إبراهيم بن سليمان النهمي الكوفي: أخبرنا عباه بن زياد: حدثنا عمر بن سعد عن عمر بن عبد الله الثقفي عن أبيه عن جده يعلى بن مرة الثقفي مرفوعاً بلفظ:
"من أطاع علياً فقد أطاعني، ومن عصى علياً فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أحب علياً فقد أحبني
…
" الحديث.
أخرجه ابن عدي في "الكامل"(239/ 2)، ومن طريقه ابن عساكر (12/ 128/ 2) وقال ابن عدي:
"سمعت إبراهيم بن محمد بن عيسى يقول: سمعت موسى بن هارون الحمال يقول: عباه بن زياد الكوفي؛ تركت حديثه". قال ابن عدي:
"وقيل: عبادة بن زياد الأسدي، وهو من أهل الكوفة، من الغالين في الشيعة، وله أحاديث مناكير في الفضائل".
قلت: ونقل الحافظ ابن حجر في "اللسان" عن أحد الحفاظ النيسابوريين أنه قال:
"مجمع على كذبه". ثم تعقبه بقوله:
"هذا قول مردود، وعبادة لا بأس به؛ غير التشيع".
ويؤيده قول ابن أبي حاتم (3/ 1/ 97) عن أبيه:
"هو من رؤساء الشيعة، أدركته ولم أكتب عنه، ومحله الصدق".
قلت: وآفة الحديث إما ممن فوقه، أو من دونه؛ فإن عمر بن عبد الله الثقفي وأباه ضعيفان؛ قال الذهبي في الوالد:
"ضعفه غير واحد. روى عنه ابنه عمر، وهو ضعيف أيضاً. قال البخاري: فيه نظر". وقال ابن حبان:
"لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد؛ لكثرة المناكير في روايته، ولا أدري
أذلك منه أم من ابنه عمر؛ فإنه واه أيضاً؟! ".
وإبراهيم بن سليمان النهمي؛ ضعفه الدارقطني.
وأما حديث: "من أحب علياً فقد أحبني، ومن أبغض علياً فقد أبغضني"؛ فهو حديث صحيح، خرجته في "الصحيحة"(1299) .
(تنبيه) : ذكر الشيعي هذا الحديث في "مراجعاته"(ص 174) ؛ فقال:
"أخرجه الحاكم في ص (121) من الجزء الثالث من "المستدرك"، والذهبي في تلك الصفحة من "تلخيصه"، وصرح كل منهما بصحته على شرط الشيخين"!!
قلت: وهذا كذب مكشوف عليهما؛ فإنهما لم يزيدا على قولهما الذي نقلته عنهما آنفاً:
"صحيح الإسناد"!
وكنت أود أن أقول: لعل نظر الشيعي انتقل من الحديث هذا إلى حديث آخر صححه الحاكم والذهبي على شرطهما في الصفحة (121)، وددت هذا؛ عملاً بقوله تعالى:(ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) ، ولكن منعني منه أنه لا يوجد في الصفحة المذكورة حديث صححه الحاكم على شرطهما، ولا الذهبي!!
بل إنني أردت أن أتوسع في الاعتذار عنه إلى أبعد حد؛ فقلت: لعل بصره انتقل إلى الصفحة التي قبلها، على اعتبار أنها مع أختها تشكلان صفحة واحدة عند فتح الكتاب؛ فربما انتقل البصر من إحداهما إلى الأخرى عند النقل سهواً، ولكني وجدت أمرها كأمر أختها، ليس فيها أيضاً حديث مصحح على شرط
الشيخين! فتيقنت أن ذلك مما اقترفه الشيعي وافتراه عمداً! فماذا يقول المنصفون في مثل هذا المؤلف؟!
ثم وجدت له فرية أخرى مثل هذه؛ قال في حاشية (ص 45) :
"أخرج الحاكم في صفحة (4) من الجزء (3) من "المستدرك" عن ابن عباس قال: شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي
…
الحديث، وقد صرح الحاكم بصحته على شرط الشيخين وإن لم يخرجاه، واعترف بذلك الذهبي في (تلخيص المستدرك) "!!
وإذا رجع القارىء إلى الصفحة والجزء والحديث المذكورات؛ لم يجد إلا قول الحاكم:
"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"! وقول الذهبي:
"صحيح"!
ولا مجال للاعتذار عنه في هذا الحديث أيضاً بقول: لعل وعسى؛ فإن الصفحة المذكورة والتي تقابلها أيضاً؛ ليس فيهما حديث آخر مصحح على شرط الشيخين.
ثم إن في إسناد ابن عباس هذا ما يمنع من الحكم عليه بأنه على شرط الشيخين؛ ألا وهو أبو بلج عن عمرو بن ميمون.
فأبو بلج هذا: اسمه يحيى بن سليم؛ أخرج له أربعة دون الشيخين.
وفيه أيضاً كثير بن يحيى؛ لم يخرج له من الستة أحد! وقال أبو حاتم:
"محله الصدق".
وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو زرعة:
"صدوق". وأما الأزدي فقال: