"أما إنه سيحمل ثقلها غيرك، ويكون أجرها لك". قال: فكأنه - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٠

"أما إنه سيحمل ثقلها غيرك، ويكون أجرها لك". قال: فكأنه لم يكن علي شيء، حتى دخلنا على فاطمة عليها السلام، فقال لها:

"كيف تجدينك؟ ".

قالت: واللخ لقد اشتد حزني، واشتدت فاقتي، وطال سقمي - قال أبو عبد الرحمن (ابن الإمام أحمد) : وجدت في كتاب أبي بخط يده في هذا الحديث - قال:

"أوما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلماً، وأكثرهم علماً، وأعظمهم حلماً؟! ".

أخرجه أحمد (5/ 26) ، ومن طريقه ابن عساكر (12/ 89/ 1) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات؛ غير خالد بن طهمان؛ فضعفه الأكثرون. وقال ابن معين:

"ضعيف خلط قبل موته بعشر سنين، وكان قبل ذلك ثقة".

‌

‌4899

- (أنا المنذر، وعلي الهادي، بك يا علي! يهتدي المهتدون [بعدي] ) .

موضوع

أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(13/ 72) ، والديلمي (1/ 310-311- زهر الفردوس)، وابن عساكر (12/ 154/ 1) من طريق الحسن بن الحسين الأنصاري: أخبرنا معاذ بن مسلم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:

لما نزلت (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

قلت: وهذا إسناد مظلم؛ وله ثلاث علل:

الأولى: اختلاط عطاء بن السائب.

الثانية: معاذ بن مسلم؛ قال الذهبي في ترجمته:

"مجهول. روى عن شرحبيل بن السمط؛ مجهول. وله عن عطاء بن السائب خبر باطل سقناه في (الحسن بن الحسين) ".

الثالثة: الحسن بن الحسين الأنصاري - وهو العرني -؛ وهو متهم، وقد تقدم شيء من أقوال الأئمة فيه تحت الحديث (4885) ؛ فلا داعي للإعادة.

وقد ساق الذهبي في ترجمته هذا الحديث من مناكيره من رواية ابن الأعرابي بإسناده عنه. وقال:

"ومعاذ نكرة، فلعل الآفة منه".

وأقره الحافظ في "اللسان".

وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره"(4/ 499- منار) :

"وهذا الحديث فيه نكارة شديدة".

وأقره الشوكاني في "فتح القدير"(3/ 66) .

وسكت عنه الطبرسي الشيعي في "تفسيره"(3/ 427) !

قلت: وقد روي موقوفاً: رواه حسين بن حسن الأشقر: حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) ؛ قال علي:

رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر، وأنا الهادي.

أخرجه الحاكم (3/ 129-130)، وابن عساكر (12/ 154/ 1) عن عبد الرحمن ابن محمد بن منصور الحارثي عنه. وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد"!

ورده الذهبي بقوله:

"قلت: بل كذب، قبح الله واضعه".

قلت: ولم يسم واضعه، وهو - عندي - حسين الأشقر؛ فإنه متروك كما تقدم بيانه تحت الحديث (358) . وقد قال الذهبي فيه - في حديث بعد هذا في "التلخيص" -:

"قلت: الأشقر وثق. وقد اتهمه ابن عدي".

والحارثي - الراوي عنه - قال ابن عدي:

"حدث بأشياء لم يتابع عليها". وقال الدارقطني وغيره:

"ليس بالقوي".

ومما يؤيد نكارة الحديث: أن عبد خير رواه عن علي في قوله

…

فذكر الآية؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"المنذر والهادي: رجل من بني هاشم".

أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"(1/ 126)، ومن طريقه ابن عساكر: حدثني عثمان بن أبي شيبة: حدثنا مطلب بن زياد عن السدي عنه.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وقد رواه ابن عساكر من غير طريق عبد الله فأفسده؛ قال: أخبرنا أبو العز بن كادش: أنبأنا أبو الطيب طاهر بن عبد الله: أنبأنا علي بن عمر بن محمد الحربي: أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة

…

فساقه مختصراً بلفظ:

"والهادي علي".

وهو بهذا الاختصار منكر، ولعله من أبي العز بن كادش - واسمه أحمد بن عبيد الله - شيخ ابن عساكر؛ فقد قال ابن النجار:

"كان مخلطاً كذاباً، لا يحتج بمثله، وللأئمة فيه مقال".

وتوفي سنة ست وعشرين وخمس مئة. ووقع في "اللسان": "ست وخمسين

…

"! وهو خطأ، والتصحيح من "الشذرات".

وعلي بن عمر الحربي؛ فيه كلام أيضاً؛ ولكنه يسير، فراجعه - إن شئت - في "اللسان".

والحديث مما تلهج به الشيعة؛ ويتداولونه في كتبهم، فهذا إمامهم ابن مطهر الحلي قد أورده في كتابه الذي أسماه "منهاج الكرامة في إثبات الإمامة" (ص 81-82- تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم) من رواية "الفردوس"؛ قال:

"ونحوه أبو نعيم، وهو صريح في ثبوت الإمامة والولاية له"!!

وقلده عبد الحسين في "مراجعاته"(ص 55)، ثم الخميني في "كشف الأسرار" (ص 161) ؛ وزاد عليهما في الكذب والافتراء أنه قال:

"وردت في ذلك سبعة أحاديث عند أهل السنة"!

ثم لم يذكر إلا حديثاً واحداً زعم أنه أسنده إبراهيم الحموي إلى أبي هريرة!

فمن إبراهيم الحموي هذا؟ والله لا أدري، ولا أظن الحميني نفسه يدري! فإن صح قوله أنه من أهل السنة؛ فيحتمل أن يكون إبراهيم بن سليمان الحموي، المترجم في "الدرر الكامنة"، و"شذرات الذهب"، و"الفوائد البهية"، و"الأعلام" للزركلي، فإن يكن هو؛ فهو من علماء الحنفية المتوفى سنة (732 هـ) ، فإن كان هو الذي عناه الخميني، وكان صادقاً في عزوه إليه؛ فإنه لم يذكر الكتاب الذي أسند الحديث فيه. فقوله عنه:

"أسند"! كذب مكشوف؛ إذ كيف يسند من كان في القرن الثامن، فبينه وبين أبي هريرة مفاوز؟!

ولو فرضنا أنه أسنده فعلاً؛ فما قيمة مثل هذا الإسناد النازل الكثير الرواة؟! فإن مثله قل ما يسلم من علة؛ كما هو معلوم عند العارفين بهذا العلم الشريف!

والعبرة من هذا العزو ونحوه مما تقدم عن هؤلاء الشيعة؛ أنهم كالغرقى يتعلقون ولو بخيوط القمر! فلقد ساق السيوطي في "الدر المنثور" في تفسير هذه الآية عدة روايات؛ وليس فيها حديث الخميني عن أبي هريرة!

وأما حديث ابن عباس الذي احتج به ابن المطهر الحلي؛ فقد عرفت ما فيه من العلل، التي تدل بعضها على بطلانه؛ فكيف بها مجتمعة؟!

فاسمع الآن رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الحلي؛ لتتأكد من بطلان الحديث، وجهل الشيعة وضلالهم؛ قال رحمه الله (4/ 38) :

"والجواب من وجوه: