‌93 - باب في المتشدق في الكلام - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٧

(1)

إسناده حسن. والد بشر: هو عاصم بن سفيان الثقفي: روى عن جمع، وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحديثه عند أصحاب السنن، وبقية رجاله ثقات. والعَوَقة: محلة من محال البصرة، تُنسَبُ إلى القبيلة، وهي بطن من عبد القيس.

وأخرجه الترمذي (3067) من طريق عمر بن علي المقدمي، عن نافع، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(6543).

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، أخرجه أحمد في "مسنده" (1517) بلفظ:

"سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض" وإسناده ضعيف.

وعن عبد الله بن عمر، أخرجه الطبراني في "الأوسط"(9035)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 116 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" عن شيخه مقدام بن داود، وهو ضعيف.

وقوله: "يبغض البليغ من الرجال"، قال السندي في "حاشيته على المسند" أي: المبالغ في الكلام وأداءِ الحروف، أو المتكلم بالكلام البليغ بالتكلف دون الطبع والسليقة. وقوله:"يتخلل": أي: يتشدَّق في الكلام، ويفخم لسانه، ويلفه كما تلفُّ البقرةُ الكلأَ بلسانها، والمراد: يُدير لسانه حولَ أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته. قاله السندي. والباقرة: هي البقرة بلغة أهل اليمن.

(1)

إسناده ضعيف. الضحاك بن شرحبيل ضعفه أحمد، وقال غيره: صدوق، يعني أنه لا يحتج به لكن يصلح حديثه للمتابعة، وقال المنذري: الضحاك بن شرحبيل - هذا- مصري، ذكره ابن يونس في "تاريخ المصريين"، وذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكر له رواية عن أحد من الصحابة، وإنما روايته عن التابعين. ويشبه أن يكون الحديث منقطعا، والله عز وجل أعلم.

وأخرجه البيهقي في" الشعب"(4974)، وفي "الأداب"(391) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.

وأخرج أحمد في "الزهد" ص 380 عن أبي إدريس الخولاني قال: من تعلم صرف الحديث ليستكفىء به قلوب الناس لم يَرَحْ رائحة الجنة.

قال الخطابي في "معالم السنن": صرف الكلام فضله، وما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه من وراء الحاجة، ومن هذا سُمِّيَ الفضلُ بينَ النقدين صرفاً.

وإنما كره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك لما يدخله من الرياء والتصنع، ولما يخالطه من الكذب والتزيد، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يكون الكلامُ قصداً تِلوَ الحاجَةِ غيرَ زائد عليها، يُوافق ظاهرَه باطنُه، وسرَّه علنُه.

قوله: "صرفا ولا عَدْلاً"، قال ابن الأثير في "النهاية": قد تكررت هاتان اللفظتان في الحديث، فالصرف: التوبةُ، وقيل: النافلةُ. والعدل: الفِدية، وقيل الفريضة.

(2)

إسناده صحيح متصل. =

= وهو كذلك في "الموطأ" برواية أبي مصعب الزهري (2574).

وهو أيضاً في "الموطأ" 2/ 986 برواية يحيى الليثي مرسلاً، وكذلك هو عند ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 169، وفي "التجريد" ص 51، وابن حجر في "الاتحاف" 8/ 323، والزرقاني في "شرح الموطا" 4/ 403. لم يذكر فيه عبد الله بن عمر. وقد

وقع في المطبوع منه مسنداً وهو خطاً.

قال ابن عبد البر تعليقاً على الرواية المرسلة: هكذا رواه يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم مرسلاً، وما أظن أرسله عن مالك غيره، وقد وصله جماعة عن مالك، منهم القعنبىُّ (كما في رواية أبي داود هنا)، وابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وابن نافع ، ومطرف، والتتيسي، رووه كلهم عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الصواب، وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح.

وأخرجه من طريق مالك البخاري (5767).

وأخرجه البخاري (5146) من طريق سفيان، والترمذي (2147) من طريق عبد العزيز بن محمَّد، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر.

وهو موصول في "مسند أحمد"(4651)، و"صحيح ابن حبان" (5718) قال ابن عبد البر فى "التمهيد" 5/ 170 - 171: وقد روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم في قوله: "إن من البيان لسحراً"، من وجوه غير هذا من حديث عمار وغيره. واختلف في المعنى المقصود إليه بهذا الخبر، فقيل: قصد به إلى ذمِّ البلاغة، إذ شبهت بالسحر، والسحر محرم مذموم، وذلك لما فيها من تصوير الباطل في صورة الحق، والتفيهق والتشدق، وقد جاء في الثرثارين المتفيهقين ما جاء من الذم، وإلى هذا المعنى ذهب طائفة من أصحاب مالك، واستدلوا على ذلك بدخال مالك له في "موطئه" في باب ما يكره من الكلام. وأبى جمهور أهل الأدب والعلم بلسان العرب إلا أن يجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم:"إن من البيان لسحراً" مدحاً وثناء وتفضيلاً للبيان وإطراء، وهو الذي تدل عليه سياقة الخبر ولفظه.