‌1).19 -باب في الجهمية - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٧

(1)

إسناده ضعيف، لسوء حفظ ابن لهيعة: وهو عبد الله، ولجهالة حكيم بن شريك الهذلي.

وقد صلف الحديث برقم (4710).

(2)

قوله: باب في الجهمية: الجهمية هم المنسوبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي الراسبي، وصفه الإِمام الذهبي في "السير" 6/ 26: بأنه أسُّ الضلالة ورأس الجهمية، وأنه صاحب ذكاء وجدال، وكان ينكر الصفات، وينزه الباري عنها بزعمه، ويقول بخلق القرآن، ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. قتل سنة 128 هـ مع الحارث ابن سريج.

(3)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وهشام: هو ابن عروة بن الزبير.

وأخرجه مسلم (134)(212) عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (134)(212) عن محمَّد بن عباد، والنسائي في "الكبرى"(10423) عن محمَّد بن منصور، كلاهما عن سفيان، به.

وأخرجه مسلم (134)(213) من طريق أبي سعيد المؤدِّب، عن هشام، به.

وأخرجه البخاري (3276)، ومسلم (134)(214)، والنسائي (10424) من طريق ابن شهاب، عن عروة، به.

وبعضهم يزيد فيه على بعض، وجاء في بعض الروايات:"فليستعذ بالله وَلْيَنتَه" بدل قوله: "فليقل: آمنت بالله".

= وأخرجه بأطول مما هنا وبنحوه مسلم (135)(215) من طريق أيوب، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (135)(216) من طريق جعفر بن برقان، عن يزيد الأصم، قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليسألنكم الناس عن كل شيء، حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه).

وهو في "مسند أحمد"(8376)، و "صحيح ابن حبان"(6722).

وانظر ما بعده.

قوله: "خلق الله الخلق"، قال السندي في "حاشيته على المسند"، أي: وجودهم بخلق الله تعالى، فكيف وجوده؟ كأنه رأى أن الوجودَ مطلقاً يحتاج إلى علة مُوجودة، والخالق والخلق فيه سواء!! وهذا قياس فاسد، كيف ولابُد من الانتهاء إلى مُوجد لا يكونُ وجوده عن علة بالضرورة، وإلا لما وُجِد موجود أصلاً، ولا نعني باسم الله إلا ذلك الموجود الغني في وجوده عن الحاجة إلى عِلةٍ، والله تعالى أعلم.

(1)

حديث صحيح، سلمة بن الفضل وإن كان ضعيفاً يعتبر به، قد توبع.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10422) من طريق هارون بن أبي عيسى، (10422) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (135)(215) من طريق يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

بنحوه، ودون قوله:" فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد

…

" إلخ.

= وأخرجه أحمد في "مسنده"(9027) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقوله:{اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} ، جعله من قول أبي هريرة موقوفاً عليه، ولم يذكر بقية الحديث.

وانظر ما قبله.

(1)

إسناده ضعيف. الوليد بن أبي ثور: هو الوليد بن عبد الله بن أبي ثور، نسب إلى جده ضعيف، وسماك -وهو ابن حرب وإن كان صدوقاَ- كان ربما لُقِّن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة كما قال الحافظ في "التهذيب"، وقد تفرد بالرواية عن عبد الله ابن عميرة، كما قال مسلم في "الوحدان" ص140، وعبد الله بن عميرة ذكره العقيلي وابن عدي في جملة "الضعفاء" وقال الذهبي: لا يعرف. فهو مجهول. والأحسّنف بن في: لا يعرف له سماع من العباس.

= وذكر أبو بكر بن العربي: أن الحديث متلقف عن أهل الكتاب ليس له أصل في الصحة.

وأخرجه ابن ماجه في "سننه"(193) من طريق محمَّد بن الصباح، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(1770).

وانظر لاحقيه.

قوله: "البطحاء": قال السندي: هي المُحَصَّبُ، وهو موضع معروف بمكة.

و"العنان": قال: كسَحَاب وزناً ومعنى.

"أوعال": جمع وَعِل -بفتح فكسر- تيس الجبل، قال ابن الأثير: أي: ملائكة على صورة الأوعال.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه الترمذي في "سننه"(3608) عن عبد بن حميد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله وما بعده.

(2)

إسناده ضعيف كسابقيه.

وانظر لاحقيه.

(1)

إسناده ضعيف، محمَّد بن إسحاق مدلس ولم يُصرًح بالتحديث، جببر بن محمَّد -وهو ابن جبير بن مطعم بن عدي- روى له أبو داود هذا الحديث الواحد، وقد تفرد به. وذكره البخاري في "التاريخ "الكبير" 2/ 224، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 513 ولم يذكرا فيه جرحأ ولا تعديلاً، فهو في عداد المجهولين.

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود، 7/ 97 فيما نقله عن أبي بكر البزار، قال: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن النبي-صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه، إلا من هذا الوجه. ولم يقل فيه محمَّد بن إسحاق:"حدثني يعقوب بن عتبة" هذا آخر كلامه. ثم قال المنذري 7/ 98 - 101: ومحمد بن إسحاق مُدَلس، وإذا قال المدلس: عن فلان، ولم يقل: حدَّثنا، أو سمعت، أو أخبرنا، لا يحتج بحديثه. وإلى هذا أشار البزار، مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه، فكيف إذا لم يصرح به.

وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: وقد تفرد به يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسي، عن جبير بن محمَّد بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي، وليس لهما في "صحيحي" أبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري وأبى الحسّن مسلم=

= ابن الحجاج النيسابوري رواية. وانفرد به محمَّد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب، وابن إسحاق: لا يحتج بحديثه، وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة، وكذبه جماعة منهم.

وممن ضعفه من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في "تخريج أحاديث السنة" 1/ 252.

وأخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 417 - 418 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1547)، والمزي في "تهذيب الكمال" 4/ 505 - 506 من طريق عبد الأعلي بن حماد، والدارمي في "الرد على الجهمية "ص 24، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 103 - 104 عن محمَّد بن بشار، كلاهما عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(576)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 417، والبغوي في "شرح السنة"(92) من طريق أبي الأزهر، والطبراني (1547)، والمزي 4/ 505 - 506 من طريق يحيى بن معين وعلي ابن المديني، ثلاثتهم عن وهب بن جرير، به.

وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 293 من طريق حفص بن عبد الرحمن، عن محمَّد بن إسحاق، به.

(1)

أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(575) عن عبد الأعلي بن حماد النرسي ومحمد بن المثنى، بهذا الإسناد.

(2)

وكذا قال المزي في "تهذيب الكمال" 4/ 506: رواه عن عبد الأعلى بن حماد، وغيره، فوافقناه فيه بعلو، إلا أنه قال: عن يعقوب بن عتبة، وجبير بن محمَّد، عن أبيه، عن جده، والصحيح: عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمَّد، كما سقناه في هذه الرواية" والله أعلم.

(1)

إسناده جيد، كما قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 8/ 239، وصححه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 8/ 665، والسيوطي في" الدر المنثور" 7/ 274.

وهو في "مشيخة ابن طهمان" ص 72.

وأخرجه ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير في "تفسيره" 8/ 239، والطبراني في. "الأوسط"(1709) و (4421)، وأبو الشيخ في" العظمة"(476)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 398، والخطيب في تاريخ بغداد" 10/ 194 - 195 من طرق عن أحمد بن حفص، بهذا الإسناد.

وجاء في رواية ابن أبي حاتم: "مخفق الطير سبع مئة عام"، وعند الطبراني في روايته الأولى:"مسيرة أربع مئة عام"، وفي الثانية:"مسيرة سبعين عاماً"، وعند أبي الشيخ:"مسيرة خمس مئة عام أو قال: خمسين عاما"، وعند الخطيب:"مسيرة خمس مئة عام أو سبع منة عام".

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 158 من طريق محمَّد بن عجلان، عن محمَّد، عن جابر وابن عباس، رفعاه، قال:"أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السابعة السفلى على قرنه العرش، ومن شحمة أذنه إلى عاتقه بخفقان الطير مسيرة مئة عام". وقال أبو نعيم: غريب من حديث محمَّد عن ابن عباس لم نكتبه إلا من حديث جعفر عن ابن عجلان، وحديث جابر قد رواه عن محمَّد غيره.

(1)

إسناده صحيح. وقوّى الحافظ ابن حجر إسناده في "الفتح" 13/ 373.

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 179.

وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد" ص 42 - 43، وابن أبي حاتم كما في "تفسير" ابن كثير 2/ 300، وابن حبان في "صحيحه" (265)، والطبراني في "الأوسط" (9334)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 24 من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.

وأخرجه موقوفاً الحاكم 2/ 236 من طريق أبي يحيى بن أبي مسرة، عن عبد الله ابن يزيد المقرئ، به.

(2)

وهذا الحديث فيه رد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم، قال البيهقي في "الأسماء والصفات" ونقله الحافظ في "الفتح" 13/ 373: والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر، فأشار إلى محلي السمع والبصر منا، لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى، كما يقال: قبض فلان على مال فلان، ويثار باليد على معنى أنه حاز ماله، وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له سمع وبصر لا معنى أنه عليم، إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل العلوم منا، وليس في الخبر إثبات الجارحةِ تعالى الله عن شبه المخلوقين علواً كبيراً.

وذكر نحوه الإِمام الخطابي في "معالم السنن".

(3)

مقاله المقرئ هذه أثبتناها من (هـ) وحدها، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.