‌171 - باب في قطع السدر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٧

= وأخرجه ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثاني"(1110) من طريق عبد الرحيم بن مطرف، والطبراني في "المعجم "الكبير" (4209) من طريق أبي جعفر النفيلي، كلاهما عن عيسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي في "مسنده"(893)، وأحمد في "مسنده"(17576 - 17580)، والبخاري في "التاريخ الكبير"، 3/ 255 - 256، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثاني"(1077) و (1109)، وابن حبان في "صحيحه"(6528)، والطبراني في "المعجم "الكبير" (4207) و (4208) و (4210)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء " 1/ 365، وفي "دلائل النبوة" (333)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 161 - 162، والمزي فى ترجمة دُكين بن سَعيد من "تهذيب الكمال" 8/ 492 - 493 من طرق عن إسماعيل، به. وبعضهم يختصره. وذكر البخاري في روايته سماع إسماعيل بن أبي خالد من في ابن أبي حازم، وسماع في بن أبي حازم من دكلين. وأورده الدارقطني في "الالزامات".

ودُكَينُ بن سعيد نسبه أبو داود هنا المزني، وفي "مسند أحمد": الخثعمي، وذكره

ابن سعد في "طبقاته" في قصة وفد مُزَينَة، ويقوي نسبته إلى ذلك أن القصة المذكورة

في حديثه قد رواها أيضاً النعمان بن مقرِّن المُزَنى، وهي في "المسند"(23746).

وهو معدود في من نزل الكوفة من الصحابة، وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لدكلين غير هذا الحديث.

العلية: بضم العين المهملة وكسرها، وتشديد كل من اللام والياء-: الغرفة والجمع: العَلالي.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- مدلس وقد عنعن، وقد أعله الذهبي كذلك في "الميزان" في ترجمة سعيد بن =

= محمَّد بن جبير بأن ابن جريج قد تفرد به بهذا الإسناد، وأنه خالفه معمر بن راشد -كما سيأتي عند المصنف بعده- فرواه عن عثمان بن أبي سليمان، عن رجل من ثم، عن عروة بن الزبير، يرفع الحديث. يعني مرسلاً.

قال البيهقي في "معر فة السنن والآثار"(12161): روي موصولاً ومسنداً، وأسانيده مضطربة معلولة. وقد استبعد الطحاوي أيضاً سماع سعيد بن محمَّد من عبد الله بن حُبْشى، وشكك البيهقي في سماعه كذلك.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8557) من طريق مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده عند تمّام في "فوائده"(1230)، والبيهقي 6/ 141. وإسناده حسن.

وعن عروة عن عائشة عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2976)، والطبراني في "الأوسط"(5615)، وتمّام في "فوائده"(1231)، والبيهقي 6/ 140، وقد أعله الطحاوىُّ والبيهقي بالارسال، ونقله البيهقي عن أبي علي الحافظ. وصوّب الدارقطنى في "العلل" 14/ 216 أنه من قول عروة بن الزبير.

قال المنذري في "مختصره " 8/ 100: السِّدْرُ شَجَرُ النَّبِقِ، الواحدة: سِدْرَة، وقيل: هو السَّمُرْ، وقال الأصمعي: السِّدْرُ ما نبت منه في البَرِّ هو الضَّالُ بتخفيف اللام قيل: أراد به سِدْر مكة لأنها حرم (قلنا: وقال السيوطي في رسالته "رفع الحذر عن قطع السِّدْر،: والأولى عندي في تأويل الحديث أنه محمولٌ على سِدْرِ الحرم كما وقع في رواية الطبراني في "الأوسط" 2441)، وقيل: سِدْر المدينة نهي عن قطعه ليكون أنساً وظلاً لمن يهاجر إليها، وقيل: أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان، أو في ملك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق.

وذهب الإِمام الطحاوي إلى أن الحديث منسوخ، واحتج بأن عروة بن الزبير وهو أحد رواة الحديث قد ورد عنه أنه قطع الدر ثم روى ذلك بإسناده عنه، وهو عند المصنف برقم (5241) وهو صريح في أن عروة كان يرى جواز قطع السدر.

قال الطحاوي: لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم لا يدع شيئاً قد ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه إلا لما يوجب ذلك له

…