‌16 - باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٧

= وأخرجه مسلم (82)(134)، والنسائي في "الكبرى"(328) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه مسلم (82)، والترمذي (2806) و (2807) من طريق أبي سفيان طلحة ابن نافع، عن جابر، به.

وهو في "مسند أحمد"، (14979) و (15183)، و "صحيح ابن حبان"(1453).

والكفرُ الوارد في هذا الحديث محمول على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار، لا على الحقيقة، أو بأنه كفر عملي لا يُعدُّ المتلبِّس به خارجاً عن الملّة، كقوله عليه السلام:"سبابُ المسلم فسوق، وقتاله كفر"، وقوله:"كفرٌ بالله تبرّؤ من نسب ان دق" وقوله: "من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما"، وقوله:" من أتى امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمَّد". وانظر "شرح السنة" 2/ 179 - 180.

(1)

صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، وابن الهاد: هو يزيد.

وأخرجه مسلم بإثر (79) عند أبي الطاهر، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (79)(132)، وابن ماجه (4003) من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، به.

وزادوا في أوله: "يا معشر النساء تصدَّقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثرَ أهل النار" فقالت امرأةٌ منهن، جزلةٌ: وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرَ أهل النار. قال: "تكثرن اللعن، وتكفُرنَ العَشير، وما رأيت ناقصات عقل

…

" فذكروا الحديث.

وهو في "مسند أحمد"(5343). =

= قال السندي في "حاشيته على المسند": قولها: وما نقصان العقل والدين، أي: وما دليل ذلك؛ أي: أي دليل تبين به نقصانُ عقل النساء ودينهن؟ فاستدل على نقصان العقل بما ترتب عليه من كون شهادة المرأة كنصف شهادة الرجل، فإن هذا مترتب على نقصان عقلهن ومسبب عنه، لا أنه علة له، واستدل على نقصان دينهن بما هو سبب له، فإن مكثهن الليالي بلا صلاة وصوم سبب لنقصان دينهن، فالدليل الأول إنِّي، والثاني لِمِّي، ولكن مطلق الدليل يشملهما، ومن هنا ظهر أنه لا ينبغي أن يكون السؤال عن سبب النقصان، إذ لا يوافقه الجواب في بيان نقصان العقل.

(1)

صحيح لغيره، وهذا سند ضعيف؛ لأن في رواية سماك وهو ابن حرب عن عكرمة اضطراباً. سفيان: هو الثوري، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.

وأخرجه الترمذي (3202) عن هناد وأبي عمار، قالا: حدَّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. فذكره.

وهو في "مسند أحمد"(2691) و (2775)، و "صحيح ابن حبان"(1717).

ويشهد له حديث البراء بن عازب عند البخاري في "صحيحه"، برقم (40).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناده حسن، القاسم: هو ابن عبد الرحمن الدمشقى (صاحب أبي أمامة). وثقه البخاري وابن معين ويعقوب بن سفيان والترمذي وغيرهم، =

= وضعفه المفضل بن غسان الغلابي وابن حبان. والمناكير التي تقع في حديثه إنما هي من رواية بعض الضعفاء عنه مثل جعفر بن الزبير وعلي بن يزيد وبشر بن نمير ونحوهم.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(7737) من طريق صدقة بن خالد، و (7738) من طريق سريد بن عبد العزيز كلاهما عن يحيى بن الحارث، بهذا الإسناد. وزاد في آخره:"وإن من أقربكم إليّ يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا".

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(7613)، وفي "الشاميين"، (1260) و (3447) من طريق النعمان بن المنذر عن مكحول الشامى ويحيى بن الحارث كلاهما عن القاسم، به.

وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة 13/ 358 من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن القاسم، عن أبى أمامة. فذكره.

ويشهد له حديث معاذ بن سهل الجهني، أخرجه الترمذي (2692)، وهو في "مسند أحمد"(15617) و (15638). وإسناده حسن.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمَّد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وهو حسن الحديث.

وأخرجه الترمذي (1196) من طريق عبدة بن سليمان، عن محمَّد بن عمرو، بهذا الإسناد. وزاد:"وخياركم خياركم لنسائهم".

وله طرق وشواهد مذكررة في تعليقنا على حديث "المسند"(7402) و (10106)، و"صحيح ابن حبان"(4176).

قال ابن رسلان: الخلق: هو عبارة عن أوصاف الإنسان الذي يعامل بها غيره، وهي منقسمة إلى محمودة ومذمومة، فالمحمودة منها صفات الأنبياء والصالحين كالصبر عند المكاره والتحمل عند الجفاء، وحمل الأذى، والاحسان إلى الناس، والتردد إليهم، والرحمة بهم، والشفقة عليهم، واللين في القول ومجانبة المفاسد والشرور وغير ذلك، قال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق: بذل المعروف، وكف الأذى، وطلاقة الوجه.

(1)

إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، الزهري: هو محمَّد بن شهاب.

وأخرجه البخاري (27)، ومسلم (155)(237) من طرق عن الزهري، بهذا الاسناد.

وأخرجه البخاري (1478)، ومسلم (150)(237) من طريق إسماعبل بن محمَّد، عن محمَّد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد.

وقوله: "أو مسلم" قال الحافظ في "الفتح" 1/ 80: هو بإسكان الواو لا بفتحها، فقيل: هي للتنويع، وقال بعضهم هي للتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معاً لأنه أحوط، ويرد على هذا رواية ابن الأعرابي في" معجمه"(208) في هذا الحديث، فقال:" لا تقولن: مؤمن، ولكن قل: مسلم"، فوضح أنها للإضراب، وليس معناه الإنكار، بل المعنى: أن إطلاق المسلم على من لم يُختَبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر.

وهو في "مسند أحمد"(1522) و (1579)، و"صحيح ابن حبان"(163).

وانظر ما بعده.

وسيأتي برقم (4685).

(1)

قول الزهري هذا رجاله ثقات وهو مقطوع.

وانظر ما قبله، وما بعده.

وقوله: إن الإِسلام الكلمة، أي: النطق بالشهادتين، والأيمان: العمل به من الاعتقاد والعمل بالجوارح.

(2)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى"(11453) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (150)(236) عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، به.

وهو في "مسند أحمد"(1522)، و"صحيح ابن حبان"(163).

وانظر سابقيه.

(3)

إسناده صحيح، واقد ابن عبد الله، نُسِبَ لجد أبيه، واسمه: واقد بن محمَّد ابن زيد بن عبد الله. =

= وأخرجه البخاري (6868) عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6166) و (7077)، ومسلم (66)(119)(120)، والنسائي في "الكبرى"(3577) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه مطولاً البخاري (6785) من طريق عاصم بن محمَّد، عن واقد، به.

وأخرجه البخاري (4403)، ومسلم (66)(120)، وابن ماجه (3943) من طريق عمر بن محمَّد، عن أبيه محمَّد (والد واقد)، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3577) و (3578) من طريق الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن ابن عمر.

وأخرجه مرسلاً النسائي (3580) و (3581) من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، وزاد النسائي في موضعه الأول:"لا يُؤخذُ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه".

وهو في "مسند أحمد"(5578)، و"صحيح ابن حبان"(187).

قال ابن حبان بإثر هذا الحديث في تفسير قوله: "لا ترجعوا بعدي كفاراً: لم يرد به الكفر الذي يخرج عن الملة، ولكن معنى هذا الخبر: أن الشيء إذا كان له أجزاء يطلق اسم الكل على بعض تلك الأجزاء، فكما أن الإسلام له شُعب، ويطلق اسم الإِسلام على مرتكب شُعبة منها لا بالكلية، كذلك يُطلق اسم الكفر على تارك شعبة من شعب الإسلام، لا الكفر كله، وللإسلام والكفر مقدمتان لا تقبل أجزاء الإِسلام إلا ممن أتى بمقدمته، ولا يخرج من حكم الإسلام من أتى بجزء من أجزاء الكفر إلا من أتى بمقدمة الكفر، وهو الإقرار والمعرفة والانكار والجحد.

وقال الخطابي: هذا يتأول على وجهين، أحدهما: أن يكون معنى الكفار: المتكفرين بالسلام، يقال تكفَّر الرجل بسلاحه: إذا لبسه، فكفر به نفسه، أي: سترها، وأصل الكفر: الستر، ويقال: سمي الكافر كافراً لستره نعمة الله عليه، أو لستره على نفسه شواهد ربوبية الله ودلائل توحيده وقال بعضهم: معناه: لا ترجعوا بعدي فرقاً مختلفين بضرب بعضكم رقاب بعض، فتكونوا بذلك مشاهين للكفار، فإن الكفار متعادون يضرب بعضهم رقاب بعض، والمسلمون متآخون يحقن بعضهم دماء بعض.

(1)

إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد بن قُرْط.

وأخرجه مسلم (60)(11) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وأخرجه البخاري (6104)، ومسلم (65)(11)، والترمذي (2827) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وهو في "مسند أحمد"(4687) و (4745)، و"صحيح ابن حبان"(249).

قال القرطبي المحدث: حيث جاء الكفر في لسان الشرع، فهو جحدُ المعلوم من دين الإِسلام بالضرورة الشرعية، وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم، وترك شكر المُنعِم والقيام بحقه (كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان (من صحيح البخاري) في: باب كفر دون كفر، وفي حديث أبي سعيد "يكفرن الإحسان، ويكفرن العشير")، وقوله:"فقد باء بها أحدهما" أي: رجع بإثمها ولازم ذلك، وأصل البوء اللزوم، ومنه "أبوء بنعمتك" أي: ألزمها نفسي وأقِرُّ بها، والهاء في قوله:"بها"راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقل ما يدل عليه لفظ كافر، ويحتمل أن يعود إلى الكلمة.

والحاصل: أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً، فقد صدق القائل، وذهب بها المقول له، وإن لم يكن، رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه.

نقله عنه الحافظ في "الفتح" 10/ 466 - 467 وقال: وهو من أعدل الأجوبة.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (58)(106) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه البخاري (34)، ومسلم (58)(106) ، والترمذي (2821) من طريق سفيان، والنسائي في "الكبرى"(8681) من طريق شعبة، كلاهما عن سليمان الأعمش، به.

وهو في "مسند أحمد"(6768)، و "صحيح ابن حبان"، (254).

قال السندي، قوله:"وإذا خاصم فجر": الفجور في اللغة: الميل، وفي الشرع: الميل عن القصد، والعدول عن الحق، والمراد به ها هنا: الشتم والرمي بالأشياء القيحة والبهتان.

(1)

إسناده صحيح، أبو صالح الأنطاكي: هو محبوب بن موسى، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمَّد بن الحارث.

وأخرجه البخاري (6810)، ومسلم (57)(104) و (105)، والترمذي (2813)،

والنسائي في "الكبرى"(7315) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7314) من طريق القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح، به.

وأخرجه البخاري (2475) و (5578) و (6772) ،ومسلم (57)(100) و (101) و (102) و (103)، وابن ماجه (3936)، والنسائي في "الكبرى"(5149) و (5150) و (7088 - 7095) من طرق عن أبي هريرة.

ورواه بعضهم دون قوله: "والتوبه معروضة بعد"، وزاد بعضهم:"ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها وهو مؤمن".

قال الخطابي: الخوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين بالذنوب يحتجون به، ويتأولونه على غير وجهه، وتأويله عند العلماء على وجهين: =

= أحدهما: أن معناه النهي وإن كانت صورته صورة الخبر، يريد: لا يَزنِ الزاني بحذف الياء، ولا يسرقِ السارقِ بكسر القاف على معنى النهي. يقول: إذ هو مؤمن لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر، فإن هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين ولا تشبه أوصافهم.

والوجه الآخر: أن هذا كلام وعيد لا يراد به الإيقاع، وإنما يقصد به الردع والزجر، فقوله:"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" وقوله: "لا إيمان لمن لا أمانة له" وقوله: "ليس بالمسلم من لم يأمن جاره بوائقه" وهذا كله على معنى الزجر والوعيد أو نفي الفضيلة وسلب الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله. وقد روي في تأويل هذا الحديث معنى آخر، وهو مذكور عند المصنف برقم (4690) بعد هذا الحديث فانظره.

وقال الإِمام النووي: الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وإنما تأولناه لحديث أبي:"من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وسرق".

وقوله: "والتوبة معروضة" أي: على فاعلها بعد ذلك. قال النووي: قد أجمع العلماء على قبول التوبة ما لم يغرغر كما جاء في الحديث.

وهو في "مسند أحمد"(7318) و (8895)، و"صحيح ابن حبان"(186) و (4412).

(1)

إسناده صحيح، ابن أبي مريم: هو سعيد، وابن الهاد: هو يزيد.

وأخرجه ابن منده في "الإيمان"(519)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 22، والبيهقي في "شعب الإيمان"(5364) من طرق عن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وذكره الترمذي بإثر الحديث رقم (2813).