‌6 - باب في حسن العشرة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٧

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عبد الرحمن الطفاوي.

وأخرجه البخاري (4643) من طريق وكيع، وانسائي في "الكبرى"(11131) من طريق عبدة، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري (4644) من طريق أبي أسامة، عن هشام بن عروة، به.

قال الطبري في "تفسيره": خذ العفو من أخلاق الناس وهو الفضل وما لا يجهدهم.

وقال ابن الجوزى: اقبل الميسور من أخلاق الناس، ولا تستقص عليهم، فتظهر منهم البغضاء.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمّاني. والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع بن مالك.

وهو عند البيهقي في "الدلائل" 1/ 317 - 318 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق"(80)، والخرائطي في" مكارم الأخلاق"(375)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص 71، والبيهقي في "الآداب" (201) من طرق عن عبد الحميد الحماني، به.

= وأخرجه البخاري (6101)، ومسلم (2356) من طرق عن الأعمش، به. ولفظ البخاري: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فرخص فيه، فتنزّه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي-صلى الله عليه وسلم، فخطب فحمد الله، ثم قال:"ما بالُ أقوام يتنزهون عن الشيء أصنَعُه، فوالله إنِّي لأعلَمُهُم باللهِ، وأشدهم له خشيةً"

وهو في "مسند أحمد"(24180).

(1)

إسناده حسن في الشواهد من أجل سلم العلوي -وهو ابن قيس- فهو ضعيف يُعتبر في المتابعات والشواهد، وقد روي ما يشهد لحديثه. وقد سلف الحديث برقم (4182) وانظر تمام تخريجه هناك.

(2)

حديث حسن، وقد وقع على سفيان خلاف في روايته عن الحجاج بن فُرافِصة، عن الرجل المبهم، فروي عنه من طريق أنه سماه يحيى بن أبي كثير، فبهذا يكون =

= بشر بن رافع -وهو ضعيف- وقد تابعه حجاج بن فرافصة، وبذلك يتقوى الحديث.

أبو أحمد: هو محمَّد بن عبد الله بن الزبير، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3128) من طريق أبي شهاب، و (3129) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن سفيان الثوري، عن الحجاج بن فرافصة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه الطحاوي (3127) من طريق قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن الحجاج، عن يحيى بن أبي كثير أو غيره -على الشك-، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه الترمذي (2079) عن محمَّد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن شر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وهو في "مسند أحمد"(9118) من طريق الحجاج بن فرافصة، عن رجل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

قال الإِمام الطحاوي في شرح هذا الحديث: فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو إن شاء الله، فوجدنا الغِرَّ في كلام العرب: هذا الذي لا غائلة معه ولا باطن له يُخالف ظاهره، ومن كانت هذه سبيله، أمِنَ المسلمون من لسانه ويده، وهي صفةُ المؤمنين، ووجدنا الفاجر ظاهِرُه خلاف باطنه؛ لأن باطنَه هو ما يُكرَه، وظاهرُه، فمخالف لذلك، كالمنافق الذي يُظهر شيئاً غير مكروه منه، وهو الإسلام الذي يَحمَدُه أهلُه عليه، ويُبطنُ خلافه وهو الكُفرُ الذي يَذُمه المسلمون عليه، فكان مَثَلُ ذلك الخِبُّ الذي يُظهر المعنى الذي هو محمودٌ منه، حتى يحمَدَه المسلمون على ذلك، ويُبطِنُ ضِدَّه مما يذُمُّه المسلمون عليه، وهو الفاجر الذي وَصَفَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بما وصفه به في هذا الحديث، وخالف بينه وبين المؤمن الذي وصفه بما وصفه به في هذا الحديث والله عز وجل نسألُه التوفيق.

وقال الخطابي: معنى هذا الكلام أن المؤمن المحمود هو من كان طبعُه وشيمته الغرارة، وقلة الفطنة للشر، وترك البحث عنه، وأن ذلك ليس منه جهلاً، لكنه كرم وحسن خلق، وأن الفاجر من كانت عادته الخبَّ والدهاء والوغول في معرفة الشر، وليس ذلك منه عقلاً، لكنه خب ولؤم.

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيية، ابن المنكدر: هو محمَّد، وعروة: هو ابن الزبير.

وأخرجه البخاري (6054) و (6131)، ومسلم (2591)، والترمذي (2114) من طرق عن سفيان بن عيية، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6032) من طريق روح بن القاسم، ومسلم (2591)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(833)، والخطيب في" الأسماء المبهمة" ص 373 من طريق معمر، كلاهما عن محمَّد بن المنكدر، به. والرجل المبهم في الحديث:

هو عيينة بن حصن -وكان يقال له: الأحمق المطاع- فيما ذكره ابن راهويه والخطيب عن معمر في روايتيهما، ونص على ذلك النووي في "شرح مسلم" 16/ 119 فيما نقله عن القاضي عياض.

وأخرجه بنحوه ومختصراً النسائي في "الكبرى"(9996) من طريق عبد الله بن نِيار، عن عروة، به.

وأخرجه كذلك النسائي (9995) من طريق مسروق، عن عائشة.

وانظر لاحقيه.

وهو في "مسند أحمد"(24106)، و"صحيح ابن حبان"(4538) و (5696).

قال الخطابي في "أعلام الحديث" 3/ 2179 - 2180: يجمع هذا الحديث عِلماً وأدباً، وليس قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالأمور التي يسمُهم بها ويُضيفها إليهم من المكروه غيبة وإثماً، كما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبين ذلك، ويفصح به، ويعرف الناسُ أمره، فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة، ولكنه لما جُبل عليه من الكَرم، وأعطيه من حُسن الخُلُق، أظهر له من البشَاشة ولم يَجْبَهه بالمكروه، ليقتدي به أمته في اتقاء شر مَن هذا سبيله، وفي مداراته ليَسلَمُوا من شرّه وغائلته. =

= قال الحافظ في "الفتح" 10/ 454: وظاهر كلامه (أي من كلام الخطابي) أن يكون هذا من جملة الخصائص، وليس كذلك، بل كل من اطلع من حالِ شخص على شيء، وخشي أن غيرَه يغترُ بجميل ظاهره، فيقع في محذورٍ ما، فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصداً نصيحته، وإنما الذي يمكن أن يختص به النبي-صلى الله عليه وسلم-أن يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلعه المغتر على حاله، فيذم الشخص بحضرته، ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة، بخلاف غير النبي-صلى الله عليه وسلم، فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو الفعل ممن يريد نصحه.

وعيينة بن حصن (الرجل في الحديث)، قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 119 فيما نقله عن القاضي عياض، قال: لم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله، قال: وكان منه في حياة النبي-صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيراً إلى

أبي بكر رضي الله عنه.

وقال القرطبي المحدث - ونقله عنه الحافظ في "الفتح"10/ 454: وفي الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم، والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى، والفرق بين المداراة والمداهنة: أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معاً، وهي مباحة وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه حق، وفعله معه حسن عِشرة.

وقال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقاً إلى الوصول إليه بها: كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة، والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود، وإعلام من له ولاية عامة يسير من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا من رأى تفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عمرو، وحماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(755) عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت وآداب اللسان"(343)، والخطيب في "تاريخه" 14/ 214 من طريق أبي أسامة، عن محمَّد بن عمرو، به.

وانظر ما قبله، وما بعده.

قال في "النهاية": الفاحش ذو الفحش في كلامه وفعاله، والمتفحش: هو الذي يتكلف ذلك ويتعمده.

وقال الخطابي: أصل الفحش: زيادة الشيء على مقداره، يقول صلى الله عليه وسلم: "إن استقبال المرء صاحبه بعيوبه إفحاش، والله لا يحب الفحش، ولكن الواجب أن يتأنى له ويرفق به، ويكني في القول، ويورِّي ولا يصرح.

(2)

حديث صحيح، شريك -وهو ابن عبد الله النَّخعي القاضي، وإن كان سيىء الحفظ- متابع، والأعمش -وإن يكن كما قال أبو حاتم في "العلل" 2/ 210 قليلَ =

= السماع من مجاهد، وعامّة ما يروي عن مجاهد مدلَّس، وكلما ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 1/ 241 بإسناده إلى يحيى بن سعيد قال: كتبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد كلها ملزقة لم يسمعها- متابع أيضاً. وانظر الحديثين السابقين بطريقيهما المختلفين عن عائشة.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(24798) عن الأسود بن عامر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده"(4618) عن بشر بن الوليد، عن شريك، به.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(834) و (1198) و (1793)، وأبو نعيم في "أخبار أصفهان" 1/ 215 من طريق الليث، عن مجاهد، به.

(1)

وإسناده ضعيف. مبارك -وهو ابن فضالة- مدلس وقد عنعن. أبو قطن: هو عمرو بن الهيثم.

وهو عند البيهقي في "الدلائل" 1/ 320 - 321 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده"(3471)، وابن حبان في "صحيحه"(6435)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" صلى الله عليه وسلم ص 31 من طريق عبد الله بن محمَّد بن إسحاق، وأبو الشيخ ص 31 من طريق الحسن بن الصباح، كلاهما عن أبي قطن، به. وعند أبي يعلى في روايته زيادة، ورواية ابن حبان واحد رواتي أبي الشيخ مختصرة.

وأخرجه بزيادة فيه ابن ماجه (3716) من طريق أبي يحيى الطويل -واسمه عمران بن زيد الثعلبي-، والترمذي (2658) من طريق عمران بن زيد، كلاهما عن زيد العمي، عن أنس. وإسناده ضعيف لضعف أبي يحيى وزيد الحمي. قال الترمذي: حديث غريب، وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" 230/ 2: مدار الحديث على زيد العمي وهو ضعيف.

وأخرجه بزيادة فيه أبو الشيخ ص 26 من طريق أبي جعفر الرازي، عن أبي درهم، عن يونس بن عبيد، عن مولى لآل أنس -وقد سماه ونسيته-، عن أنس. وإسناده ضعيف لجهالة المولى، ولسوء حفظ أبي جعفر الرازى.