‌128 - باب في بر الوالدين - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٧

(1)

إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمَّد بن مسلم ابن شهاب.

وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(9846)، ومن طريقه أخرجه مطولاً البخاري (4553)، ومسلم (1773).

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (7) و (2941) و (6261)، والترمذي (2914)، والنسائي في "الكبرى"(10998) من طرق عن الزهري، به.

وهو في "مسند أحمد"(2372)، و"صحيح ابن حبان"(6555).

(2)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو صالح: هو السمان.

وأخرجه مسلم بإثر (1510) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1510)، وابن ماجه (3659)، والترمذي (2018)، والنسائي في "الكبرى"(4876) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن سهيل، به. =

= وهو في "مسند أحمد"(7143)، و"صحيح ابن حبان"(424).

وقوله: لا يجزي. قال السندي: أي لا يقدر على أداء جزائه على التمام والكمال.

وقوله: فيعتقه. قال: فيصير سبباً لعتقه في شرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وفيه أن المملوك كالميت لعدم نفاذ تصرفه، وإعتاقه كحيائه، فمن أعتق أباه، فكأنما أحياه فكما أن الأب كان سبباً لوجود ابنه، كذلك صار الابن بأعتاقه سبباً لحياته، فصار كأنه فعل بأبيه مثل ما فعل معه أبوه فتساويا، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده قوي، الحارث -وهو ابن عبد الرحمن القُرَشيُ- صدوق لا بأس به.

مسدد: هو ابن مسرهد الأسَدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث.

وأخرجه ابن ماجه (2088) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (2088)، والترمذي (1226)، والنسائي في "الكبرى"(5631) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(4711)، و"صحيح ابن حبان"(426) و (427).

قال السندي: في الحديث أن طاعة الوالدين متقدمة على هوى النفس إذا كان أمرهما أوفق في الدين إذ الظاهر أن عمر ما كان يكرهها ، ولا أمر ابنه بطلاقها إلا لما يظهر له فيها من قلة الدين.

(1)

صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن. سفيان: هو ابن سعيد الثورى، وبهز بن حكيم: هو ابن معاوية بن حَيدَة القُشَيرىُّ.

وأخرجه الترمذي (2006) من طريق يحبى بن سعيد القطان، عن بهز بن حكيم، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن.

وهو في "مسند أحمد"(20028).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (8344)، والبخاري (5971)،

ومسلم (2548). وانظر تتمه شواهده في "المسند" برقم (20028).

قال في "بذل المجهود": قوله: لا يسأل رجل

…

أراد بالرجل العبد الذي أعتقه مولاه إشارة إلى أنه وإن لم يبق له ما كان عليه من حق المماليك قبل أن يعتقه، فليس له أن يبخل عليه بفضل ماله حين افتقر هو إليه، ويمكن أيضاً عكسه، فيكون إيجاباً على العبد حسن السلوك بماله إن كان فاضلاً إذا افتقر إليه معتقه ومولاه الذي مَنَّ عليه بفاضلة الإعتاق. ويحتمل أن يكون المراد من لفظ المولى القريب.

(2)

مقالة أبي داود هل. أثبتناها من (هـ).

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير كُليب بن مَنْفَعة، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو في عداد المجهولين. محمَّد بن عيسى: هو ابن نَجِيح البغدادي. =

= وأخرجه البيهقى في "الكبرى" من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير"، 7/ 230 تعليقاً، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه"(2920) والطبراني في "المعجم "الكبير"، 22/ (786) من طريق الحارث بن مرة، والبخاري في "تاريخه الكبير"، 7/ 230 تعليقاً، وفي "الأدب المفرد" (47)، والدولابي في "الكنى" (328)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (106) من طريق ضمضم بن عمرو الحنفي، كلاهما عن كليب بن منفعة، به. وقد زاد ابن أبي خيثمة والطبراني في إسناده "عن أبيه". وسأل ابن أبي حاتم أباه في "العلل" (2124) عن هذا، فقال: المرسل أشبه. يعني دون ذكر أبيه في الإسناد.

ويشهد له حديث بهز بن حكيم السالف قبله.

(1)

إسناده صحيح. عباد بن موسى: هو الخُتَّلي، إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

وأخرجه البخاري (5973) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (90)، والترمذي (2012) من طرق عن سعد بن إبراهيم، به.

وهو في "مسند أحمد"(7029)، و"صحيح ابن حبان"(411) و (412).

قال النووي في "شرح مسلم" 2/ 88: فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقاً، لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذياً ليس بالهين، وفيه قطع الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر، والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك، والله أعلم.

(1)

علي بن عُبيد. مجهول لم يرو عنه سوى ابنه أسيد، وذكره ابن حبان في"الثقات" وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه ابن ماجه (3664) من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(16059)، و "صحيح ابن حبان"(418).

وفي الباب عن ابن عمر سيأتي بعده.

وبنو سَلِمة: بكسر اللام، بطن من الأنصار، وليس في العرب سلِمة بكسر اللام غيرهم.

(2)

إسناده صحيح. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

وأخرجه مسلم (2552)(12) من طريق حيوة بن شُريح، و (2552)(13) من

طريق إبراهيم بن سعد والليث بن سعد، ثلاثتهم عن يزيد بن عبد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2552)، والترمذي (2013) من طريق الوليد بن أبي الوليد، عن عبد الله بن دينار، به.

وهو في "مسند أحمد"(5612)، و"صحيح ابن حبان"(430) و (431).

(1)

حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة جعفر بن يحيى وعمه عمارة.

ابن المثنى: هو محمَّد العنزي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل. وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة الليثي، وأمه التي أرضعته: هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1295)، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق"(212)، وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني"(946)، والبزار في "مسنده"(2781)، وأبو يعلى في "مسنده"(900)، وابن حبان في "صحيحه"(4232)، والطبراني في "الأوسط"(2424)، والحاكم في "المستدرك" 3/ 618 - 619 و 4/ 164، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 2/ 758، والمزى في ترجمة عُمارة بن ثوبان من" تهذيب الكمال" 21/ 231 - 232 من طرق عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. ورواية ابن أبي عاصم دون قصة المرأة، وسقط من "مسند أبي يعلى" من السند "أبو عاصم الضحاك" فيستدرك من هنا، وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.

ويشهد له مرسل محمَّد بن المنكدر عند ابن سعد في "الطبقات" 1/ 114، ومرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين عند ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق"(214)، ورجالهما ثقات.

ويشهد له ما بعده كذلك.