‌132 - باب في حق المملوك - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٧

= وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(19746).

وأخرجه البخاري (6138)، والترمذي (2668)، والنسائي في "الكبرى"(11782) من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد. وفي رواية البخاري:"فليصل رَحِمَه "بدلاً من "فلا يُؤذ جاره"، واقتصر النسائي على الشطر الأخير من الحديث.

وأخرجه البخاري (6475)، ومسلم (47) من طريقين عن الزهري، به. وفي رواية مسلم "فليكرم جاره" بدلاً من "فلا يؤذ جاره".

وأخرجه تاماً ومختصراً البخاري (5185) من طريق أبي حازم، و (6018) و (6136)، ومسلم (47)، وابن ماجه (3971) من طريق أبي صالح، والنسائي في "الكبرى"(11783) من طريق سعيد المقبري، ثلاثتهم عن أبي هريرة.

وهو في "مسند أحمد"(7626)، و "صحيح ابن حبان"(516).

(1)

حديث صحيح، الحارث بن عبيد -وهو الإيادي، وإن كان فيه ضعف- تابعه شعبة عند البخاري. أبو عِمران الجوني: هو عبد الملك بن حَبيب، وطلحة: هو ابن عبد الله بن عثمان بن عُبيد الله بن معمر القرشي التيمي.

وأخرجه البخاري (2259) و (2595) و (6020) من طريق شعبة، عن أبي عمران الجَوْني، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(25423).

(1)

صحيح لغيره. وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل أم موسى سُرِّية علي ابن أبي طالب، وجاء عند الطبري في تهذيب الآثار في قسم مسند علي بن أبى طالب ص 168 أنها أم ولد الحسن بن علي وأنها أم امرأة المغيرة بن مقسم. وثقها العجلي، وقال الدارقطني: يخرّج حديثها اعتباراً، وصحح حديثها الطبري في "تهذيب الآثار"، والضياء المقدسي في "المختارة "(808).

وأخرجه ابن ماجه (2698) عن سهل بن أبي سهل، عن محمَّد بن الفضيل، بهذا الاسناد.

وهو في "مسند أحمد"(585).

وله شاهد من حديث أم سلمة عند ابن ماجه (1625) بسند رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، وقد فاتنا التنبيه على هذا الانقطاع في تعليقنا على حديث علي في "المسند"(585)، واستدركناه في "المسند" برقم (26483). ولفظه عند ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: "الصلاةَ وما ملكت أيمانكم" فما زال يقولها حتى ما يقيصُ بها لسانه (أي: ما يقدر على الإفصاح بها).

وآخر من حديث أنس عند ابن ماجه أيضاً (2697)، وإسناده صحيح.

قوله: "وما ملكلت أيمانكم"، قال السندي في "حاشيته على المسند": قيل: الأظهر أن المراد: المماليك، وإنما قَرَنه بالصلاة ليعلم أن التي م بمقدار حاجتهم من النفقة والكسوة واجب على مَنْ ملكهم وجوبَ الصلاة التي لا سَعَةَ في تركها، قلت: إن هذا العنوان في الكتاب والسنة صار كالعَلَم للمماليك، وقيل: أراد به الزكاة، لأن القرآن والحديث إذا ذكر فيهما الصلاة فالغالب ذكر الزكاة بعدها.

(1)

إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والأعمش: هو سيمان ابن مهران.

وأخرجه البخاري (30)، ومسلم (1661)، والترمذي (2059) من طريق واصل الأحدب عن المعرور بن سويد، بمعناه.

قال المنذري: وليس في حديث جميعهم: "فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله". وهذه الزيادة سترد عند المؤلف برقم (5161).

وانظر ما بعده.

الربذة، بفتح الراء والباء والذال: موضع بالبادية، بينه وبين المدينة ثلاث مراحل، قريب من ذات عرق.

وفي الحديث النهي عن سب العبيد وتعييرهم بوالديهم، والحث على الإحسان إليهم، والرفق بهم، فلا يجوز لأحد تعيير أحد بشيء من المكروه يعرفه في آبائه وخاصة نفسُه، كما نهى عن الفخر بالآباء، ويلحق بالعبد من في معناه من أجير وخادم وضعيف، وكذا الدواب ينبغى أن يحسن إليها، ولا تكلف من العمل ما لا تطيق الدواب عليه، فإن كلفه ذلك، لزمه إعانته بنفسه أو بغيره.

وفيه عدم الترفع على المسلم وإن كان عبداً ونحوه من الضعفة؛ لأن الله تعالى قال: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، وقد تظاهرت الأدلة على الأمر باللطف بالضعفة وخفض الجناح لهم، وعلى النهي عن احتقارهم والترفع عليهم.

وفيه منع تكليفه من العمل ما لا يطيق أصلاً، أو لا يطيق الدوام عليه؛ لأن النهي للتحريم بلا خلاف، فإن كلفه ذلك أعانه بنفسه أو بغيره. قاله العيني في "عمدته " 1/ 208.

(1)

إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد الأسَدي.

وأخرجه مسلم (1661) من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6050)، ومسلم (1661)، وابن ماجه (3690) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه البخاري (30) و (2545)، ومسلم (1661)، والترمذي (2059) من طريق واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد، به.

وهو في "مسند أحمد"(21409).

وانظر ما قبله وما سيأتي برقم (5161).

(2)

إسناده صحيح. ابن المثنى: هو محمَّد العنزي، وأبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد بن شريك. =

= وأخرجه مسلم (1659) عن محمَّد بن العلاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضاً (1659) من طرق عن الأعمش به.

وانظر ما بعده.

وقوله: "للفعتك النار". قال الخطابي: معناه: شملتك من جميع نواحيك، ومنه قولهم: تلفع الرجل بالثوب: إذا اشتمل به.

(1)

إسناده صحيح. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، وعبد الواحد: هو ابن زياد العبدي.

وأخرجه مسلم (1659) عن أبي كامل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (2062) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به.

وهو في "مسند أحمد"(17087) و (22354).

وانظر ما قبله.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن مُورِّقاً -وهو ابن مُشَمْرِج العِجْلي- لم يسمع من أبي ذر فيما قاله أبو زرعة الرازي والدارقطني.

جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 8/ 7 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في "مسنده"(3923) عن يوسف بن موسى، عن جرير بن عبد الحميد، به.

وأخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(720)، وفي "مكارم الأخلاق"(518)، والبيهقي في "الشعب"(8560) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، به.

= وهو في "مسند أحمد"(21483).

وقد سلفت أجزاء هذا الحديث بالرقمين (5157) و (5158) بإسناد صحيح.

وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه عند أحمد (16409) وسنده حسن في الشواهد وانظر تمام تخريجه فيه.

(1)

في (أ): يُمنٌ. والمثبت من (ج) و (هـ).

(2)

إسناده ضعيف لإبهام راويه عن رافع بن مَكِيث، ولجهالة عثمان بن زُفَر -وهو الجهني-. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد البصري.

وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(20118)، ومن طريقه أخرجه أحمد في "مسنده"(16079)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2562)، وأبو يعلى (1544)، والطبراني في "الكبير"(4451)، والقضاعي (244) و (245)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 200. بعضهم بلفظ:"حسن الملكة نماء"، وبعضهم:"حسن الخلق نماء".

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 22، وقال: رواه أحمد من طريق بعض بني رافع، ولم يسمه، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 302 من طريق عبد الله -وهو ابن المبارك- عن معمر، به.

وانظر ما بعده.

حسن الملكة بضم الحاء، أي: حسن الصنيع إلى المماليك والخدم.

وقال القاضي: إن حسن الملكة يوجب اليمن، إذ الغالب أنهم إذا رأوا السيد أحسن إليهم، كانوا أشفق عليه، وأطوع له، وأسعى في حقه، وكل ذلك يؤدي إلى اليمن والبركة، وسوء الخلق يورث البغض والنفرة ويثير اللجاج والعناد وقصد الأنفس والأموال. نقله صاحب "مرقاة المفاتيح".

(1)

في (أ): نماء.

(2)

إسناده ضيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد الكلاعي-، ولجهالة عثمان بن زفر، والحارث بن رافع بن مكيث ذكره ابن حبان في التابعين من الثقات، وقال ابن القطان: لا يُعرف.

وانظر ما قبله.

(3)

إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله المصري، وأبو هانئ الخولاني: هو حُمَيد بن هانئ.

وأخرجه الترمذي (2065) من طريق ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي أيضاً (2064) من طريق رِشْدين بن سعد، عن أبي هانئ الخولاني، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وهو في "مسند أحمد"(5635) و (5899). وانظر تتمة كلامنا عليه فيه.

(1)

إسناده صحيح. عيسى: هو ابن يونس السَّبيعي، وابن أبي نُعْم: هو عبد الرحمن البَجَليّ.

وأخرجه البخاري (6858)، ومسلم (1660)، والترمذي (2061)، والنسائي في "الكبرى"(7312) من طرق عن فقيل بن غزوان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال النسائي: هذا حديث جيد.

وهو في "مسند أحمد"(9567).

قال النووي: فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصن، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق، وليس فيه سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد، ومَن بعضه حرٌّ، هذا في حكم الدنيا، أما في حكم الآخرة فيُستوفى له الحد من قاذفه، لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة.

(2)

إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد الأسَدي، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي. =

= وأخرجه مسلم (1658)، والترمذي (1623)، والنسائي في "الكبرى"(4994) من طريقين عن حصين، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه مسلم (1658)، والنسائي (4993) من طريق أبي شعبة العراقي -وهو الكوفي مولى سويد بن مُقَرِّن-، عن سويد بن مُقَرّن.

وهو في "مسند أحمد"(23741) و (23742).

وانظر ما بعده.

وقوله: إلا حُر وجهها. حُرُّ الوجه: صفحته وما رقَّ من بشرته، وحُرُّ كل شيءِ: أرفعه وأفضله قدراً.

وقوله: ما لنا إلا خادم. قال النووي: معناه الخادم بلا هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل، ولا يقال: خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة.

(1)

إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه مسلم (1658)، والنسائي في "الكبرى"(4992) من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4990) و (4991) من طريقين عن معاوية بن سويد، به.

وهو في "مسند أحمد"(15705) و (23740).

وانظر ما قبله.