‌1).155 -باب في القيام - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٧

(1)

إسناده ضعيف لجهالة العَنَزي. حماد: هو ابن سلمة البصري.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(21444) و (21476) من طريق حمّاد، و (21443)

من طريق بشر بن المفضل، كلاهما عن أبي الحسين خالد بن ذكوان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (473) عن حماد بن سلمة، عن أبي الحسين، عن أيوب بن بُشير أو رجل آخر، عن قاضي أهل مصر، أو قاصّ -شكَّ أيوب بن بُشير- أنه قال لأبى ذر

…

فذكره.

وثبتت مشروعية المصافحة في غير هذا الحديث، كحديث أنس السالف قبله.

(2)

إسناده صحيح. حَفْص بن عُمر: هو ابن الحارث الحوضي.

وأخرجه البخاري (3043) و (6262)، والنسائي في "الكبرى"(5905) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(11168)، و"صحيح ابن حبان"(7026).

وانظر ما بعده.

وقوله: على حمار أقمر: هو الشديد البياض، والأنثى قمراء.

قال الخطابي: فيه من العلم أن قول الرجل لصاحبه: يا سيدي غير محظور إذا كان صاحبه خيراً فاضلاً، وإنما جاءت الكراهة في تسويد الرجل الفاجر. =

= وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل، وللوالي العادل، وقيام المتعلم للعالم، مستحب غير مكروه، وإنما جاءت الكراهة فيمن كان بخلاف أهل هذه الصفات، ومعنى ما روي من قوله:"من أحب أن يستجم له الرجال صفوفاً" هو أن يأمرهم بذلك، ويلزمهم إياه، على مذهب الكبْر والنخوة.

ومعنى "يستجم" أي: يجتمعون له في التي م عنده، ويحبسون أنفسهم عليه.

وقوله: "من أحب أن يستجم" حديث صحيح سيأتي عند المصنف برقم (5229).

وقال الإِمام النووي في "الأذكار": وأما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك، ويكون هذا القيم للبر والاكرام والاحترام، لا للرياء والأعظام، وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف.

وفي الحديث دليل على أن من حكَّم رجلاً في حكومة بينه وبين غيره، فرضيا بحكمه: كان ما حكم به ماضياً عليهما إذا وافق الحق.

(1)

إسناده صحيح. محمَّد بن جعفر: هو الهُذَلي المعروف بغُندَر.

وأخرجه البخاري (4121)، ومسلم (1768) عن محمَّد بن بشار، بهذا الاسناد.

وأخرجه مسلم (1768)، والنسائي في "الكبرى"(8165) من طرق عن محمَّد ابن جعفر، به.

وأخرجه البخاري (3804)، ومسلم بإثر (1768)(64) من طريقين عن شعبة، به. وانظر ما قبله.