‌165 - باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٧

(1)

رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قتاده -وهو ابن دعامة السدوسي- لم يسمع مِن عِمران بن حصين. عبد الرزاق: هو الصنعاني، وسر: هو ابن راشد.

وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(19437)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان"(8502).

(2)

إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة، وثابت: هو ابن أسلم.

وأخرجه مطولاً مسلم (681) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، بهذا الاسناد.

وهو في "مسند أحمد"(22546) و (22575).

والسرعان: قال في "النهاية": هو بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء، ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء. وفي الحديث أنه يستحب لمن صنع إليه معروف أن يدعو لفاعله.

(1)

إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة البصري، وأبو مِجْلَز: هو لاحق بن حميد السدوسي.

وأخرجه الترمذي (2958) و (2959) من طريقين عن حبيب بن الشهيد، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن.

وهو في "مسند أحمد"(16830). وانظر تمام كلامنا عليه فيه.

وقوله يمثل معناه: يقوم وينتصب بين يديه، ولفظ الترمذي: يتمثل.

قال الزمخشري: أمر بمعنى الخبر، كأنه قال: من أحب ذلك، وجب له أن ينزل منزلته من النار وحُق له ذلك. قال المناوي: وذلك لأن ذلك إنما ينشأ عن تعظيم المرء بنفسه، واعتقاد الكمال، وذلك عجب وتكبر، وجهل وغرور، ولا يناقضه خبر "قوموا إلى سيدكم" لأن سعداً لم يحب ذلك، والوعيد إنما هو لمن أحبه.

وقال النووي: ومعنى الحديث زجر المكلف أن يحب قيام الناس له، ولا تعرض فيه للقيام بنص ولا بغيره، والمنهي عنه محبة القيام له فلو لم يخطر بباله، فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه، وإن أحبه أثم، قاموا أو لا، فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام، ولا يناقضه ندب القيام لأهل الكمال ونحوهم. وانظر لزاماً "شرح مشكل الآثار" 3/ 150 - 157.

(2)

إسناده ضعيف. أبو مرزوق، قال ابن حبان في "المجروحين": لا يجوز الاحتجاج به لانفراده عن الأثبات بما خالف حديث الثقات، وأبو غالب -وهو الحَزَوَّر البصري- ضعيف. =