‌26 - باب في الحوض - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٧

= وأخرجه الترمذي (2737) من طريق عبيدة بن سليمان، والنسائي في المجتبى، 7/ 3 - 4 من طريق الفضل بن موسى، كلاهما عن محمَّد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6487)، ومسلم (2823) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.

ولفظ البخاري: "حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره" وعند مسلم "حُفت" بدل: "حجبت".

هو في "مسند أحمد"(7530) و (8398)، و"صحيح ابن حبان"(719) و (7394)

(1)

إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة.

وأخرجه مسلم (2299) عن أبي الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6577)، ومسلم (2299)، من طريق عبيد الله، ومسلم (2299)(34) من طريق موسى بن عقبة، و (2299) من طريق عمر بن محمَّد، ثلاثتهم عن نافع، به.

وهو في "مسند أحمد"(4723)، و "صحيح ابن حبان"(6453).

وقد جاء في رواية عند مسلم: قال عبيد الله: فسألته، فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاثة ليال. ذكر الحافظ ضياء الدين المقدسي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 11/ 472 في الجزء الذي جمعه في الحوض أن في سياق لفظها غلطاً، وذلك لاختصار وقع في سياقه من بعض رواته، ثم ساقه من حديث أبي هريرة، وأخرجه من "فوائد عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي" بسند حسن إلى أبي هريرة، مرفوعاً في ذكر الحوض، فقال فيه:"عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح"، قال الضياء: فظهر =

= بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره: كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح، فسقط:"مقامي وبينا".

وقال الفيروزآبادي صاحب "القاموس المحيط" في مادة: "جرب": الجرباء: قرية بجنب أذرح، وغلط من قال: بينهما ثلاثة أيام، وإنما الوهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة ذكرها الدارقطني، وهي:"ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وجرباء وأذرح".

قلنا: وأذرح هي اليوم في جنوب الأردن بَين الشوبك ومعان.

وقد روى أحاديث الحوض أربعون صحابياً ذكرهم جميعاً ابن القيم في "شرحه على مختصر أبي داود للمنذري" 7/ 135، وقال: وكثير منها وأكثرها في الصحيح.

(1)

إسناده ضعيف. أبو حمزة: هو طلحة بن يزيد مولى قَرَظة، لم يرو عنه غير عمرو بن مرة، ولم يثبت توثيقه عمن يعتد به، وقول الحافظ ابن حجر في "تهذيبه وتقريبه": وثقه النسائي، يغلب على الظن أنه وهم منه ليس له سلف فيه، وقد رجعنا إلى كلام النسائي بإثر الحديث الذي نقله الحافظ وأورد فيه التوثيق عنه، فلم نجده فيه، وأما الحافظ المزي فقد أورد كلام النسائي دون توثيقه، وأما رواية البخاري عنه في "صحيحه"(3787) و (3788) فهي في فضائل الأنصار، وفيها ما يدل على أن البخاري لم يحتج به، فقد جاء في هذه الرواية متابعة عبد الرحمن بن أبي ليلى له، ففي آخر الحديث:"قال عمرو: فذكرته لابن أبي ليلى، قال: قد زعم ذاك زيذ". أي: ابن أرقم.

وأخرجه الطيالسي (677)، وأحمد في "مسنده"(19291) و (19309) و (19321)، وعبد بن حميد (266)، وبقي بن مخلد في "مرويات الصحابة في الحوض والكوثر"(17)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(87)، والطبراني في =

= "الكبير"(4997)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 76 - 77، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(2106) و (2107)، والمزي في ترجمة طلحة بن يزيد 13/ 449 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وقع في رواية الطيالسي وأبي القاسم البغوي والحاكم واللالكائي والمزي:"ثمان مئة أو تسع مئة".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولكنهما تركاه للخلاف الذي في متنه من العدد والله أعلم. ثم ساق رواية أخرى. قلنا: وقد وقع سقط في إسناد "المستدرك" في هذه الرواية نبه عليه المُعتني به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 455، وأحمد في "مسنده"(19268)، وابن أبي عاصم في السنة" (733)، والطبراني في "الكبير" (4998) و (4999) و (5000) من طريق الأعمش، والطبراني (5001) من طريق عبد الله بن عمرو بن مرة، كلاهما عن عمرو بن مرة، به. وجاء في رواية ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم، والطبراني الثالثة: "بين ست مئة إلى سبع مئة"، ورواية الطبراني الأولى: "ست مئة أو سبع مئة".

(1)

إسناده صحيح، وقد سلف برقم (784).

وانظر ما بعده.

(1)

في (أ): المجوَّب، وهو كذلك في "معالم السنن" للخطابي. وفي سائر أصولنا الخطية المجوَّف، وهو الذي نص عليه ابن الأثير في "النهاية" أنه رواية "سنن أبي داود".

(2)

إسناده صحيح. المعتمر: هو ابن سليمان بن طرخان.

وأخرجه البخاري (4964) و (6581)، والترمذي (3653) و (3654)، والنسائي في "الكبرى"(11469) من طرق عن قتادة، عن أنس.

وأخرجه النسائي (11642) من طريق حميد الطويل، عن أنس.

وهو في "مسند أحمد"(12008) و (12675)، و"صحيح ابن حبان"(6474).

وانظر ما قبله.

قوله: "المجيّب"، قال ابنُ الأثير في "النهاية" الذي جاء في كتاب البخاري: اللؤلؤ المجوَّف، وهو معروف، والذي جاء في "سنن أبي داود": المجيّب أو المجوَّف بالشك، والذي جاء في "معالم السنن": المجيّب أو المجوّب، بالباء فيهما على الشك، قال: معناه الأجوف، وأصله من: جُبْتُ الشيء، إذا قطعتَه، والشى مَجيب أو مَجوب، كما قالوا: مَشيب أو مشوب. وانقلاب الواو عن الياء كثير في كلامهم. فأما مُجيّب مشدداً فهو من قولهم: جيّب يُجيّب فهو مُجيب، أي: مقوَّر، وكذلك بالواو.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، في إسناده رجل مجهول كما قال المنذري. وعبيد الله بن زياد الذي في القصة: هو ابن زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية بأبيه فقيل: زياد بن أبي سفيان، وعبيد الله هذا أميراً على العراق لمعاوية كما كان أبوه من قبل، قُتِل سنة 67 هـ. انظر "السير" بتحقيقنا 3/ 545 - 549.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(19779) من طريق محمَّد بن مِهْزَم العَنَزي، عن أبي طالوت العنزي، قال: سمعت أبا برزة، وخرج من عند عبيد الله بن زياد وهو مغضب

…

فذكره بنحوه وأقصر مما هنا. وإسناده صحيح. محمَّد بن مهزم: من رجال "التعجيل"، روى عنه جمع ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه أحمد في "مسنده"(19763) و (19814) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن مطر بن طهمان الوراق، عن عبد الله بن بريدة الأسلمي، قال: شَكَّ عبيد الله بن زياد في الحوض، فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي .... فذكره. وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد لأجل مطر. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (20852)، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(703). ورواية "المصنف " مطولة.

وأخرجه ابن سعد 4/ 300 من طريق المنذر بن ثعلبة، عن عبد الله بن بريدة، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم (702) من طريق صالح المري، عن سيار بن سلامة الرياحي، عن أبيه سلامة: أن عبيد الله بن زياد قال لجلسائه

…

فذكره. وإسناده ضعيف لضعف صالح بن بشير المري وجهالة سلامة الرياحي.

وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور"(154)، وفي الاعتقاد، ص 213 من طريق محمَّد بن يحيى الذهلي، عن عبد الرحمن بن مهدى، عن قرة بن خالد، عن أبي جمرة، عن أبي برزة، وذكر القصة. وإسناده صحيح. وتصحف عنده أبو جمرة إلى: أبي حمزة! =