الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
80 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ زَعَمُوا
4972 -
حَدَّثَنا أَبو بَكْرٍ بن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنِ الأَوْزاعي عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي قِلابَةَ قالَ أَبُو مَسْعُودٍ لأَبي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لأَبي مَسْعُودٍ: ما سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فَي: "زَعَمُوا". قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا".
قالَ أَبو داوُدَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هذا حُذَيْفَةُ (1).
* * *
باب قول الرجل: زعموا
[4972]
(ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن يحيى) بن أبي كثير (عن أبي قلابة) عبد اللَّه بن زيد الجرمي (قال: قال أبو مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري (لأبي عبد اللَّه) سيأتي (أو قال: ) الراوي.
(قال أبو عبد اللَّه لأبي مسعود رضي الله عنهما: ما سمعت رسول اللَّه يقول في زعموا؟ ) التي تستعمل في كلام الحاكي.
(قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية) هي البعير ذكرًا كان أو أنثى، فعيلة بمعنى: مفعولة، سمي بذلك؛ لأن مطاه، أي: ظهره يركب (الرجل) وكذا المرأة (زعموا) معناه: أن الرجل إذا أراد المسير
(1) رواه أحمد 4/ 119، البخاري في "الأدب المفرد"(762، 763).
وصححه الألباني في "الصحيحة"(866).
إلى بلد أو الظعن في حاجة ركب مطيته، وسار حتى يقضي إربه، فشبه ما يقدمه المتكلم أمام كلامه ويتوصل به إلى غرضه من قوله: زعموا كذا وكذا بالمطية التي يتوصل بها إلى الحاجة، فإنما يقال: زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ، قدم من الحديث ما كان هذا سبيله، وأمر بالتثبت فيما يحكيه والاحتياط فيما يرويه، فلا يروي إلا ما نقله ثقة، كما يقال: قالوا: كذا وكذا، ويزعم ناقله أنه لا إثم عليه، وإنما هو على ناقله الأول، فيكثر من الحديث، و"كفى بالمرء إثما أن يحدث بكلِّ ما سمع"(1).
قال ابن دريد: أكثر ما يقع الزعم على الباطل (2).
قال ابن بطال: يقال: زعم كذا إذا ذكر خبرًا لا يدري أحق هو أو باطل. ومعنى الحديث: أن من أكثر الحديث مما لا يعلم صدقه لم يؤمن عليه الوقوع في الكذب (3). فيثبت هذِه اللفظة مطية ليقول (4) ما لا يعلم، فإنها تؤدي إلى نقل الكذب. انتهى، "ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه"(5).
(قال) المصنف (أبو عبد اللَّه) المذكور هو (حذيفة) بن اليماني
(1) رواه مسلم (5)، وسيأتي برقم (4992) من حديث أبي هريرة مرفوعًا، واللفظ لأبي داود، ولفظ مسلم (كذبًا) بدلًا من (إثمًا).
(2)
"جمهرة اللغة" 2/ 816.
(3)
"شرح ابن بطال" 9/ 330.
(4)
في (ل)، (م): ليقل. ولعل المثبت هو الصواب.
(5)
رواه البخاري (52)، (2051)، ومسلم (1599) من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا بنحو هذا اللفظ.
العبسي، وذكر ابن عساكر أن أبا قلابة لم يسمع من واحد من أبي عبد اللَّه وأبي مسعود (1).
* * *
(1) انظر: "تحفة الأشراف" 3/ 45.