الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه
لا حدّ بشبهة المحلّ وإن ظنّ حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ومعتدّة الكنايات
وبشبهة الفعل إن ظنّ حلّه كمعتدّة الثّلاث وأمة أبويه وزوجته وسيّده
والنّسب يثبت في الأولى فقط
وحدّ بوطء أمة أخيه وعمّه وإن ظنّ حلّه
وامرأةٍ وجدت في فراشه
لا بأجنبيّةٍ زفّت وقيل هي زوجتك وعليه مهرٌ
وبمحرمٍ نكحها
وبأجنبيّةٍ في غير القبل
وبلواطةٍ وببهيمةٍ وبزنًا في دار حربٍ أو بغيٍ
وبزنا حربيٍّ بذمّيّةٍ في حقّه
وبزنا صبيٍّ أو مجنونٍ بمكلّفةٍ
بخلاف عكسه
وبالزّنا بمستأجرةٍ
وبإكراهٍ
وبإقرارٍ إن أنكره الآخر
ومن زنى بأمةٍ فقتلها لزمه الحدّ والقيمة
والخليفة يؤخذ بالقصاص وبالأموال لا بالحدّ