لكِنِ اخْتَلَفا فى عَيْنٍ، لم يَرْجُحْ احَدُهما بصَلَاحِيَةِ العَيْنِ المُخْتَلَفِ - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٤

لكِنِ اخْتَلَفا فى عَيْنٍ، لم يَرْجُحْ احَدُهما بصَلَاحِيَةِ العَيْنِ المُخْتَلَفِ فيها له، كما ذَكَرْنَا فى الزَّوْجَيْنِ، ويَكونُ ذلك كتَنازُعِ الأَجْنَبِيَّيْنِ.

‌

‌فصل:

وإذا اخْتَلَفَ المُكْرِى والمُكْتَرِى فى شىءٍ فى الدَّارِ، نَظَرْتَ؛ فإنْ كان مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ؛ كالْأثاثِ، والْأَوَانِى، والْكُتُبِ، فهو لِلْمُكْتَرِى؛ لِأنَّ العادَةَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُكْرِى دَارَهُ فَارِغَةً مِنْ رَحْلِهِ وقُماشِهِ، وِإنْ كان فى شَىْءٍ مِمَّا يَتْبَعُ فى الْبَيْعِ؛ كالأبْوَابِ المَنْصُوَبةِ، والخَوَابِى (17) المَدْفُونَةِ، والرُّفُوفِ الْمُسَمَّرَةِ، والسَّلَالِيمِ المُسَمَّرةِ (18)، والْمَفَاتيحِ، والرَّحَا المَنْصُوَبةِ، وحَجَرِهَا التَّحْتَانِىِّ، فهو للمُكْرِى، لِأنَّه مِنْ تَوَابِعِ الدَّارِ، فأشْبَهَ الشَّجَرَةَ المَغْرُوسَةَ فيها. وإِنْ كانتِ الرُّفُوفُ مَوْضُوعَةً على أوْتادٍ، فقال أحمدُ: إذا اخْتَلَفا فى الرُّفُوفِ، فهى لِصاحِبِ الدَّارِ. فظاهِرُ هذا الْعُمُومُ فى الرُّفوفِ كُلِّها. وقَال القاضى:[كلامُ أحْمَدَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسَمَّرَةِ، فَأمَّا غَيْرُ المُسَمَّرَةِ](19) فهى (20) بيْنَهُما إذا تَحالَفَا؛ لِأنَّها لا تَتْبَعُ فى البَيْعِ، فَأشْبَهَتِ القُماشَ. وهذا ظاهِرٌ يَشْهَدُ للمُكْتَرِى، ولِلْمُكْرِى ظَاهِرٌ يُعارِضُ هذا، وهو أَنَّ المُكْرِىَ يَتْرُكُ (21) الرُّفُوفَ فى الدَّارِ، ولا ينْقُلُها عنها، فإذا تَعارَضَ الظَّاهِرَانِ مِن الجَانِبَيْنِ، اسْتَوَيا. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ. فعلى هذا، إِنْ (22) تَحَالَفَا، كانتْ بينهما، وإِنْ حَلَفَ أَحَدُهما، ونَكَلَ الآخَرُ، فهى لِمَنْ حَلَفَ. وذَكَرَ القاضى فى مَوْضِعٍ آخَرَ، وأبو الْخطَّابِ، أَنَّهُ إِنْ كان لِلرَّفِّ شَكْلٌ مَنْصُوبٌ فى الدَّارِ، فهو لِصاحِبِ الدَّارِ مع يَمينِهِ، وإِنْ لم يكُنْ له شَكْلٌ مَنْصوبٌ تَحَالَفَا، وكان بَيْنَهما؛ لأنَّه إذا كان له شَكْلٌ مَنْصوبٌ فى الدَّارِ؛ فالمَنْصُوبُ (23) تابعٌ لِلدَّارِ، فهو لِصاحِبِها، والظَّاهِرُ أَنَّ أحَدَ الرَّفَّيْنِ لِمَنْ له الآخرُ، وكذلك إِنِ اخْتَلَفا فى مِصْرَاعِ بابٍ