‌حكم رواية المدلس: - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

3 -

إيهام علو الإسناد.

4 -

كثرة الرواية عنه، فلا يحب الأكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة إيهاما لكثرة الشيوخ.

5 -

فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير

(1)

.

6 -

الخوف من عدم أخذ الحديث وانتشاره مع الاحتياج إليه

(2)

.

7 -

التفنن في العبارة، وتقدم قريبا أن الخطيب البغدادي يستعمله في مصنفاته

(3)

.

‌

‌حكم رواية المدلس:

اختلف العلماء في حكم رواية من عرف بالتدليس، على أقوال أهمها: -

القول الأول: يرى جماعة من الفقهاء وأصحاب الحديث أن خبر المدلس غير مقبول مطلقًا، لأنه يتضمن الإيهام لما لا أصل له، وترك تسمية من لعله غير مرضي ولا ثقة، وطلب توهم علو الإسناد، وإن لم يكن الأمر كذلك

(4)

.

القول الثاني: وقال جمع كثير من أهل العلم: خبر المدلس مقبول، فلم يجعلوه بمثابة الكذاب، ولم يروا التدليس ناقضا لعدالته،

وزعموا أن نهاية أمره أن يكون التدليس ضربًا من الإرسال

(1)

، وبه يقول علماء الزيدية، بل قال ابن الوزير اليماني، أنه أولى بالقبول من المرسل

(2)

.

القول الثالث: وقال آخرون بالتفصيل: إن كان المدلس يروي بلفظ السماع أو التحديث، فهو مقبول محتج به، وإن روى بلفظ محتمل كالعنعنة فلا يقبل، وبه يقول الإمام الشافعي، وابن الصلاح، والنووي، وابن حجر، وغيرهم

(3)

.

القول الرابع: وقال آخرون بالتفصيل أيضًا: إن عرف من المدلس أنه لا يدلس إلا عن ثقة، فإنه يقبل بأي صيغة كان، وإن كان المدلس يدلس عن ثقة وغير ثقة، فلا يقبل إلا إذا صرح. وقد ذكر ابن عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا: لا يقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال على غير مليء يعنون على غير ثقة، إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف

(4)

، وعباية بن رفاعة

(5)

، والحسن بن ذكوان

(6)

،