‌حكم تصحيح التصحيف والتحريف: - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

‌

‌أقسام التحريف:

ينقسم التحريف باعتبار موضعه إلى قسمين:-

1 -

تحريف في السند: كأن يجعل بشيرا ولهيعة -بفتح أولهما- بشيرا ولهيعة بضمهما.

2 -

تحريف في المتن.

ومثاله: ما وقع لبعض الإعراب في حديث: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم إِلى عنزة"

(1)

. فحرف العنزة وسكن النون ثم روى ذلك الحديث بالمعنى على حسب وهمه، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصبت بين يديه شاة

(2)

.

‌

‌حكم تصحيح التصحيف والتحريف:

اختلف العلماء فيما إذا وجد الراوي أو المحدث في متن حديث أو في سنده تصحيفا أو تحريفًا، فهل له تصحيح هذا التصحيف أو ضبط التحريف، على قولين:-

الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز، بل يبقى كما هو إذا كان مكتوبًا، ذكره الخطيب عن عبد الله بن داود

(3)

، وابن الصلاح عن محمد بن سيرين

(4)

.

الثاني: وذهب ابن المبارك والأوزاعي إلى جواز تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، قال ابن الصلاح

(1)

: هذا مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين

(2)

.

والصواب: جوازه لحافظ للألفاظ عالم بالمعاني لا لغيره، لئلا يخرج المحدث من شيء فيقع في أعظم منه أو مثله.