‌ ‌الوجه الثالث من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالضبط: مخالفة - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

‌

‌الوجه الثالث من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالضبط: مخالفة الثقات

‌

‌التعريف:

الثقات جمع ثقة.

والثقة في اللغة: مصدر قولك وثقت به فأنا أثق به ثقة، وأنا واثق به، وهو موثوق به، وهي موثوق بها، وهم موثقون بهم، ويقال: فلان ثقة، وهي ثقة، وهم ثقة، وقد تجمع، فيقال: ثقات في جماعة الرجال والنساء

(1)

، ووثق به ثقة ووثوقا ائتمنه

(2)

، ووثقت فلانا إذا قلت إنه ثقة

(3)

، فهو موثق

(4)

.

والثقة في الاصطلاح: هو من جمع بين صفتي العدالة والضبط

(5)

اللتين سبق الكلام عليهما.

فمن خالف الثقات ليس بثقة، لأن موافقة الثقات هي المقياس لمعرفة ضبط الراوي، قال ابن الصلاح: يعرف كون الراوي ضابطا بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته

موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم، أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه

(1)

.

ومخالفة الراوي للثقات إن كانت بسبب تغيير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع من غير فصل سمي هذا الفعل بالمدرج.

وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير في السند أو المتن سمي حديثه بالمقلوب.

وإن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، سمي بالمزيد في متصل الأسانيد.

أما إذا كانت المخالفة بالإبدال -سواء كانت في السند أو في المتن علي وجه يحصل فيه التدافع مع عدم وجود المرجح- سمي حديثه بالمضطرب.

وأما إذا كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط، سمي بالمصحف.

وإن كان بالنسبة إلى الشكل، سمي بالمحرف

(2)

.

وإن كانت المخالفة من ثقة لمن هو أوثق منه، أو أرجح، أو أكثر عددا، سمي الحديث بالشاذ

(3)

.

وإليك الكلام علي هذه الأنواع واحدا تلو الآخر.