وقال الشاعر: ومن يلق خيرا يغمز الدهر عظمه … علي ضعف - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

وقال الشاعر:

ومن يلق خيرا يغمز الدهر عظمه

…

علي ضعف من حاله وفتور

(1)

والمراد بالضعف في هذا البيت ضعف الجسد.

‌

‌التعريف الاصطلاحي:

تقدم في التمهيد أن الحديث الصحيح ما استكمل خمسة شروط.

وهي:-

1 -

عدالة الرواة.

2 -

تمام ضبطهم.

3 -

اتصال سنده.

4 -

سلامته من الشذوذ.

5 -

سلامته من العلة القادحة.

كما أنه لابد من توافر هذه الشروط للحديث الحسن؛ إلا أن ضبط رواته أو أحدهم أخف من ضبط رواة الحديث الصحيح.

فما اشتمل علي هذه الشروط، فهو الحديث المقبول.

أما الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن، فهو الضعيف.

بهذا عرفه الحافظ ابن الصلاح، وتبعه كل من النووي، وابن كثير

(1)

. لكن الحافظ العراقي

(2)

اعترض علي هذا التعريف، وقال: إن ذكر الصحيح غير محتاج إليه، لأن ما قصر عن الحسن؛ فهو عن الصحيح أقصر

(3)

.

ولهذا اقتصر عليه في ألفيته

(4)

، وتبعه علي ذلك السيوطي

(5)

، والبيقوني

(6)

(7)

وقبلهم ابن دقيق العيد

(8)

في

الاقتراح

(1)

.

لكن أجاب بعض معاصري ابن حجر

(2)

: بأن مقام التعريف يقتضي الإيضاح، وذلك لأنه لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح، إذ الصحيح -بشرطه السابق- لا يسمى حسنا، فالترديد متعين.

ونظير ذلك، قول النحوي إذا عرف الحرف بعد تعريف الاسم والفعل، قال: الحرف: ما لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل

(3)

.

لكن هذا التنظير غير مطابق، لأنه ليس بين الاسم والفعل عموم ولا خصوص، بخلاف الصحيح والحسن، فبينهما عموم وخصوص، ويمكن اجتماعهما، وانفراد كل منهما، بخلاف الاسم والفعل والحرف.

والحق: أن كلام ابن الصلاح معترض، وذلك أن كلامه يقتضي أن

الحديث حيث تنعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا، وليس كذلك، لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا لاضعيفا، وإذا انعدمت أية صفة من صفات الحسن كان الحديث ضعيفا

(1)

.

وأجاب ابن الوزير اليماني

(2)

عن هذا: بأن ابن الصلاح لا يلزمه أن يحد الضعيف علي رأي غيره، وإنما كان يلزمه لو كان يرى أن كل صحيح حسن، أوكان الدليل علي أن كل صحيح حسن قاطعا ملتزما لكل مكلف أن يسميه بذلك، وليس كذلك وإنما هذا الكلام في اصطلاح أهل الأثر، ولم يصطلحوا كلهم علي أن كل صحيح حسن

(3)

.

لكن الذي تفيده عبارة ابن الصلاح أنه يقول: بان الصحيح أخص من الحسن، فإنه قسم الحسن إلي قسمين، وأفاد فيما ذكره أخصية الصحيح، ثم قال في آخر كلامه: ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لا ندراجه في أنواع ما يحتج به

(4)

.

واختار الحافظ ابن حجر أن تعريف الضعيف:

حديث لم تجتمع فيه صفات القبول.

وعلل اختياره بأنه أسلم من الاعتراض وأخصر

(1)

.

قلت: وهو كذلك، فإنه أسلم من الاعتراضات الواردة على تعريف ابن الصلاح في جمعه بين صفتي الحسن والصحة.

كما أنه أخصر؛ إذ جمع اللفظين في لفظ واحد، وأسلم من تعريف العراقي ومن تبعه في اقتصاره على صفة الحسن، إذ قد يكون الحديث صحيحا وليس بحسن كما ذكر ذلك جماعة.

وتبعا لتخلف أية صفة من صفات القبول يتنوع الضعيف، فهو أنواع كثيرة، أوصلها ابن حبان

(2)

إلى خمسين قسما إلا واحدا، والعراقي إلى اثنين وأربعين قسما

(3)

، كما أوصلها بعضهم إلى ثلاثة وستين قسما

(4)

وأوصلها آخر إلى مائة وتسعة وعشرين قسما باعتبار العقل، وإلى واحد وثمانين باعتبار إمكان الوجود، وإن لم يتحقق وجودها

(5)

.

وبلغت في إحصاء بعضهم إلى خمسمائة وإحدى عشرة صورة

(1)

.

وذكر ابن الصلاح طريقة استخراج هذه الصور، بقوله: وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها، فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر قسما واحدا، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسمًا ثانيًا، ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسمًا ثالثًا، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع، ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرا إلى آخر الصفات

(2)

.

وذكر السيوطي أنه أراد بسطها في التدريب، لكنه رأى شيخ الإسلام ابن حجر، قال: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب.

ثم وجه ذلك بأنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف، وما كان منها أضعف أولا، فإن كان الأول، فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشرط أكثر، أضعف أو لا.

فإن كان الأول، فليس كذلك، لأن منها ما يفقد شرطا واحدا، ويكون أضعف مما فقد الشروط الخمسة الباقية، وهو ما فقد الصدق، وإن