‌الأول: المعل في السند - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

(1)

فقد حكم على حديث معاوية في شارب الخمر وفيه: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه "بأنه منسوخ".

انظر: كلام الترمذي على هذا الحديث بعد روايته له رقم 1444، وقال في العلل في آخر جامعه 9/ 433 بعد سياقه: وقد بينا علته في الكتاب. فقد سمى النسخ علة.

قال العراقي في شرح ألفيته 1/ 239: إن أراد الترمذي أنه علة في العمل بالحديث فهو كلام صحيح، وإن أراد أنه علة في صحة نقله، فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة.

قلت: الذي يظهر لي أن الترمذي يقصد الاحتمال الأول، وذلك لتصحيحه حديث:"الماء من الماء". مع قوله: وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك.

وحديث "الماء من الماء" رواه مسلم 4/ 36 - 37 مع النووي، وأبو داود رقم 217، والترمذي رقم 111.

(2)

هو: موسى بن عقبة مولى آل الزبير، ويقال: مولى أم خالد زوجة الزبير، ثقة مفت، مات سنة إحدى وأربعين ومائة.

انظر: الكاشف للذهبي 3/ 186 - 187.

(3)

رواه الترمذي رقم 3429، والحاكم في المستدرك 1/ 536 - 537، وابن السني في عمل =