الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والابتداع شامل لما تخترعه القلوب، وتنطق به الألسنة، وتفعله الجوارح
(1)
.
أقسام البدعة:
تنقسم البدعة إلئ قسمين:-
ا- بدعة حسنة.
2 -
بدعة قبيحة.
قال ابن الأثير: البدعة بدعتان، بدعة هدى، وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو في حيز الذم والإنكار وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه، وحض عليه ورسوله، فهو في حيز المدح
(2)
.
فمن القسم الأول، قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قيام رمضان: نعم البدعة هذه
(3)
.
(1)
الحوادث والبدع للطرطوشي ص 39.
(2)
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة "بدع"، وقد روى أبو نعيم في الحلية 9/ 113، والبيهقي في مناقب الإمام الشافعي 1/ 468 - 469 نحو هذا التقسيم عن الإمام الشافعي، وانظر: فتح الباري 4/ 253، 13/ 253.
(3)
قول عمر رضي الله عنه رواه البخاري 4/ 250 مع الفتح، ومالك في الموطأ 1/ 114، قال ابن الأثير موجها مقالة عمر هذه: لما كانت -أي صلاة الليل في رمضان- من أفعال الخير، وداخلة في حيز المدح مدحها، وسماها بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم، وإنما صلاها ليالي، ثم تركها ولم يحافظ عليها، ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر، وهي على الحقيقة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" أ. هـ ملخصا من النهاية مادة "بدع".
ويدل علي القسم الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة"
(1)
.
وقسمها العز بن عبد السلام
(2)
إلى خمسة أقسام: واجبة، ومحرمة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة، ثم قال: والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة علي قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب، فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم، فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة.
ثم مثل لهذه الأقسام بأمثلة، نقتصر علي ما له صلة بموضوعنا، وهو: البدعة المحرمة، فقال: وللبدع المحرمة أمثلة، منها: مذهب القدرية
(3)
، ومذهب الجبرية
(4)
، ومذهب المرجئة
(5)
، ومذهب
(1)
هذا جزء من حديث رواه مسلم 6/ 153 - 154 مع النووي، والنسائي 3/ 188 - 189، وابن ماجة رقم 45 من حديث جابر، وأبو داود رقم 4607، والترمذي رقم 2678 ولفظه:"وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة"، وابن ماجة رقم 42 من حديث العرباض بن سارية.
(2)
هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي الشافعي سلطان العلماء، إمام عصره، القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه.
من مؤلفاته: القواعد الكبرى، الغاية في اختصار النهاية، الإشارة إلى الإيجاز، وغيرها، توفي سنة ستين وستمائة.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/ 209 - 255.
(3)
القدرية: قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدر الله من الأشياء، وهو لقب للمعتزلة، وهم عشرون فرقة. انظر: تهذيب اللغة للأزهري 9/ 18 - 19، الملل والنحل للشهرستاني 1/ 43، الفرق بين الفرق ص 24.
(4)
الجبرية: قوم ينسبون إلى الجبر، وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 1/ 85، تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبي زهرة 1/ 121 - 130.
(5)
المرجئة: من الإرجاء بمعنى التأخير، وهم طائفة من المسلمين يقولون: الإيمان قول بلا =
المجسمة
(1)
، والرد علي هؤلاء من البدع الواجبة
(2)
.
لكن الشاطبي لم يرتض هذا التقسيم، بل رده وقوض دعائمه في كتابه "الاعتصام" حيث يقول: هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، لا من نصوص الشرع، ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع علي وجوب، أو ندب، أو إباحة، لما كان ثم بدعة، ولو كان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها، أو المخير فيها، فالجمع بين تلك الأشياء بدعا
(3)
، وبين كون الأدلة تدل علي وجوبها، أو ندبها، أو إباحتها، جمع بين متنافيين
(4)
.
ويقصد بالمبتدع في اصطلاح المحدثين:
"من اعتقد ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة"
(5)
.
= عمل، كأنهم أرجأوا العمل أي أخروه، وهم ثلاثة أصناف. انظر: تاج العروس للزبيدي مادة "رجأ" والفرق بين الفرق ص 25.
(1)
المجسمة: طائفة تزعم أن الله- تعالى عما يقولون علوا كبيرا- جسم محدود، واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال ابن كرام: له حد ونهاية من تحته والجهة التي منها يلاقي عرشه، وقال هشام بن الحكم: إنه جسم محدود عريض عميق طويل، طوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه
…
إلى آخر أقوالهم الزائغة نسأل الله العافية والسلامة. انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 1/ 257، الفرق بين الفرق ص 216.
(2)
قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 172 - 174، وانظر: الفروق للقرافي 4/ 202 - 205، وتهذيبه بهامشه 4/ 217 - 229، شرح النووي على مسلم 6/ 154 - 155، الفتاوى الحديثية ص 130، حاشية ابن عابدين 1/ 560 - 561.
(3)
كذا بالأصل، ولعل المراد فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين
…
الخ.
(4)
الاعتصام للشاطبي 1/ 150 - 151، وانظر: السنن والمبتدعات ص 17.
(5)
انظر: فتح المغيث للسخاوي 1/ 303.