الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الأول من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالضبط: فحش الغلط
التعريف:
غلط في منطقه غلطًا: أخطأ وجه الصواب، وغلطته أنا قلت له: غلط، أو نسبته إلى الغلط
(1)
، وأغلطته إغلاطا أوقعته في الغلط، ويجمع الغلط علي أغلاط، ورجل غلطان كسكران، وكتاب مغلوط قد غلط فيه.
ويقال: وقع فلان في المغلطة أي الغلط، وهو مغلطاني، أي: يغالط الناس في حسابهم، والمغلاط: الكثير الغلط من الرجال، قال رؤبة
(2)
:
فبئس عض الخرف المغلاط
…
والوغل ذي النميمة المخلاط
(3)
.
وغلت بمعنى: غلط، وقيل: الغلط في المنطق، والغلت في الحساب
(4)
.
وفحش الغلط: كثرته، وكل شيء جاوز حده فهو فاحش
(5)
.
(1)
المصباح المنير مادة "غلط".
(2)
هو: رؤبة بن العجاج عبد الله بن رؤبة أبو الحجاف الراجز ابن الراجز ولكل منهما ديوان رجز، وكل منهما بارع في فنه، لا يجارى، ولا يمارى، مات سنة خمس وأربعين ومائة.
انظر: البداية والنهاية لابن كثير 10/ 111، خزانة الأدب 1/ 91 - 94.
(3)
انظر: تاج العروس مادة "غلط" وديوان رؤبة ص 87، وفيه: لبئس.
(4)
تهذيب اللغة للازهري 8/ 82.
(5)
مختار الصحاح مادة "فحش".
وذلك بأن يكون غلط الراوي أكثر من صوابه، أو يتساويان، أما إذا كان الغلط قليلا، فإنه لا يؤثر، إذ لا يخلو الإنسان من الغلط والنسيان، روى الخطيب البغدادي بسنده عن سفيان الثوري أنه قال: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب علي الرجل الحفظ، فهو حافظ، وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك
(1)
.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الغلط، فلا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة
(2)
من قد يغلط أحيانا، وفيمن بعدهم
(3)
.
وإذا كثر غلط الراوي، ترك حديثه، روى الخطيب البغدادي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما
(1)
الكفاية ص 227 - 228، شرح علل الترمذي لابن رجب 1/ 110 بتحقيق الدكتور/ نور الدين عتر.
(2)
وقد وهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جماعة من الصحابة في رواياتهم للحديث، وقد جمع الزركشي في ذلك كتابا سماه "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني، وجمع السيوطي كتابه "عين الإصابة" وهو مطبوع في الهند.
كما وهم سعيد بن المسيب ابن عباس في قوله: "تزوج النبي صلى الله عليه وسلم-ميمونة وهو محرم". انظر: سنن أبي داود رقم 1845.
وحديث ابن عباس هذا: رواه البخاري 4/ 51 مع الفتح ومسلم 9/ 196 مع النووي، وأبو داود رقم 1844، والترمذي رقم 842، والنسائي 5/ 191 - 192، وابن ماجة رقم 1965.
والصواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، لأنه ورد من رواية ميمونة نفسها، كما في صحيح مسلم 9/ 196 - 197 مع النووي، وأبو داود رقم 1843، والترمذي رقم 845، وأحمد 6/ 333، 335، وابن ماجة رقم 1964.
كما ورد من رواية أبي رافع عند الترمذي رقم 841، وهو السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 250.
بالكذب، أو رجلا الغالب عليه الغلط
(1)
.
وحديث فاحش الغلط يسمى المنكر عند من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة
(2)
. وتقدم النقل عن السيوطي أن حديث فاحش الغلط يسمى المتروك
(3)
.
(1)
الكفاية للخطيب البغدادي ص 227، وانظر: شرح علل الترمذي لابن رجب 1/ 109 بتحقيق الدكتور/ نور الدين عتر.
(2)
انظر: نخبة الفكر وشرحها ص 82.
(3)
انظر: ص 147 من هذه الرسالة.