‌رابعا: من كتب الحنابلة - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

كان مائعا فلا تقربوه"

(1)

.

والحديث ضعيف لأنه معل وعلته في متنه كما تقدم.

قال الترمذي: هو حديث غير محفوظ، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا خطأ أخطأ فيه معمر

(2)

.

‌

‌رابعا: من كتب الحنابلة

1 -

جاء في "المغني" و "المبدع" حديث علي رضي الله عنه: "السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة"

(3)

.

قال النووي في شرح مسلم: وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: "من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة" فضعيف متفق على تضعيفه

(4)

.

2 -

وجاء في "الروض المربع" و"شرح منتهى الإِرادات" حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك -يعني القيام عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة

(5)

.

رواه البيهقي

(1)

وهو حديث ضعيف لأن في سنده الحجاج بن فروخ

(2)

، وللانقطاع في سنده بين عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه والعوام بن حوشب، لأن العوام من الطبقة السادسة

(3)

الذين لم يثبت لأحد منهم لقاء أحد من الصحابة

(4)

.

3 -

وجاء في "هداية الراغب" و "الروض الندي" حديث: "من استنجى من الريح فليس منا"

(5)

.

وقد عزاه الشيخ عثمان بن أحمد النجدي

(6)

في هداية الراغب تبعا لابن قدامة في المغني

(7)

إلى معجم الطبراني الصغير

(8)

وعزاه السيوطي في

الجامع الصغير إلى ابن عساكر، ورمز له بالضعف

(1)

.

4 -

وجاء في "كشاف القناع" و "منار السبيل" ما روي عن علي مرفوعا: "لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة"

(2)

.

رواه ابن ماجه

(3)

من طريق الحارث الأعور عن علي، والحارث ضعيف كما تقدم

(4)

.

5 -

وجاء في "المغني" و "الشرح الكبير" ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه"

(5)

.

رواه أبو داود والترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

(6)

.

وقال القرطبي: هذا الحديث يدور على صالح بن محمد

(7)

، وليس

ممن يحتج بحديثه

(1)

.

6 -

وجاء في "مطالب أولي النهى" و "حاشية المقنع" حديث أبي موسى مرفوعا: "إِذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان"

(2)

.

رواه البيهقي

(3)

وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري

(4)

، قال فيه أبو حاتم: متروك الحديث كان يكذب ويفتعل الحديث

(5)

.

كما توجد الأحاديث الضعيفة في كتب التاريخ والسير فهي مليئة بالأخبار الضعيفة والقصص الواهية، ويرجع السبب في ذلك إلى تفريق بعض الأئمة بين أحاديث المغازي وأحاديث الأحكام كقول الإمام أحمد: ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث -كأنه يعني المغازي ونحوها- فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وقبض أبو الفضل على أصابع يديه الأربع من كل يد

(6)

. وقد تقدم ما يجب أن يتخذ تجاه أخبار المغازي والسير والتاريخ بصفة عامة

(7)

.

وأما كتب الأدب؛ فهي مشحونة بالأخبار الباطلة والآثار الضعيفة،

بل والحكايات المسفة الماجنة، ويعود السبب في ذلك إلى أن غالب من ألف في هذا الباب ليسوا بثقات، ولا ملتزمين بآداب الإسلام وأحكامه، وأدل دليل على ذلك أعظم كتاب عند القوم وهو كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني

(1)

وهو شيعي قيل فيه: إنه أكذب الناس، وكان يدخل سوق الوراقين وهي عامرة والدكاكين مملوءة بالكتب فيشتري شيئا كثيرا من الصحف ويحملها إلى بيته ثم تكون رواياته كلها منها

(2)

.

وهذا ابن عبد ربه

(3)

الذي قال عنه ابن كثير: إنه من الفضلاء المكثرين

(4)

. ذكر في مقدمة كتابه "العقد الفريد" إنه حذف الإِسناد وسوغ ذلك بقوله: كيف لا نحذفه من نادرة شاردة، ومثل سائر، وخبر مستطرف، وحديث يذهب نوره إذا طال وكثر، ثم قال: سأل حفص بن غياث

(5)

الأعمش عن إسناد حديث فأخذ بحلقه وأسنده إلى حائط وقال:

هذا إسناده!، وحدث ابن السماك بحديث فقيل له: ما إسناده؟ فقال: هو من المرسلات عرفا

…

إلى آخر ما ذكر من مسوغات حذف الإِسناد من الاستدلالات الواهية

(1)

.

وعلى ضوء هذه التصرفات جاءت كتب الأدب لا يوثق بأي خبر يذكر فيها، سواء كان حدثا أو قصة، فضلا عن أن يكون مما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابته الكرام.