والمنكر ما رواه الضعيف مع المخالفة، قال الحافظ ابن حجر: - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

والمنكر ما رواه الضعيف مع المخالفة، قال الحافظ ابن حجر: وقد غفل من سوى بينهما

(1)

.

ويقابل الشاذ المحفوظ: وهو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه في القبول

(2)

.

‌

‌أقسام الشذوذ:

ينقسم الشذوذ باعتبار موضعه إلى ثلاثة أقسام، هي:

الأول: الشذوذ في السند.

ومثاله: ما رواه عمرو بن دينار

(3)

عن عوسجة

(4)

عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع وارثا إلا مولى كان أعتقه

…

الحديث

(5)

.

كذا جاء من طريق ابن عيينة وابن جريج قالا فيه: عن ابن عباس، وخالفهم حماد بن زيد

(6)

فوقفه على عوسجة، فيكون حديثه- لمخالفته

لهما- شاذا، وإن كان من أهل العدالة والضبط، ولذا قال أبو حاتم: اللذان يقولان ابن عباس محفوظ

(1)

.

الثاني: الشذوذ في المتن.

ومثاله: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد

(2)

عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا: "إِذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه"

(3)

.

فقد خالف عبد الواحد بن زياد -وهو ثقة- غيره من أصحاب الأعمش فرواه من قوله صلى الله عليه وسلم والمحفوظ أنه من فعله

(4)

، ولذا نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية -رحمهما الله- أنه قال: الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم الفعل، لا الأمر به، والأمر به تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه

(5)

.

الثالث: الشذوذ في السند والمتن معا.

ومثال ذلك: ما أخرجه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر، ويتم، ويفطر ويصوم"

(6)

.

فهذا حديث رجال إسناده ثقات، وقد صحح الدارقطني إسناده، لكنه شاذ سندًا ومتنًا.

أما السند: فلأن فيه مخالفة لما اتفق عليه الثقات عن عائشة أنه من فعلها موقوف غير مرفوع، قال ابن حجر: المحفوظ عن عائشة أنه من فعلها

(1)

.

وأما المتن: فلأن الثابت عند أهل الحديث مواظبته صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة في السفر، قال ابن القيم: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في سفره البتة

(2)

.