‌حكم رواية الفاسق: - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

القاذف-: { .. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}

(1)

.

قال القرطبي: والفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله عز وجل، فقد يقع علي من خرج بكفر، وعلئ من خرج بعصيان

(2)

.

والمراد بالفاسق هنا: المتلبس بمعصية دون الكفر، لأن الكلام في الراوي المسلم

(3)

.

‌

‌حكم رواية الفاسق:

اعلم أن الفاسق قسمان:-

الأول: الفاسق المتأول، وهم الطوائف المبتدعة، وهذا القسم سيأتي الكلام عليه وحكم روايته قريبا.

الثاني: الفاسق غير المتأول -وهو المراد هنا- المخل بشيء من أحكام الشرع من ترك واجب أو ارتكاب محرم، فقد اتفق العلماء علي عدم قبول روايته، لأن الرواية عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمانة ودين، والفسق يبطلها لاحتمال كذب الفاسق علي رسول الله -صلي الله عليه وسلم-

(4)

.

قال ابن العربي: من ثبت فسقه، بطل قوله فى الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة، والفسق قرينة تبطلها

(5)

.

وقال الشنقيطي

(1)

في تفسير قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

…

} الآية

(2)

. هي تدل علي عدم تصديق الفاسق في خبره، وصرح تعالئ في موضع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق، وذلك في قوله:{ .. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}

(3)

. ولا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق، وعدم قبول خبره

(4)

.

وقال أبو حاتم بن حبان: ومنهم -يعني الضعفاء- المعلن بالفسق والسفه

(5)

، وإن كان صدوقا في روايته، لأن الفاسق لا يكون عدلا، والعدل لا يكون مجروحا، ومن خرج عن حد العدالة لا يعتمد علي صدقه، وإن صدق في شيء بعينه في حالة من الأحوال، إلا أن يظهر عليه ضد الجرح حتى يكون أكثر أحواله طاعة الله عز وجل، فحينئذ يحتج بخبره، فأما قبل ظهور ذلك عنه، فلا

(6)

.

وحديث الفاسق يسمى المنكر، وسيأتي الكلام عليه، بعد الكلام علي

فحش الغلط من الراوي وغفلته، لأن حديث كل من هؤلاء الثلاثة -أعني الفاسق، وفاحش الغلط، وذا الغفلة- يسمى المنكر.