الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وابن الصلاح عن البيهقي
(1)
(2)
.
ح - أن يكون المروي بوصف الأطباء، والطرقية
(3)
أشبه وأليق.
كما يروى: "الهريسة تشد الظهر" و "أكل السمك يوهن الجسد" و "المؤمن حلو يحب الحلاوة"
(4)
.
وغير ذلك من العلامات التي نصبها الأئمة دلائل على وضع الحديث، وليس معنى هذا أن هذه العلامات يسيرة معلومة لكل إنسان، وإنما ذلك لجهابذة الحديث فقط، فهم الذين عندهم الأدوات الصحيحة التي يميزون بها صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره تمييزا دقيقا.
حكم رواية الحديث الوضوع:
اتفق العلماء على تحريم رواية الأحاديث الموضوعة مع العلم بوضعها، سواء أكانت في الأحكام أم في القصص والترغيب والترهيب ونحوها إلا مبينا وضعه، فمن بين وضعه فهو مثاب على صنيعه، لأنه ينفي الزغل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من يرويه من غير أن يبين حاله، فهو آثم شديد
(1)
هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الفقيه الشافعي، الحافظ الكبير واحد زمانه، وفرد أقرانه في الفنون.
من مؤلفاته: السنن الكبرى، دلائل النبوة، شعب الإيمان، مناقب الشافعي، وغيرها، توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة.
انظر: وفيات الأعيان 1/ 75 - 76، شذرات الذهب 3/ 304 - 305.
(2)
انظر: توضيح الأفكار 2/ 97، علوم الحديث ص 109.
(3)
الطرقية: هم المتصوفة، نسبة إلى الطريقة التي هى السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى انظر: التعريفات للجرجاني ص 74.
(4)
المنار المنيف ص 64، الأسرار المرفوعة ص 438 - 439.
الإثم لحديث: "من حدث عني حديثا يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين"
(1)
.
أما من لا يعلم أنه مكذوب، أو يظنه كذبا، فإنه لا يأثم في روايته، وإن ظنه غيره كذبا أو علمه، غاية ما في الأمر أنه مقصر في البحث عن حاله متهجم على ما لا ينبغي للمسلم أن يتهجم له
(2)
.
(1)
الحديث رواه مسلم في مقدمة صحيحه 1/ 62 بشرح النووي، وأحمد في المسند 5/ 14، وابن ماجة بالأرقام 38 - 41.
(2)
انظر: شرح النووىِ على مسلم 1/ 65، تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي ص 74 - 76 بتحقيق الشيخ محمد الصباغ، وشرح رسالة الكبائر والصغائر لزين الدين أحمد ابن نجيم ص 33.