‌ حكم إثبات القراءة بالحديث الضعيف: - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

‌

‌الفصل الثاني في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في قراءة شيء من كتاب الله وتفسيره والمغازي

أولا:‌

‌ حكم إِثبات القراءة بالحديث الضعيف:

اتفق جميع من كتب في علوم القرآن على القراءة المقبولة لابد وأن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، مع موافقتها للعربية ولو بوجه

(1)

.

لكنهم اختلفوا في الشرط الثالث، وهو سند القراءة على قولين:

الأول: يرى أبو شامة المقدسي وابن الجزري

(2)

أنه يكفي أن يصح سند القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يرويها عدل تام الضبط عن مثله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة قادحة.

قال أبو شامة: ولا يلزم في ذلك تواتر، بل تكفي الآحاد الصحيحة،

مع الاستفاضة، وموافقة خط المصحف، وعدم المنكرين لها نقلا وتوجيها من حيث اللغة

(1)

.

الثاني: يرى جمع من العلماء منهم: السفاقسي

(2)

أن الآحاد لا يكفي في ثبوت القراءة -وإن صح- بل لابد من التواتر، وقال بعد أن أورد القول الأول: هذا قول محدث لا يعول عليه، ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن

(3)

.

ورد ابن الجزري على أصحاب الرأي الثاني بقوله: وقد شرط بعض المتأخرين التواتر، ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين

(4)

.

ويرى الشيخ أحمد شاكر أن التواتر شرط في إثبات القرآن، وأما القراءة فيكفي فيها صحة السند، مع موافقتها لرسم المصحف، ولو احتمالا، وكان لها وجه من العربية

(5)

.

ولسنا بصدد تقرير الراجح من القولين، فهذا لا يعنينا، أما الذي

يهمنا هو أننا لا نجد قائلا بجواز الاحتجاج بما ضعف سنده في إثبات القراءة.

قال السفاقسي في حكم القراءة الشاذة: اعلم أن الذي استقرت عليه المذاهب وآراء العلماء أنه إن قرأ بالشواذ غير معتقد أنه قرآن، ولا موهم أحدا ذلك، بل لما فيها من الأحكام الشرعية عند من يحتج بها، أو الأدبية، فلا كلام في جواز قراءتها، وعلى هذا يحمل كل من قرأ بها من المتقدمين، وكذلك أيضا يجوز تدوينها في الكتب، والتكلم على ما فيها، وإن قرأها باعتقاد قرآنيتها أو بإيهام قرآنيتها حرم ذلك، ونقل ابن عبد البر في تمهيده إجماع المسلمين على ذلك

(1)

.

ومع هذا كله، نجد القراءات الضعيفة والشاذة تملأ كتب التفسير والحديث، وإليك بعض الأمثلة على ذلك.

1 -

روى ابن جرير عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: {ومن عنده علم الكتاب}

(2)

. عند الله علم الكتاب

(3)

.

قال أبو جعفر: وهذا خبر ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري

(4)

.

2 -

روى ابن جرير أيضا عن الحسن، قال: رأيت عثمان بن عفان على

منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قميص قوهي

(1)

محلول الزر، وسمعته يأمر بقتل الكلاب، وينهى عن اللعب بالحمام، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "والذي نفس محمد بيده ما عمل أحد قط سرا، إلا ألبسه الله رداءه علانية، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، ثم تلا هذه الآية:{ورياشا - ولم يقرأها وريشا - ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله}

(2)

قال: السمت الحسن"

قال ابن جرير: في إسناده نظر

(3)

.

3 -

روى أبو داود والترمذي عن عكرمة عن ابن عباس: {إِنه عمل غير صالح} الآية

(4)

. قال: كان مخالفا له في النية والعمل

(5)

.

4 -

روى الطبراني عن سلمان الفارسي أنه سئل عن قوله: {ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا} الآية

(6)

قال: الرهبان الذين في الصوامع، قال سلمان: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا)

(7)

.

5 -

ومن ذلك القراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي

(1)

، ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي

(2)

، وغيره، فإنها لا أصل لها، قال أبو العلاء الواسطي

(3)

: إن الخزاعي وضع كتابا في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة، فأخذت خط الدارقطني وجماعة أن الكتاب موضوع لا أصل له

(4)

.

قال ابن الجزري: وقد رويت الكتاب المذكور منه: {إِنما يخشى الله من عباده العلماء}

(5)

. برفع الهاء ونصب الهمزة، وقد راج ذلك على أكثر المفسرين، ونسبها إليه وتكلف توجيهها، وإن أبا حنيفة لبريء منها

(6)

.