‌20 - باب في بيع العرايا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

‌

‌20 - باب في بَيعِ العرايا

3362 -

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ أَخْبَرَني خارِجَةُ بْن زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في بَيْعِ العَرايا بِالتَّمْرِ والرُّطَبِ (1).

3363 -

حدثنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حدثنا ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ في العَرايا أَنْ تُباعَ بِخَرصِها يَأْكُلُها أَهْلُها رُطَبًا (2).

* * *

باب في بيع العرايا

[3362]

حدثنا أحمد بن صالح) الطبري، كتب عن ابن وهب خمسين ألف حديث.

(حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه) زيد بن ثابت رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص) وسبب الرخصة ما رواه الشافعي في "اختلاف الحديث"(3) عن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت قلت: ما عراياكم هذِه التي تُحِلُّونَها؟ فقال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر (4) وليس

عندهم ذهب ولا وَرِق يشترون بها وعندهم فضل تمر من قوت (1) سنتهم، فأرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبًا.

وقال في كتاب البيوع من "الأم"(2): قيل لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما عراياكم هذِه؟ قال: فلان وفلان، وسمّى رجالًا محتاجين من الأنصار، وذكر معنى ما تقدم.

ونقله البيهقي في "المعرفة" عن الشافعي كذلك معلقًا لم يذكر له إسنادًا متصلًا (3).

وذكر الترمذي هذا المعنى من غير تعيين رواية، فقال لما ذَكَرَ حديث العرايا في "جامعه": ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا؛ لأنهم شكوا إليه وقالوا: لا نجد ما نشتري من التمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق [أن يشتروها](4) فيأكلوها رطبًا (5). ولكن يحتمل أن يكون مراد الترمذي ببعض العلماء الشافعي (6).

(في بيع العراي) وسيأتي تفسير العرايا في الباب الذي عقده (7) له

المصنف (1). والعرايا نوع من المزابنة المنهي عنها فيما تقدم، رُخص فيه للحاجة ولكونه نوعًا (2) من المزابنة ذكره المصنف رحمه الله بعدها، وهذا الذي يقتضيه لفظ الرخصة فإنها تكون بعد منع، وكذلك الأحاديث التي فيها استثناء العرايا بعد النهي عن بيع الرطب (3) بالتمر والمزابنة، وذلك منهي عنه، وخارجة منه منفردة، بخلاف حكمه، إما بأن لم يقصد بالنهي قصدها، وإما بأن أرخص فيها من جملة ما نهى عنه. وكأن الشافعي أشار بهذا التأويل (4) في كلامه إلى أن النهي عن بيع الرطب بالتمر، وعن المزابنة هل هو عامٌّ مخصوص؟ أو عامٌّ أريد به الخصوص؟ والله أعلم.

والفرق بينهما أن الذي أريد به الخصوص يكون المراد به متقدمًا على اللفظ، ويكون أحدهما ليس بمراد، والعام المخصوص يكون المراد متأخرًا عن اللفظ أو مقارنا (5)، ويكون المراد باللفظ أكثر مما ليس بمراد، ذكر ذلك الماوردي (6)، وأطلق على العام المخصوص أنه أريد به العموم، ولا يرد عليه أنه متى أريد عمومه كان الإخراج بعد ذلك نسخًا؛ لأن المراد إرادة العموم باللفظ ثم الآخر أخرج منه كما يقول: له عليَّ عشرة (7) إلا ثلاثة؛ فإن العشرة مرادة، وليس هو

كقولك سبعة على المشهور، قاله السبكي (1).

(بالتمر) بفتح المثناة وسكون الميم، ويجوز أن يقع العقد على الذمة، فيقول: بعتك ثمرة هذِه النخلة بكذا وكذا (2) من التمر في ذمتي (3) ويصفه بصفات السلم، ويجوز أن يقع (4) العقد على معين بمكيل من التمر معروف بقدر خرصها ثم يقول: بعتك هذا بهذا؛ فإن باعه بمعين فقبضه بالنقل من ذلك المكان إلى غيره، وإن باعه بموصوف فقبضه باكتياله، ولا يتفرقا قبل القبض، قاله المحاملي وهو مذهب أحمد أيضًا.

قال الروياني والماوردي: ولا تجوز العرية إلا فيما بدا صلاحه بُسرًا كان أو رطبًا، فنبه بذلك على اشتراط بدوِّ الصلاح، وعلى أن حكم البسر حكم الرطب، وقل من نبه عليه من الأصحاب.

وعلل الروياني الأول بأنه وقت الحاجة، وأما الثاني فلأن الحاجة إلى (5) البسر كالرطب والله أعلم (6).

(والرطب) هكذا رواية أبي داود بالواو، ويرجحه رواية النسائي (7) من رواية سالم عن أبيه عن زيد، وقال فيه: بالرطب وبالتمر، هكذا

بالواو وزيادة الباء، وكذا رواية الطبراني في "المعجم الكبير"(1)[روى](2) رواية صالح بن كيسان كما رواها النسائي (3)، وزاد فروى أيضًا من رواية الأوزاعي عن الزهري وقال فيه: بالتمر (4) والرطب كما قال المصنف، وأما رواية البخاري ومسلم في بيع (5) العرية (6) بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك (7). هكذا ذكراه بـ (أو)، فليست روايتهما للشك بل للتخيير بدليل رواية المصنف والنسائي والطبراني كما تقدم، ويحمل اختلاف الرواة عن زيد على أنه لما فهم التخيير عبر عنه تارة بـ (أو) كما في الصحيحين وتارة بالواو كما ذكره المصنف والنسائي، وهذا أولى من أن يحكم على بعض الرواة بالوهم مع ثقته وجلالته، وعلى هذا يصح استدلال أبي (8) علي بن خيران أنه يجوز (9) مطلقًا أن يباع الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضًا على الأرض سواء كان نوعًا واحدًا أم نوعين لهذا الحديث.

وقيل: لا يجوز مطلقًا وهو الصحيح من مذهب الشافعي، ولا يجوز إلا بالتمر.

[وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي](1) واستدل له بأن الأصل تحريم المزابنة إلا ما استثني منه (2)، والرخصة وردت مقيدة (3) بالتمر، فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل المقتضي التحريم، ولما روى البيهقي في "سننه الكبير" عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:["لا تبايعوا الثمر بالتمر ثمر النخل بثمر"](4) الحديث، وحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين:"لا تبيعوا التمر بالتمر". فإن ثبت أنه بالثاء المثلثة فيهما فهو هذا الحديث بدون (5) الزيادة التي فيه مبينة (6) بالنخل (7).

وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز؛ لأنه لا حاجة به إليه؛ لأن مثل ما يبتاعه (8) عنده، وإن كانا نوعين جاز؛ لأنه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه، فيكون عنده تمر ولا رطب عنده، وهو قول أبي إسحاق المروزي (9).

[3363]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا) سفيان (ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن بشير) بضم الموحدة وفتح المعجمة مصغر (بن يسار) بالتحتانية ثم المهملة مخففًا الأنصاري.

(عن سهل بن أبي حثمة) رواية مسلم: أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه (1). ولمسلم أيضًا عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم سهل بن أبي حثمة.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم (بالتمر) بالمثناة وسكون الميم كيلًا وهو المزابنة كما تقدم.

(ورخص) عند الأكثر بالتشديد، وروي: أرخص (2) بألف قبل الراء (3)(في العرايا) رواية البخاري: في العرية (4).

(أن تباع بخرصها) بفتح الخاء المعجمة، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها، وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتح، وجوزهما النووي وقال: الفتح أشهر (5). قال: ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرًا، فمن فتح قال: هو اسم الفعل (6) ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص (7). انتهى.

والخرص هو التخمين والحَدْسُ (1). (يأكلها) يحتمل أن يكون التقدير ليأكلها (أهلها) فحذفت اللام لدلالة الكلام عليها، والذي (2) يظهر أنه لبيان الواقع، أن البيع ليأكلوا (رطبًا) لا للتقييد، وجعله أبو عبيد شرطًا، وكذا قال بعض الحنابلة فاشترط أن يأخذها أهلها ليأكلوها رطبًا لظاهر الحديث. قالوا: فإن تركت حتى صارت تمرًا بطل العقد، ولا دليل لهم في ذلك؛ لأن المقصود بذكر الأكل ذكر الغاية المقصودة لا الاشتراط، ويلزمهم على ما استدلوا به على أنه متى لم يأكلها أهلها بطل العقد، وقد سلَّموا أنه لا يبطل بترك (3) الأخذ، ولا يبطل بترك الأكل بعد الأخذ، فلو أخذها رطبًا وتركها عنده أو شمسها حتى صارت تمرًا جاز عندهم، وبهذا يتبين ضعف ما اشترطوه.