‌21 - باب في السلف - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

‌

‌21 - باب في السَّلَفِ

3463 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبي الِمنْهالِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يُسْلِفُونَ في التَّمْرِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ والثَّلَاثَةَ فَقالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَسْلَفَ في تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"(1).

3464 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنا ابن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَني محَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُجَالِدٍ قال: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْن شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ في السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابن أَبي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقال: إِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ في الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ - زادَ ابن كَثِيرٍ - إِلَى قَوْمٍ ما هُوَ عِنْدَهُمْ. ثُمَّ اتَّفَقَا وَسَأَلْتُ ابن أَبْزى فَقالَ مِثْلَ ذَلِكَ (2).

3465 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وابْنُ مَهْديٍّ قالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي المُجَالِدِ وقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنِ ابن أَبي المُجَالِدِ بِهَذا الحَدِيثِ قالَ: عِنْدَ قَوْمٍ ما هُوَ عِنْدَهُمْ.

قالَ أَبُو داوُدَ: الصَّوابُ ابن أَبي المُجَالِدِ وَشعْبَةُ أَخْطَأَ فِيهِ (3).

3466 -

حَدَّثَنَا محَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى، حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحاقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى الأَسْلَميِّ قال: غَزَوْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الشَّامَ فَكانَ يَأْتِينا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْباطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ في البُرِّ والزَّيْتِ سِعْرًا مَعْلُومًا وَأَجَلًا مَعْلُومًا فَقِيلَ لَهُ: مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ؟ قال: ما كُنّا نَسْأَلُهُمْ (4).

باب في السلف

[3463]

(حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد النفيلي، حَدَّثَنَا سفيان) بن عيينة (عن) عبد الله (بن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير) المكي أحد القراء (1) السبعة.

(عن أبي المنهال) عبد الرحمن بن مطعم بمكة (عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله عنهما (قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم "المدينة وهم يسلفون) بضم أوله (في التمر) بالمثناة في أكثر الأصول، وفي بعضها بالمثلثة وهو أعم. قال أهل اللغة: السلم والسلف بمعنىً، يقال: أسلم وأسلف وسلف، ولا خلاف في جواز السلف بين المسلمين من حيث الجملة وإن كانوا قد اختلفوا في بعض شروطه (السنة والسنتين) بالنصب على الظرفية (و) ربما قال (الثلاث) رواية: والثلاثة.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من) سلف (أسلف في ثمرة) بالمثلثة وبالمثناة كما تقدم (فليسلف في كيل معلوم) احترازًا من المجهول، ومن السلف في الأعيان المعينة؛ فإنهم كانوا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يسلفون (2) في ثمار نخيل بأعيانها (ووزن معلوم) رواية: أو وزن، أي: يشترط أن يكون المسلم (3) فيه معلوم القدر بكيل أو وزن أو زرع (إلى أجل معلوم) أي: إن أسلم مؤجلًا؛ فليكن أجله معلومًا، ولا يلزم من هذا الشرط كون السلم مؤجلًا، بل يجوز حالًّا؛ لأنه إذا جاز مؤجلًا مع الغرر فجواز الحال

أولى؛ لأنه أبعد من الغرر، وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان لأجل فليكن معلومًا.

وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع اجتماعهم على جواز الأجل، فجوز الحال الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون (1)، غير أن أبا حنيفة لم يفرق بين قريب الأجل وبعيده.

وأما أصحاب مالك فقالوا: لابد من أجل تتغير فيه الأسواق، وأقلها عندهم (2) ثلاثة أيام، وعند ابن القاسم: خمسة عشر يومًا (3).

[3464]

(حَدَّثَنَا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الأزدي، روى عنه البخاري (حَدَّثَنَا شعبة. وحَدَّثَنَا) محمد (بن كثير) العبدي (أنبأنا شعبة، أخبرني محمد أو عبد الله) قال الذهبي: سماه شعبة محمدًا وهمًا (4)، والصواب عبد الله (بن أبي (5) المجالد) واقتصر عليه

عبد الحق في "الأحكام"(1)، وهو ثقة.

(قال: اختلف عبد الله بن شداد) بن الهاد (2) الليثي (وأبو بردة) عامر ابن أبي موسى الأشعري (في) حكم (السلف، فبعثوني) إما باعتبار أقل الجمع اثنان، أو اعتبارهما ومن معهما (إلى) عبد الله (ابن أبي أوفى) الأسلمي (فسألته، فقال: إن) بكسر الهمزة وتخفيف النون الساكنة، هي عند البصريين مخففة من الثقيلة.

(كنا) وذهب الغزالي إلى أن (إن) بمعنى ما النافية، واللام مفتوحة في (لنسلف) (3) بمعنى إلا والتقدير: ما كنا إلا نسلف (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر) رضي الله عنهما رواية البخاري: كنا نسلف نبيط أهل الشام (4). والنبيط بفتح النون أهل الزراعة (في الحنطة والشعير والتمر) بالمثناة، وفي بعضها بالمثلثة (والزبيب) في كيل معلوم منه في الذمة. (زاد) محمد (بن كثير: إلى قوم ما هو عندهم) أي: ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير والتمر والزيت أي: لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودًا عند المسلم إليه، ولا أصول أشجاره وزرعه، بل الشرط أن يكون المسلم فيه مقدورًا على تسليمه عند وجوب التسليم (ثم اتفقا) يعني عبد الله بن شداد وأبو بردة.

(قال) عبد الله بن أبي مجالد (وسألت) عبد الرحمن (بن أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي (فقال مثل ذلك) فيما تقدم.

[3465]

(حَدَّثَنَا محمد بن بشار حَدَّثَنَا يحيى) بن حماد (و) عبد الرحمن (بن مهدي، قالا: حَدَّثَنَا شعبة، عن عبد الله بن أبي المجالد)[بضم الميم وبالجيم وكسر اللام الكوفي (وقال عبد الرحمن) ابن مهدي (عن ابن [أبي](1) المجالد)، (2) بالإبهام؛ لأجل التردد الذي فيه. هل هو عبد الله أو محمد؛ (بهذا الحديث، قال: عند قوم ما هو عندهم) من الخلاف. فقال شعبة مرّة: هو محمد بن أبي المجالد، وقال أخرى: هو عبد الله أو محمد تردد في ذلك.

(قال أبو داود) و (الصواب) هو عبد الله (بن أبي المجالد) وكذا قال ابن حبان: إنه عبد الله (وشعبة أخطأ فيه).

[3466]

(حَدَّثَنَا محمد بن المُصفى) بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة بن بُهلول الحمصي الحافظ. قال أبو حاتم: صدوق، قال محمد بن عوف: رأيته في النوم قلت: إلى ما صرت؟ قال: إلى خير، ونرى الله كل يوم مرتين. فقلت: يا أبا عبد الله: صاحب سنة في الدنيا، وصاحب سنة في الآخرة.

(حَدَّثَنَا أبو المغيرة) عبد القدوس الخولاني (حَدَّثَنَا عبد الملك) بن حميد (بن أبي غَنية) بفتح الغين المعجمة، وكسر النون وتشديد المثناة تحت، الكوفي من أصبهان، روى عنه البخاري في الفتن (3) ومسلم في الوضوء (4)(حدثني أبو (5) إسحاق) سليمان (6) بن أبي سليمان فيروز

الشيباني (1) من مشاهير التابعين.

(عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، فكان يأتينا أنباط) جمع نبيط جبل معروف كانوا ينزلون بالبطائح من العراقيين. قاله الجوهري (2)، سموا بذلك لاهتدائهم إلى استخراج المياه من الينابيع.

وقال غيره: هم نصارى الشام الذين عمروها (3)(من أنباط الشام) وكنا نصيب من المغانم كما في البخاري (4)(فنسلفهم) بضم النون، وأما السين فتسكن مع تخفيف اللام من الإسلاف وتفتح مع تشديد اللام من التسليف.

(في البر والزيت سعرًا)[تحتمل أن](5) تنتصب بحذف حرف الجر (معلومًا) أي: في سعر معلوم (وأجلًا معلومًا) أي: في أجل معلوم، ولا خلاف أنه لو أجل بمجيء المطر لم يصح، وكذلك بقدوم الحاج. وشرط التأجيل أن يكون المتعاقدان عارفين بذلك، فإن لم يكونا عارفين لم يصح قولًا، واحدًا. (فقيل له: ممن له ذلك؟ فقال: ما كنا نسألهم) فيه دلالة على أنه لا يشترط في المسلم فيه (6) أن يكون عند المسلم إليه كما هو ظاهر الحديث، وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا خلاف في جوازه أيضًا.

* * *