‌8 - باب في العبد يباع وله مال - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

‌

‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

3433 -

حدثنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حدثنا سُفْيان، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سالمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ باعَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ فَمالُهُ لِلْبائِعِ إِلَّا أَن يَشْتَرِطَهُ المُبْتاعُ، وَمَنْ باعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فالثَّمَرَةُ لِلْبائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ"(1).

3434 -

حدثنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِقِصَّةِ العَبْدِ، وَعَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، بِقِصَّةِ النَّخْلِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: واخْتَلَفَ الزُّهْريُّ وَنافِعٌ في أَرْبَعَةِ أَحادِيثَ هذا أَحَدُها (2).

3435 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَني سَلَمَة بْنُ كُهَيْلٍ، حَدَّثَني مَنْ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يقول: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ باعَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ فَمالُهُ لِلْبائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ"(3).

* * *

باب في العبد يباع وله مال

[3433]

(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدًا) قال النووي في "شرح مسلم": إن الأمة كالعبد. (وله مال) استدل به على أن العبد إذا ملَّكه سيده مالًا يملكه، وهو مذهب مالك وقول الشافعي في القديم.

وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئًا أصلًا. وتأولا الحديث على أن المراد: أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد، فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والابتياع لا للملك، كما يقال: جل الفرس، وسرج الدابة (1)، ويلتحق بالبيع في هذا الحكم كل (2) عقد معاوضة كالنكاح والإجارة، وأما العتق فسيأتي حكمه (3). (فماله) يدخل فيه ما لو كان في أذنه حلقة، أو في أصبعه خاتم، وفي رجله حذاء لا يدخل هذا في البيع، بل كله (للبائع) باقٍ على ملكه؛ لأن ذلك ليس من أجزاء العبد.

وهل تدخل ثيابه التي عليه في البيع؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو الذي نسبه الماوردي إلى جميع الفقهاء، وصححه النووي: أنه لا يدخل شيء من ذلك لهذا الحديث. قال الروياني (4): لكن العادة جارية بالعفو عنها فيما بين التجار.

والثاني: وبه قال أبو حنيفة: يدخل ذلك في مطلق البيع للعادة.

والثالث: يدخل قدر ما يستر العورة للضرورة، كنعل (5) الدابة، وإن باع دابة وعليها سرج ولجام لم يدخل ذلك في البيع وجهًا واحدًا. قاله في

"الاستقصاء"(1).

والمراد بالثياب التي يلبسها عادةً، أما الثوب المعد لعرض المماليك والجواري فيه عند البيع فلا يدخل قطعًا للعرف، قاله بعض المتأخرين.

وإذا قلنا بدخول الثياب فتدخل بالتبعة، لا بالأصالة كعروق الشجر، وفائدته عدم اشتراط رؤيته في صحة البيع، بل رؤية العبد تغني عن رؤية ثوبه، أما لو باع قوسًا ففي دخول الوتر وجهان: أصحهما المنع. قاله الرافعي في كتاب الوصية (2)(إلا أن يشترط (3) المبتاع) فيصح أن يدخل في البيع؛ لأنه يكون قد باع شيئين (4) العبد والمال الذي في يده بثمن واحد، وذلك جائز، ويشترط الاحتراز من الربا [في البيع] (5). قال الشافعي: فإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد (6) وتلك الدراهم بدراهم، [وكذا إن كان دنانير لم يجز بيعهما](7) بذهب، وإن كان حنطة لم يجز بيعهما بحنطة.

وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم، وكذلك في جميع الصور؛ لإطلاق الحديث (8) (ومن باع نخلًا

مؤبرًا) بفتح الهمزة وتشديد الباء، ويقال: بسكون الهمزة، وفتح الباء المخففة، يقال: أبر النخل وإبارها، والتأبير هو التلقيح، وهو أن ينتظر النخل إذا انشق طلعها وظهر ما في باطنه وضع فيه شيء من طلع الفحال. وقال بعضهم: هو أن ينشق ويؤخذ شيء من طلع الذكر فيدخل بين ظهراني طلع الإناث فيكون ذلك بإذن الله صلاحًا (1) لها، وقد أجرى الله العادة بأن صلاح ثمرة النخل يتوقف على التأبير، وقد يؤخذ سعف الفحال فيضرب في ناحية من نواحي البستان عند هبوب الرياح في زمن الرياح، فيحمل الريح أجزاء الفحال إلى سائر النخيل فيمنعه التساقط (2).

(فالثمرة للبائع)(3) وفي رواية لمسلم: "أيما نخل اشتري أصولها، وقد أبرت، فإن ثمرتها للذي أبرها"(4). فدل الحديث بمنطوقه [على أن الثمرة بعد التأبير جميعها للبائع، سواء اشترطت للبائع أو لم تشترط، ودل بمفهومه](5) وهو مفهوم الشرط على أنها إذا لم تؤبر يكون للمشتري، وخالف أبو حنيفة فقال: الثمرة للبائع أبرت أم لم تؤبر (6).

والمعنى فيه: أن المؤبر في حكم النماء المتصل، ولهذا يجوز إفراده بالعقد، فهو مع النخلة يجري [مجرى](1) العينين وأحد العينين لا تتبع الأخرى، ويخالف ما لو باع القطن بعد تشقق جوزه، حيث يصح مطلقًا، ويدخل القطن في البيع. [والفرق](2) أن الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام، ولا مقصود في القطن سوى الثمرة الموجودة (3)، وفهم من قوله: الثمرة للبائع، أن الثمرة إذا جعلناها للبائع، فجرم الكمام لا تكون له بل للمشتري؛ لأن العادة بقاؤها على النخل، حكاه الإمام (4) عن شيخه، ولم يخالفه، وسكتوا عن الشماريخ التي عليها الثمرة.

قال الزركشي: ينبغي أن تكون للبائع؛ لأن العادة قطعها مع الثمرة (5).

وقوله في الحديث: "نخلًا مؤبرًا" أي (6): جميعه أو بعضه؛ فإن التأبير في البعض كالتأبير في الكل، وأن الكل للبائع: اتحد النوع أم لا على المذهب.

قال ابن الرفعة: وهو في الحقيقة تخصيص العموم بالقياس.

(إلا أن يشترط المبتاع) أنها للمشتري، إذا كانت مؤبرة وفاءً بالشرط،

وكذا إن كانت غير مؤبرة وشرطت للبائع أو المشتري.

فإن قيل: لا فائدة في شرط غير المؤبرة للمشتري إلا التأكيد، كما قاله المتولي، وقد يقال: له فائدة، وهو أنه قد يرفعه لقاض حنفي لا يرى حصولها للمشتري، إلا بالشرط أو القياس أنه كشرط الحمل، فعلى هذا هو كما لو باع الجارية بشرط أنها حامل فيصح على الأصح، ولو قال: بعتك النخل وثمرتها كان كبعتك الجارية وحملها.

[3434]

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنه[عن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم](1)(بقصة العبد) الذي له مال.

([وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم] (2) بقصة النخل) المؤبرة.

(قال أبو داود: اختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها) والآخر عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء"(3). قال نافع، عن ابن عمر قال: . . . (4).

[3435]

(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني سلمة ابن كهيل، قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدًا) أو أمةً (وله مال، فماله) استدل به على أن العبد يملك كما تقدم (للبائع، إلا أن يشترط المبتاع) أنه للعبد أو للمشتري.