‌4 - باب في كراهية الرشوة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

‌

‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

3580 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا ابن أَبي ذِئْبٍ عَنِ الحارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرّاشيَ والمُرْتَشي (1).

* * *

باب كراهية الرشوة

مثلثة الراء، والأرجح الكسر، وهي: ما يعطى الحاكم ليحكم (2) له بما يريده.

[3580]

(حدثنا أحمد بن) عبد الله بن (يونس) اليربوعي (ثنا) محمد ابن عبد الرحمن (بن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن) القرشي العامري خال ابن أبي ذئب، ذكره ابن حبان في "الثقات"(3)، وحكى عنه الفضيل بن عياض وقال: لا يخيل إلى أني رأيت قرشيًّا أفضل منه (4)(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن، ورواه الحاكم من حديث أبي سلمة، عن أبيه (5).

قال الدارقطني في "العلل": أبو سلمة (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص أصح (6).

قال الترمذي بعد روايته: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة (1). يعني: وعبد الرحمن بن عوف وثوبان (2).

(قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ ابن ماجه: "لعن الله"(3) ولعنة الله: إبعاده من رحمته (الراشي) وهو دافع الرشوة (والمرتشي) آخذها، وزاد الترمذي والطبراني بإسناد جيد:"في الحكم"(4). وزاد أحمد والبزار: "والرائش"(5). يعني: الذي يمشي بينهما، وهو السفير بين الدافع والآخذ، وإن لم يأخذ على سفارته، فإن أخذ فهو أبلغ.

ويدخل في إطلاق الرشوةِ الرشوةُ للحاكم والعامل على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع (6)، ومما يدل على تحريمها قوله تعالى:{أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} (7) قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره: هي الرشوة (8).

وقال مسروق: سألت ابن مسعود عن السحت، أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لا {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

و {الظَّالِمُونَ} و {الْفَاسِقُونَ} ، ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته، فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل (1).

وقال أبو وائل شقيق بن سلمة، أحد أئمة التابعين: القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر. رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناد صحيح (2).