‌47 - باب الرجوع في الهبة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

‌

‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

3538 -

حدثنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حدثنا أَبانُ وَهَمّامٌ وَشعْبَة قالُوا: حدثنا قَتادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِدِ في قَيْئِهِ"(1).

قالَ هَمّامٌ: وقالَ قَتادَةُ: وَلا نَعْلَمُ القَيء إِلَّا حَرامًا.

3539 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَزِيدُ -يَعْني: ابن زُرَيْعٍ- حدثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عُمَرَ وابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيها إِلَّا الوالِدَ فِيما يُعْطي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الذي يُعْطي العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيها كَمَثَلِ الكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذا شَبعَ قاءَ ثُمَّ عادَ في قَيْئِهِ"(2).

3540 -

حدثنا سُلَيْمانُ بْن داوُدَ الَمهْريُّ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني أُسامَةُ بْن زَيْدٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شعَيْبٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:" مَثَلُ الذي يَسْتَرِدُّ ما وَهَبَ كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ فَإذا اسْتَرَدَّ الواهِبُ فَلْيُوَقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بِما اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ ما وَهَبَ"(3).

* * *

باب الرجوع في الهبة

[3538]

(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الحافظ، شيخ البخاري (حدثنا همام وشعبة وأبان قالوا: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب،

عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه) هكذا رواية البخاري (1)، واستدل به الجمهور على تحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض، إلا هبة الوالد لولده للحديث الآتي (2) بعده، وأبلغ من هذا في الزجر عن الرجوع ما رواه البخاري (3) بعد هذا عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمه يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، قال الله تعالى:{لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ} (4)، وهذا أبلغ في الزجر والتحريم من قوله: لا تعودوا في الهبة.

(قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا) لأنه نجس، والنجس أكله حرام كالدم والميتة إلا لضرورة.

[3539]

(حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس) بن كيسان، كان طاوس القراء (عن) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب (و) عبد الله (ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل) ولا امرأة، قال الطحاوي: قوله: "لا يحل" لا يستلزم التحريم، وهو كقوله:"لا تحل الصدقة لغني (5) "، وإنما معناه: لا يحل له من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجة، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة (6).

(أن يعطي (7) عطية) لفظها عام يشمل الهبة والهدية والصدقة (أو

يهَب) بفتح الهاء، هذا من عطف الخاص بعد العام (هبة فيرجعَ) بالنصب (فيها) إن كان المراد بالهبة: الصدقة، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في قضية الفَرَس:"لا تعد في صدقتك"(1)، وإن كان المراد مطلق الهبة: فهي مخصوصة؛ إذ يخرج منها الهبة للثواب، فقد قال بها مالك، وإسحاق، والطبري، والشافعي في القول القديم إذا علم أنه قصد الثواب إما بالتصريح به وإما بالعادة والقرائن كهبة الفقير للغني والأمير، وبهذا قال أبو حنيفة إذا شرط الثواب. والأصل في هبة الثواب ما خرجه الدارقطني من حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب (2) منها"(3) قال: ورواته كلهم ثقات (4).

وما خرجه مالك عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من وهب هبة لصلة الرحم أو على وجه الصدقة أنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ما لم يُرض منها"(5)، وحكى القرطبي عن مالك: أن هبة الثواب مجمع عليها عندهم، قال: وكيف لا تجوز وهي معاوضة تشبه البيع في جميع وجوهه إلا وجهًا واحدًا، وهي: أن العوض فيها غير معلوم حالة

العقد، وإنما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على وجه المكارمة لا المشاحة (1) فعفا عن تعيين العوض فيه، كما فعل في نكاح التعويض. (إلا الوالد (2) فيما يعطي ولده) قال بهذا الاستثناء مالك (3) والشافعي وأبو ثور والأوزاعي (4). والرجوع عند طاوس وأحمد في الهبة [محرمٌ](5) مطلقًا والحديث حجة عليهم، والمشهور من مذهب مالك إلحاق الأم بالولد وولد الولد وأسفل ملحق بالولد، لكن هل هو حقيقة أو مجاز؟ ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام عند الشافعي ومالك.

وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الوالد وكل ذي رحم محرم (6).

(ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فيه) قال الطحاوي (7): هذا يدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد بالشرع فالقيء ليس حرامًا عليه، والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب، وتعقب عليه باستبعاد ما تأوله وبمنافرة سياق الأحاديث له، وبأن عرف الشرع في مثل هذِه الأشياء يراد به المبالغة في الزجر، كقوله:"من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير"(8).

[3540]

(حدثنا سليمان بن داود المهري، أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو) ابن العاص رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يسترد) هذِه الرواية تبين الرواية التي قبلها أن معنى يعود يسترد؛ لأنه من تكرر العود، بل هو كقوله تعالى:{أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا} (1).

(ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه) وهذا التمثيل وقع من طريق سعيد بن المسيب أيضًا عند مسلم، أخرجه من رواية أبي جعفر محمد بن الباقر عنه بلفظ:"مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يرجع في قيئه فيأكله"(2). (فإذا استرد الواهب فليُوَقَف) بضم الياء وتشديد القاف المفتوحة، أي: يتوقف الأمر في الدفع في المسترد (فليُعَرَّف) بتشديد الراء المفتوحة أيضًا (بما)(3) ثم لما دخلت باء الجر على ما الاستفهامية حذفت ألفها للفرق بين ما الاستفهامية والخبرية، قال الله تعالى:{بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} (4). (استرد ثم ليُدفع) مبني للمفعول (إليه) بعد ذلك (ما وهب) قد يستدل به على أن (5) الواهب غير الأب يرجع فيما وهب، إذا لم يرض بالثواب بعد أن يُراجع في ذلك.

* * *