المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌37 - باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌37 - باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا

‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

3508 -

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حدثنا ابن أَبي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الخَراجُ بِالضَّمانِ"(1).

3501 -

حدثنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حدثنا الفِرْيابيُّ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خفافٍ الغِفاريِّ قالَ: كانَ بَيْني وَبَيْنَ أُناسٍ شَرِكَةٌ في عَبْدٍ فاقْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنا غائِبٌ فَأَغَلَّ عَلَيَّ غَلَّةً فَخاصَمَني في نَصِيبِهِ إِلَى بَعْضِ القُضاةِ فَأَمَرَني أَنْ أَرُدَّ الغَلَّةَ فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ فَأَتاهُ عُرْوَةُ فَحَدَّثَهُ عَنْ عائِشَةَ عليها السلام، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"الخَراجُ بِالضَّمانِ"(2).

3510 -

حدثنا إِبْراهِيمُ بْن مَرْوانَ، حدثنا أَبي، حدثنا مُسْلِمُ بْن خالِدٍ الزَّنْجيُّ، حدثنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَجُلًا ابْتاعَ غُلامًا فَأَقامَ عِنْدَهُ ما شاءَ اللهُ أَنْ يُقِيمَ ثمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخاصَمَهُ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقالَ الرَّجُلُ: يا رَسُولَ اللهِ قَدِ اسْتَغَلَّ غلامي. فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الخَراجُ بِالضَّمانِ".

قالَ أَبُو داوُدَ: هذا إِسْنادٌ لَيْسَ بِذاكَ (3).

* * *

باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم رأى (4) عيبًا

[3508]

(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) الحافظ، روى له

(1) رواه الترمذي (1285)، والنسائي 7/ 254، وابن ماجه (2243)، وأحمد 6/ 49. وحسنه الألباني في "الإرواء" (1315).

(2)

انظر ما قبله.

(3)

انظر سابقيه.

(4)

بعدها في (ر)، (ل): نسخة: وجد، وهو ما في النسخ المطبوعة.

ص: 466

الجماعة (حدثنا) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن مَخْلد بن خُفاف) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى، ابن إيماء بن رحضة -بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة- الغفاري، وخفاف هذا روى له مسلم في الصلاة (1)، كان أبوه سيد غفار، وكان هو إمام قومه وخطيبهم، شهد الحديبية، ويقال: إن لابنه وحده صحبة. قاله الذهبي في "تجريد الصحابة"(2).

(عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج) هو الدخل والمنفعة أي: يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه أي: بسببه، فالباء للسببية.

قال القفال الشاشي في "أصوله": إن حديث "الخراج بالضمان" قصره أصحابنا على سببه، وهو في عبد بيع، فظهر فيه عيب، فكان لمشتريه خراجه؛ لضمانه (3) إياه لو تلف.

وقال القاضي حسين في "تعليقه": الغاصب يضمن منفعة المغصوب استوفاها أم لا، خلافًا لأبي حنيفة، وهذا من القفال والقاضي اعتبار السبب.

واعترض برواية الشافعي الحديث بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان (4)، فليس الحديث مما نحن فيه؛ إذ لا عموم له كما

(1)(679).

(2)

"تجريد أسماء الصحابة" 1/ 41 (372).

(3)

سقط من (ر).

(4)

رواه الشافعي في "المسند" -بترتيب السندي- 2/ 143 - 144.

ص: 467

في حديث: قضى بالشفعة (1)، لكن رواية المصنف:"الخراج بالضمان" صيغة (2) عامة (3)، يدل على أن على (4) الغاصب غلة ما اغتصبه، وإن لم يسكن الدار، ولم يركب الدابة (5).

(بالضمان) فإذا اشترى الرجل أرضًا فاستغلها أو دابة فركبها أو عبدًا فاستخدمه ثم وجد به عيبًا قديمًا فله أن يرد الرقبة إلى بائعها ولا شيء عليه، وتكون الغلة للمشتري؛ لأن البيع كان مضمونًا عليه فوجب أن يكون الخراج من حقه (6).

[3509]

(حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي، ثقة رضيّ (حدثنا) محمد بن يوسف بن واقد (الفريابي) بكسر الفاء وسكون الراء ثم مثناة من تحت وبعد الألف باء موحدة، نسبة إلى فرياب من خراسان (7)، روى له الجماعة.

(عن سفيان) الثوري (عن محمد بن عبد الرحمن، عن مخلد (8) بن خفاف الغفاري قال: كان بيني وبين أناس) بضم الهمزة وتخفيف

(1) رواه البخاري (2214)، مسلم (1608)، وسيأتي برقم (3514).

(2)

ساقطة من (ر).

(3)

في (ر)، (ل):(عليه). والمثبت من "البحر المحيط".

(4)

سقطت من (ر).

(5)

نقله الزركشي في "البحر المحيط في أصول الفقه" عن القفال الشاشي 3/ 208.

(6)

انظر: "شرح السنة" للبغوي 8/ 145 - 146.

(7)

انظر: "معجم ما استعجم" للبكري 3/ 1024.

(8)

في النسخ: محمد. وهو تحريف.

ص: 468

النون، أي: جماعة من الناس (شركة) بفتح الشين وكسر الراء، وبكسر الشين وإسكان الراء، لغتان.

(في عيد، فاقْتَوَيتُهُ) بإسكان القاف، وفتح المثناة فوق والواو، أي: استخدمته خدمة.

قال الجوهري: ويقال للخادم: مقْتَويّ بفتح الميم وسكون القاف وتشديد الياء آخره (1).

(وبعضنا) أي بعض الشركاء. والواو واو الحال، وبعضنا مبتدأ و (غائب) خبره (فأغل) بفتح الهمزة والغين المعجمة يشبه أن يكون معناه: حصل لي غلة من كسبه (عليَّ) بمعنى لي (غلة) بفتح الغين، ونظير قولك:"أغل لي غلة" أخدمني، أي: جعل لي خادمًا، وأعبدني جعل لي عبدًا، وأركبني جعل لي مركوبًا.

(فخاصمني في نصيبه) من الغلة (إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد) إليه (الغلة، فأتيت عروة بن الزبير رضي الله عنه فحدثته) بالقصة (فأتاه) فأتى القاضي (عروة) بن الزبير، فيه مشي العلماء والمفتين إلى دور الحكام وأولي الأمر، وأن الذاهب (2) أفضل ممن ذهب إليه.

(فحدثه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان) أي ما يحدث من فوائد العين ونمائها يكون للمشتري في مقابلة ما ارتكبه من لزوم ضمانه لو تلف تحت يده، فإنه لو تلف تحت يده كان من ضمانه، ومنه قوله تعالى:{أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} (3)، ويقال للعبد إذا

(1)"الصحاح" 6/ 309.

(2)

في (ر): الواهب.

(3)

المؤمنون: 72.

ص: 469

كان (1) لسيده عليه ضريبة: مخارج (2)، وقد روى الحاكم في "المستدرك" هذا الحديث من جهة جماعة عن ابن أبي ذئب عن مخلد قال: ابتعت غلامًا فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى عليَّ برد غلته. فأتيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية، فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا:"الخراج بالضمان"، فعجلت إلى عمر فأخبرته بما أخبرني عروة فقال: فما أيسر عليَّ من قضاء قضيه عمر والله إني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرد (3) قضاء عمر، وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به (4) عليَّ له (5).

وقضاء عمر بن عبد العزيز هذا كان في زمن إمرته على المدينة.

[3510]

(حدثنا إبراهيم بن مروان) بن محمد الطاطري، ثقة (حدثنا أبي) مروان بن محمد بن حسان الطاطري وهي ثياب نسب إليها من الكرابيس، قال أبو سليمان الداراني: ما رأيت شاميًّا خيرًا من مروان، قيل له: ولا معلمه سعيد بن عبد العزيز قال: ولا معلمه (6)؛ لأن

(1) سقطت من (ر)، (ل)، وأثبتها من "معالم السنن".

(2)

انظر: "معالم السنن" للخطابي 3/ 147.

(3)

في (ر): فأراد.

(4)

سقط من الأصل. والمثبت من "المسند".

(5)

رواه الحاكم 2/ 15 مختصرًا. ورواه بلفظه الشافعي في "المسند" بترتيب السندي 2/ 144 (482) ومن طريقه البيهقي 5/ 321.

(6)

في (ر)، (ل):(نعلمه) في الموضعين. والمثبت من "تهذيب الكمال".

ص: 470

سعيدًا كان على (1) بيت المال (2).

(حدثنا مسلم بن خالد) المكي (الزنجي) بكسر الزاي وفتحها، وإسكان النون، ثم جيم، شيخ الشافعي (حدثنا هشام بن عروة) أحد الأعلام، روى له الجماعة (عن أبيه) عروة بن الزبير أخي عبد الله بن الزبير (عن عائشة: أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم) زاد الشافعي في "الأم": فاستغله (3)(ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه) بالعيب.

(فقال الرجل) المقضيّ عليه (يا رسول الله) إنه (قد استغل) ضبطه صاحب "الاستقصاء" بالعين المهملة وميم بعدها وتخفيف اللام، وبالغين المعجمة واللام المشددة، أي: أخذ غلة (4)(غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان) ولا يدخل على هذا ضمان المغصوب على الغاصب؛ لأنه ليس له، وإنما هو ملك للمغصوب منه مضمون على الغاصب، والمراد بالحديث أن يكون ملكه مضمونًا عليه. والشيخ أبو حامد اعتذر عن هذا بأنه لم يقل: الخراج بالضمان مطلقًا، والمغصوب والمستعار والوديعة إذا تعدى فيها كل هذِه المواضع لا ملك له فلم تكن له الغلة (5).

(قال أبو داود: وهذا إسناد ليس بذاك) قول أبي داود هذا عند

(1) سقطت من (ر).

(2)

انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 402.

(3)

انظر: "مختصر المزني" 8/ 180.

(4)

انظر: "المجموع" 12/ 201.

(5)

انظر: "الوسيط" 3/ 388، والمصدر السابق 12/ 199.

ص: 471

الأسيدي (1) للؤلؤي، وهو محدود عندي.

قال السبكي: حديث عائشة رواه ابن ماجه والحاكم في "المستدرك". وقال: صحيح الإسناد (2)، ورواه الشافعي في "الأم" من رواية مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وقد وثق يحيى بن معين مسلم بن خالد، وسأله العباس بن محمد عنه فقال: ثقة، وكذلك قاله في رواية الدارمي عنه، وتابع مسلمًا على روايته هكذا عمر بن علي المقدمي، وهو ثقة متفق على الاحتجاج به.

ورواه الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف، -وهو ممن روى عنه مسلم في "صحيحه"- عن عمر بن علي، وهذا إسناد جيد، وكذلك قال الترمذي: حسن صحيح (3).

ورواه الشافعي في "المختصر" عمن لا يتهم، عن ابن أبي ذئب (4)، وفي "الأم" عن سعيد بن سالم، عن ابن (5) أبي ذئب (6).

(1) هكذا في (ر)، (ل).

(2)

ابن ماجه (2243)، الحاكم 2/ 14 - 15.

(3)

الترمذي (1286) وقال: حسن غريب من حديث هشام بن عروة.

(4)

"مختصر المزني" 8/ 180، "مسند الشافعي" بترتيب السندي 2/ 144 (482).

(5)

سقط من الأصل. والمثبت من "المجموع".

(6)

"مسند الشافعي" 2/ 143 (479). وانظر: تكملة "المجموع" للسبكي 12/ 197 - 198.

ص: 472