‌54 - باب في تضمين العارية - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

‌

‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

3561 -

حدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حدثنا يَحْيَى، عَنِ ابن أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"عَلَى اليَدِ ما أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدّيَ". ثُمَّ إِنَّ الحَسَنَ نَسيَ فَقال: هُوَ أَمِينُكَ لا ضَمانَ عَلَيْهِ (1).

3562 -

حدثنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْن شَبِيبٍ قالا: حدثنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، حدثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعارَ مِنْه أَدْراعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقال: أَغَصْبٌ يا مُحَمَّدُ؟ فَقالَ: "لا بَلْ عارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ"(2).

قالَ أَبُو داوُدَ: وهذِه رِوايَةُ يَزِيدَ بِبَغْدادَ، وَفي رِوايَتِهِ بِواسِطَ تَغَيُّرٌ عَلَى غَيْرِ هذا.

3563 -

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُناسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"يا صَفْوانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاحٍ". قال: عارِيَّةً أَمْ غَصْبًا؟ قالَ: "لا بَلْ عارِيَّةً". فَأَعارَهُ ما بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا، وَغَزا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا، فَلَمّا هُزِمَ المُشْرِكونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوانَ فَفَقَدَ مِنْها أَدْراعًا، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِصَفْوانَ:"إِنّا قَدْ فَقَدْنا مِنْ أَدْراعِكَ أَدْراعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ؟ ". قال: لا يا رَسُولَ اللهِ لأَنَّ في قَلْبي اليَوْمَ ما لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ (3).

قالَ أَبُو داوُدَ: وَكانَ أَعارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ثمَّ أَسْلَمَ.

3564 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أَبُو الأَحْوَصِ، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ ناسٍ مِنْ آلِ صَفْوانَ قال: اسْتَعارَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مَعْناهُ (1).

3565 -

حدثنا عَبْدُ الوَهّابِ بْن نَجْدَةَ الحَوْطيُّ، حدثنا ابن عَيّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قالَ: سَمِعْتُ أَبا أُمامَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ وَلا تُنْفِقُ الَمرْأَةَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِها إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها". فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ وَلا الطَّعامَ؟ قالَ: "ذاكَ أَفْضلُ أَمْوالِنا". ثُمَّ قالَ: "العارِيَةُ مُؤَدّاةٌ والمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ والدَّيْنُ مَقْضيٌّ والزَّعِيمُ غارِمٌ"(2).

3566 -

حدثنا إِبْراهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرِّ العُصْفُريُّ، حدثنا حَبّانُ بْن هِلالٍ، حدثنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ طَاءِ بْنِ أَبي رَباحٍ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قال: قال لي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا أَتَتْكَ رُسُلي فَأَعْطِهِمْ ثَلاثِينَ دِرْعًا وَثَلاثِينَ بَعِيرًا". قال: فَقلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَعارِيَةً مَضْمُونَةً أَوْ عارِيَةً مُؤَدّاةً؟ قالَ: "بَلْ مُؤَدّاةً"(3).

قالَ أَبُو داوُدَ: حَبّان خالُ هِلالِ الرَّأي.

* * *

باب في تضمين العارية

[3561]

(حدثنا مسدد بن مسرهد) وأنشد في نسبه يوسف بن محمد السرمدي:

ومن العجائب في أسامي ناقلي الـ

…

أخبار والآثار للمتأمل

كمسدد بن مسرهد بن مسربل بـ

…

ـن مغربل بن مزعبل بن مدندل

ابن سرندل بن عرندل لو

…

تأملوا فيها لظنت رقية للدمل

(حدثنا يحيى) القطان (عن) سعيد (بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت) أي: واجب على من أخذ بغصب أو عارية أو وديعة أو إجارة (حتى تؤدي) أو يؤدي ما أخذته، ورواية ابن ماجه (1) والحاكم (2):"حتى تؤديه" أي: ترده إلى مالكه. وفي الوديعة إن لم يعين مدة لا يلزمه الرد إلا إذا طلبه مالكه، وإن عين مدة أو كانت إجارة رد (3) إذا انقضت المدة، إن كانت العين باقية، فإن تلف في يده لزمه بدله؛ لأنه لما تعذر رد العين وجب عليه رد ما يقوم مقامها في المالية، فإن كان المغصوب جارية وباعها الغاصب فللمالك مطالبة أيهما شاء بردها لعموم الحديث، وإن كان المشتري وطئها لزمه المهر وعليه أرش البكارة ونقص الولادة، وعلى هذا فتقدير الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (4) كما

أخذته من غير نقص ولا تغير، لكن الحسن مختلف في سماعه من سمرة وفيه ثلاثة مذاهب:

أحدهما: أنه سمع منه مطلقًا، وهو مذهب علي ابن المديني والبخاري والترمذي.

والثاني: لا مطلقًا، وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان.

والثالث: قالوا: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو مذهب النسائي، واختاره ابن عساكر، وادعى عبد الحق أن هذا هو الصحيح (1).

زاد الترمذي (2): قال قتادة: (ثم إن الحسن نسي فقال) في روايته: (هو) يعني الآخذ (أمينُك) أي يده على ما أخذه يد أمانة (لا ضمان عليه) وقد اختلفوا فيما إذا ظن الشيخ الحكم على خلاف ما رواه تلميذه، والتلميذ جازم بما رواه عنه وهو عدل على وجهين:

أحدهما: وحكاه ابن كج عن بعض الأصحاب: لا يقبل؛ لأن (3) راوي الأصل كشاهد الأصل إذا أنكر شاهده الفرع لم تقبل شهادته، فكذلك هنا.

وأصحهما: القبول، لجواز أنه رواه ثم نسيه، وقد وقع ذلك لكثير من الأئمة، وصنف فيه الدارقطني والخطيب، وتفارق الرواية الشهادة؛

لأن الشهادة لها مزيد تأكيد واحتياط، ولهذا ردوا خبر الولي في النكاح؛ لأن راويه الزهري قال: لا أذكره.

[3562]

(حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا يزيد بن هارون) السلمي أحد الأعلام روى له الجماعة (قال: أنبأنا شريك) بن عبد الله النخعي. قال أبو توبة: كنا بالرملة فقالوا: من رجل الأمة؟ فسألنا عيسى بن يونس، وكان قد قدم علينا، فقال: رجل الأمة: شريك بن عبد الله. وكان يومئذٍ حيًّا. قيل: فابن (1) لهيعة؟ قال: رجل سمع من أهل الحجاز. قيل: فمالك بن أنس؟ قال: شيخ أهل مصر (2). استشهد به البخاري في "الجامع"، وروى له في "رفع اليدين في الصلاة"(3) وغيره، وروى له مسلم في المتابعات (4).

(عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، أحد أشراف قريش في الجاهلية، وأفصح قريش لسانًا، هرب يوم الفتح فاستأمن له عمير بن وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وأعطاهما رداءه وبرده أمانًا (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه) فيه جواز استعارة المسلم من الكافر؛ فإن العارية تصح ممن يصح تبرعه، والكافر يصح تبرعه (أدرعًا)(5) أدرع وأدراع ودروع،

جمع دِرع بكسر الدال المهملة.

قال ابن الأثير: الأدراع جمع درع وهو الزَّرَدِيَّة (1)، وقد استعمل الأدراع في هذا الحديث للكثرة، وإن كان جمع قلة اتساعًا (2). فإن الدروع سيأتي أنها ما بين الثلاثين إلى الأربعين وما زاد على العشرة فهو جمع قلة، والعرب تتسع في الكلام فيستعملون القلة موضع الكثرة، والكثرة موضع القلة، لاشتراكهما في الجمعية. وقد اجتمعا في قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (3) فقال: {بِأَنْفُسِهِنَّ} جمع قلة وما هي إلا نفوس كثيرة، وقال:{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} جمع كثرة، وما هي إلا أقراء ثلاثة وهي قلة (يوم حنين) وهي وادٍ بينه وبين مكة ثلاثة ليال، وقال البكري (4): وادٍ قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلًا، وكان صفوان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ناس من المشركين.

(فقال: أغصبٌ [يا محمد؟ ])(5) غصبٌ: مبتدأ خبره محذوف، تقديره: أغصبٌ تأخذه. وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه اعتمد على الاستفهام الذي قبله، وروي:(أغصبًا)(6) بالنصب، أي: أتأخذ

غصبًا؟ وإنما قال ذلك لأنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أدراعه على أن لا يردها إليه، وفي بعض النسخ:"أغصبًا" بالنصب مصدر لفعل محذوف، تقديره: أتغصبها مني غصبًا (فقال: لا، بل هي عارية مضمونة) إن (

…

) (1) عليك وإن تلفت أعطيتك قيمتها، والعارية يجب ردها إجماعًا مهما كانت عينها باقية، فإن تلفت وجب ضمان قيمتها عند الشافعي، ولا ضمان فيها عند أبي حنيفة (2).

(وهذِه رواية يزيد ببغداد. وفي روايته بواسط تغيرٌ على غير هذا) تغيير على غير هذا اللفظ وإن كان بمعناه. وأخرج هذا الحديث أحمد والنسائي والحاكم وأورد له شاهدًا من حديث ابن عباس ولفظه: "بل هي عارية مؤداة"(3). وزاد (4) أحمد والنسائي: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب (5).

[3563]

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (عن عبد العزيز بن رفيع)(6) روى له الجماعة (عن أُنَاسٍ) بضم الهمزة وتخفيف النون (من آل عبد الله بن صفوان) رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ قال: عاريةً) بالنصب منصوب

بفعل محذوف، أي: تستعير عارية (أم) تغصب مني (غصبًا؟ ) كما تقدم معناه (قال: لا، بل) آخذها (عارية) مضمونة.

(فأعاره) يقال: أعرته الشيء إعارة مثل أطعته إطاعة وطاعة وأجبته إجا بة وجا بة (ما بين الثلاثين إلى الأربعين) أدراعًا (درعًا) وروى البيهقي من حديث جعفر بن محمد، عن أمية بن صفوان مرسلًا، وبين أن الأدراع كانت ثمانين (1). ورواه الحاكم (2) من حديث جابر وقال: أنها مائة درع وما يصلحها. أي: من عدتها.

وحكى العلامة قطب الدين (3) في كتابه "المورد العذب الهني في الكلام على السيرة للحافظ عبد الغني" أنها كانت أربعمائة درع.

(وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينًا) خرج إليها لست ليالٍ خلون من شوال سنة ثمان يوم السبت من مكة، وقيل غير ذلك. (فلما) استقبلنا وادي حنين انحدرنا في [واد أجوف](1) انحدرنا انحدارًا في عماية الصبح، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي، فكمنوا لنا في شعابه ومضايقه فشدوا علينا شدة رجل واحد، فانكشف جبل بني سليم موليه وتبعهم أهل مكة ثم تبعهم الناس منهزمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبغلته:"ألبدي". فوضعت بطنها على الأرض، فأخذ حفنة من تراب فرمى بها وجوههم فقذف الله الرعب في قلوبهم (2).

و(هُزِمَ المشركونَ) لا يلوي أحد منهم على الآخر، و (جمعت دروع صفوان) بن أمية (ففقد) بفتح الفاء والقاف (منها أدرعًا، (3) فقال النبي صلى الله عليه وسلم[لصفوان](4): إنا قد فقدنا من أدراعك أدرعًا فهل نغرم لك) قيمتها؟ فيه دليل على أن من استعار عينًا فتلفت لا باستعماله أن عليه ضمنها وإن لم يفرط؛ لأنه مال يجب رده، فتجب قيمته عند التلف كالمستام، وفيه حجة لمذهب أبي حنيفة: أن المستعير لا يضمن إلا بالتعدي. (قال: لا يا رسول الله) فيه دليل على أنها لما فقدت كان قد أسلم؛ لأنه شهد له في خطابه بأنه رسول الله، بخلاف وقت الاستعارة فإنه قال: أغصبًا يا محمد؟ (لأن في قلبي اليوم) يعني من الإيمان بالله وملائكته ورسله (ما

لم يكن يومئذٍ) التنوين في (يومئذٍ) عوضٌ عن جملةٍ تقديرها: ما لم يكن يوم (1) استعرت مني الأدراع.

([قال: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم])(2).

[3564]

(حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي قال (حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان رضي الله عنه قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم) أدرعًا (فذكر معناه) أي: معنى ما تقدم.

فيه دلالة على صحة عارية آلة الجهاد وإن خيف عليها التلف، ولا يلتفت إلى اعتبار أن يقتل المستعير وهي عليه فيبقى ضمانها في ذمته.

[3565]

(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون وإسكان الجيم (الحوطي) بفتح الحاء المهملة وإسكان الواو وكسر [الظاء المعجمة](3)، وثقه يعقوب بن (4) شيبة (5)(حدثنا) إسماعيل (بن عياش) بالمثناة والمعجمة، العنسي، عالم أهل الشام، قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ منه (6)(عن شُرَحبيل) بضم الشين وفتح الراء (بن مسلم) بن حامد الخولاني الدمشقي، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة من ثقات الشاميين.

وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود فقال: سمعت أحمد

يرضاه (1).

(قال: سمعت أبا أمامة) صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) إشارة إلى آية المواريث، وكانت الوصية للأقارب قبل نزول آية المواريث فرضا، فلما نزلت آية المواريث بطلت الوصية للأقربين، وأعطى الله كل ذي حق حقه، أي: بين نصيب كل وارث من الميراث.

(فلا وصية) بعدها (لوارث) أي: لا تجوز (2) له (3) الوصية؛ لأن الله أعطاه حقه، واستدل به الشافعي في أحد قوليه على أن الوصية للوارث لا تصح فإن أجاز بقية الورثة ذلك كانت الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها ما يعتبر في الهبة.

والقول الثاني: أنها تصح لما روى الدارقطني من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"(4). وأبو داود من مرسل عطاء الخراساني (5). ووصله يونس بن راشد فقال: عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس (6). والمعروف المرسل (7). فدل

هذا الحديث على أنهم إذا شاءوا كانت الوصية صحيحة، [ولأن الوصية صادفت ملكه](1) وإنما يتعلق بها حق الورثة في ثاني الحال فلم يمنع صحتها، كبيع ما فيه شفعة، فعلى هذا إن أجاز الورثة نفذت الوصية (2). وعلى الجملة فيكون الثلث في حق الوارث كالزائد على الثلث في حق الأجنبي.

([ولا تنفق] (3) المرأة شيئًا من بيتها) أي: من مال زوجها (إلا بإذن زوجها) هذا من الأشياء الخطيرة التي لا تسمح الأنفس به غالبًا، أما ما تجري العادة بعطيته من البيوت فإن علمت طيب نفسه جاز وكان لها أجر، لما روى مسلم (4) من حديث عائشة:"إذا أنفقت المرأة من طعام [بيتها] (5) غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب". أما ما علمت أنه لا تطيب نفسه به، فلا يجوز، وروى أبو داود الطيالسي (6) والبيهقي (7) من حديث ابن عمر في حديث فيه:"ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر". (فقيل: يا رسول الله ولا الطعامَ؟ ) بالنصب، أي: ولا تنفق الطعام من بيته؟ (قال: ذلك أفضل أموالنا) المراد به -والله أعلم - البر

أو التمر وأن كلًّا منهما (1) أفضل أموالهم، وإذا كان أفضل فالأولى ألا تنفق منه إلا بإذنه.

ولأبي داود الطيالسي: "لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام"(2).

ولأبي داود من حديث سعد: فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرطب تأكلنه وتهدينه"(3).

(ثم قال: العاريَّة) مشددة الياء وروي تخفيفها، وقال لغة ثالثة عارة. قال الأزهري: مشتقة من عار الرجل إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: العيار (4). قال الجوهري: كأنها من العار؛ لأن طلبها عار (5). (مؤداة) أي يجب أداء عينها عند وجودها وأداء قيمتها عند تلفها كما تقدم (والمِنحة) بكسر الميم ما يمنح الرجل صاحبه من شاة يشرب درها مدة ثم يردها إذا انقطع اللبن [وهذا معنى قوله: (مردودة) أي: يجب ردها لصاحبها إذا انقطع لبنها](6)، وكذا الأرض يزرعها مدة، أو الشجرة يأكل ثمرتها وينتفع بها ثم يردها، ثم كثر استعمال هذِه اللفظة حتى أطلقت على كل عطاء، والاسم المنيحة. (والدين

مَقْضِي) بفتح الميم وسكون القاف، وروي:"يُقْضَى"(1) بضم الياء وفتح الضاد، أي: يجب قضاؤه إذا أتى وقت أدائه.

وقال بعضهم: لا يجب الأداء [إلا إذا](2) طلبه صاحبه، ولا يُعدُّ المدين (3) قبل الطلب مماطلًا ولو كان قادرًا وإن كان الأولى الدفع قبل الطلب، ويدخل في عموم الحديث إن لم يقض في الدنيا يقض في الآخرة حين لا دينار ولا درهم، وإن كان له حسنات مقبولة أخذ منها وإلا أعطي من سيئاته.

(والزعيم) من زعم يزعم، كالكفيل من كفل يكفل فهو كفيل وزنًا ومعنًى، فلو قال الضامن: أنا بالمال الذي على هذا، أو: على زيد، أو بإحضار هذا الشخص ضامن أو كفيل، أو زعيم، أو حميل من الحمالة - بالحاء المهملة -، أو قبيل، أو صبير صح الضمان، وهو بهذا اللفظ ضامن (غارم) لما على المديون، ثم إن كان ضمن المديون بإذنه في الضمان والأداء رجع وإلا فلا.

قال الماوردي: الضمين والزعيم والكفيل والحميل والصبير (4) بمعنىً واحد، غير أن العرف جارٍ بأن الضمين يستعمل في الأموال، والحميل في الديات، والكفيل في النفوس، والزعيم في الأمور

العظام، والصبير في الجميع (1).

واستدل بالحديث، وبقوله (2) تعالى:{وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (3) على صحة ضمان المجهول لعموم الحديث، ولأن حمل البعير. [

…

] حال [

…

] (4) في القوة والضعف، فإذا قال: أنا ضامن مالك على فلان أو ما تقوم به البينة أو ما يقر لك به، صح الضمان، وبه قال أبو حنيفة (5).

[3566]

(حدثنا إبراهيم بن المستمر) بضم الميم وإسكان السين المهملة وفتح المثناة فوق، العروقي صدوق رواية (العصفري، حدثنا حَبَّان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة (بن هلال) الحافظ، روى له الجماعة (حدثنا همام، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى) روى له الجماعة سوى ابن ماجه (عن أبيه) يعلي بن أمية التميمي حليف قريش، وهو ابن منية شهد حنينًا.

(قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا، وثلاثين بعيرًا) فيه دليل لما قاله المتولي من أصحابنا أن تعيين المستعار عند الإعارة ليس بشرط، فلو قال: أعرني دابةً، فقال: خذ من الإسطبل ما أردت. جاز (6).

وفيه دليل على ما قاله أصحابنا: أن للمعير أن يستنيب لمن يستوفي المنفعة له، كما لو استعار دابة ليركبها، فله أن يركبها وكيله في حاجته؛ لأن المنفعة تحصل له، فلو ركب الرسل في هذا الحديث الأبعرة جاز؛ لأنهم في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى ما قالوه: أنه لا يركب غيره متبرعًا. وقد صرحوا بأن شرط المعير ملكه المنفعة وإن لم يملك الرقبة؛ لأن الإعارة ترد على المنفعة فيصير مستأجرًا لأنه مالك المنفعة، ولا يعير مستعير على الأصح؛ لأنه لا يملك المنفعة (1).

(قال: فقلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة) فيه ما تقدم (أو عارية مؤداة؟ قال: بل) عارية (مؤداة) وفي كلام الرافعي وكتب الفقه بلفظ: العالية مردودة.

قال شيخنا ابن حجر: ولم أره في كتب المحدثين بهذا اللفظ (2).