‌26 - باب في منع الماء - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

‌

‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

3473 -

حَدَّثَنَا غثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ"(1).

3474 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُريرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَة لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابن السَّبِيلِ فَضْلَ ماءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ -يَعْني: كاذِبًا- وَرَجُل بايَعَ إِمامًا فَإِنْ أَعْطاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ"(2).

3475 -

حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ قالَ:"وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ". وقالَ في السِّلْعَةِ: "بِاللهِ لَقَدْ أُعْطيَ بِهَا كَذا وَكَذا فَصَدَّقَهُ الآخَرُ فَأَخَذَهَا"(3).

3476 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ - رَجُل مِنْ بَني فَزارَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أمْرَأَ؛ يُقالُ لَها: بُهَيْسَةُ، عَنْ أَبِيهَا قالَتِ اسْتَأْذَنَ أَبي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قال: يا نَبيَّ اللهِ ما الشَّيء الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ: "الماءُ". قال: يا نَبِيَّ اللهِ ما الشَّيء الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ قالَ: "المِلْحُ". قال: يا نَبيَّ اللهِ ما الشَّيء الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ قالَ: "أَنْ تَفْعَلَ الخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ"(4).

3477 -

حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ الجَعْدِ اللُّؤْلُؤيُّ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمانَ، عَنْ حَبّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَرِيز بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنَا أَبُو خِداشٍ - وهذا لَفْظُ عَليٍّ - عَنْ رَجُلٍ مِنَ المُهاجِرِينَ مِنْ أَصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: غَزَوْت مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقولُ: "المُسْلِمُونَ شُرَكاءُ في ثَلاثٍ في الكَلإِ والماءِ والنَّارِ"(1).

* * *

باب في منع الماء

[3473]

(حَدَّثَنَا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح) السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُمنَعُ) بضم أوله وفتح ثالثه، خبرٌ بمعنى النهي (فضلُ الماء) أي الماء الفاضل عن حاجته، وإنما قدم فضل على الماء للاهتمام به (ليُمنَعَ) بضم أوله وفتح ثالثه أيضًا، والعين منصوبة بأن المقدرة، وهذِه اللام وإن سماها النحويون: لام كي، فهي لبيان العاقبة (2) والمآل لا للتعليل فهي كقوله تعالى:{فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} (3)(به) فضل (الكلام بفتح الكاف (4) مهموز مقصور، هو العشب والنبات رطبًا كان أو يابسًا، والأخضر منه يسمى

الرطب، وأما الحشيش والهشيم فمختص باليابس، وأما الخلأ فمقصور ومهموز، والعشب مختص (1) بالرطب، ويقال فيه أيضًا بضم الراء وسكون الطاء، واقتصر عليه القرطبي (2).

وأما النهي عن مثع فضل الماء ليمنع به الكلأ فمعناه: أن تكون (3) لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا حصل لهم السقي من هذِه البئر فيحرم عليه منع هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله، امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفًا على مواشيهم من العطش، ويكون منعه الماء مانعًا من رعي الكلأ (4)، ففيه إقامة السبب مقام المسبب، وإن اختلا في أن المسبب أصله الجواز من منع فضل الماء، لكن لما كان سببًا لمنع المباح للمسلمين حرم بسبب ذلك، كما أن ذكر الإنسان بما لا غيبة فيه مباح فإن تيقن أنه إذا ذكره عند من يعلم أنه يغتابه إذا ذكر ويقع في عرضه أو يكون عازمًا على ظلمه في ماله أو قتله وهو ناسٍ له حرم عليه ذكره حينئذٍ؛ لأن المباح قد يؤدي إلى الحرام.

زاد ابن حبان في "صحيحه" في هذا الحديث: فيقول: "ويجوع العيال"(5).

قال البيهقي: هذا هو الصحيح.

وفي رواية للشافعي: "من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ؛ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة"(1). ويدخل في المنع من فضل الماء من سبق للماء الذي في الفيافي (2) إذا منعه من الماشية، فقد منعه من الكلأ - وهو العشب الذي حول ذلك الماء - من الرعي؛ لأن البهائم لا ترعى إلا بعد أن تشرب (3).

[3474]

(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا وكيع، حَدَّثَنَا الأعمش، عن أبي صالح) ذكوان (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة) زاد مسلم: "ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ اليم"(4). أي على لفظ الآية الكريمة، أي: لا يكلمهم تكليم أهل الخير بإظهار الرضى، بل بكلام أهل السخط والغضب.

وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلامًا ينفعهم ويسرهم (5). (رجل) بالرفع بدل من ثلاثة (منع ابن السبيل) وهو المسافر المحتاج إلى الماء له ولدوابه (فضل الماء) يعني الماء الفاضل عن كفايته، كما تقدم بفلاة من الأرض (عنده) أي يحميه من غيره.

قال النووي: ولا شك في غلظ تحريم هذا الفعل، وشدة قبحه، وإن

كان من يمنع فضل الماء للماشية عاصيًا فكيف بمن يمنعه الآدمي المحترم؟ ! فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يجب بذل الماء له (1)، انتهى. وكذا لو كان الحيوان غير محترم كالكلب العقور والخنزير وما في معناهما.

(ورجل حلف على سلعة) يساومها (بعد العصر) خص بهذا الوقت، لشرفه بشرف اجتماع ملائكة الليل والنهار كما في الحديث (2)، ولأنها الصلاة الوسطى (3)، ولهذا يغلظ اليمين بالتحليف بعد الصلاة (يعني: كاذبًا) رواية مسلم: "رجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا. فصدقه وهو على غير ذلك". انتهى. ومن هو بهذِه المثابة فهو مستحق لهذا الوعيد العظيم.

(ورجل بايع إمامًا) زاد مسلم: "لا يبايعه إلا لدنيا"(فإن أعطاه) منها (وفى له) ببيعته (وإن لم يعطه) من دنياه الم يفِ له) من بايع الإمام على هذا الوجه المذكور، استحق الوعيد الشديد لغشه المسلمين وإمامهم، وتسببه لوقوع الفتن بينهم بنكثه بيعة الإمام لاسيما إن كان هذا (4) الناكث ممن يقتدى به، فإن مفسدته أعظم، والله أعلم (5).

[3475]

(حَدَّثَنَا ابن أبي شيبة، حَدَّثَنَا جرير، عن الأعمش بإسناده)

المتقدم (و) مثل (معناه) و (قال)(1) فيه (ولا يزكيهم) أي: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم، وقال الزجاج وغيره: لا يثني عليهم (2) من التزكية (ولهم عذاب أليم) مؤلم (3) قال الواحدي: هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه (4)، وأصل العذاب من العذب وهو المنع، وسمي الماء عذبًا لأنه يمنع العطش، وسمي العذاب عذابا؛ لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه (5).

(وقال في) أمر (السلعة) حلف (بالله لقد أعطي بها كذا وكذا) رواية الصحيح: "لقد أعطي بها أكثر مما أعطي"(6)(فصدقه الآخر (7) فأخذها) وهو على غير ذلك كما تقدم في رواية مسلم.

[3476]

(حَدَّثَنَا عبيد الله بن معاذ قال: حَدَّثَنَا أبي) معاذ [بن معاذ](8) قال: (حَدَّثَنَا كهمس) بن الحسن (عن سيار) بتقديم السين (9) على المثناة (ابن منظور) بالظاء المعجمة الفزاري (رجل) بالجر (من فزارة) من بني فزارة بفتح الفاء (عن أبيه) منظور بن سيار البصري (10) (عن امرأة يقال

لها بُهيسة) بضم الباء الموحدة مصغر، وقبل الهاء، سين مهملة مرفوع. قال الذهبي: أدركتْ النبي صلى الله عليه وسلم (عن أبيها) الفزاري، لا يعرفان.

(قالت: استأذن أبي (1) النبي صلى الله عليه وسلم) أعل هذا الحديث عبد الحق وابن القطان بأن بهيسة لا تعرف (2)، لكن ذكرها ابن حبان والذهبي - كما تقدم - في الصحابة (3) (فدخل) لما أذن له (بينه وبين قميصه) يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسطه سترة تستر ما بين السرة والركبة (فجعل يقبل ويلتزم) (4) يشبه أن يكون التقدير: يُقبِّلُ صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمه. فيه استئذان من أراد أن يقبل شيءٌ منه أو التزامه، وفيه جواز تقبيل (5) أهل العلم والخير والصلاح والتزامهم وتقبيل أياديهم.

(ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء) من النهور العظيمة كالنيل، والفرات، والدجلة، وما أشبهها من الأنهار العظيمة التي لا يستضر الناس بالسقي منها، فهذا لا يزاحم فيه، ولكل أحد أن يسقي منها ما شاء متى شاء، وأما النهر الصغير الذي يحفره الإنسان إلى أن يظهر الماء في أرض موات؛ فعند أحمد: أن لكل أحد أن يستقيَ من ذلك الماء الجاري، لشربه، ووضوئه، وغسله، وغسل ثيابه، وينتفع به في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه بغير

إذنه، إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك لهذا الحديث، ولأن ذلك لا يؤثر فيه في العادة وهو فاضل عن حاجة صاحب النهر (1)، وأما من نبع (2) في ملكه ماء فقال النووي: يصير ملكًا له على المذهب الصحيح. وقال بعض أصحابنا: لا يملكه، بل يصير أحق به، وهذا غلط ظاهر (3).

قال البغوي من أصحابنا: وهذا الحديث في غير الماء المحرز (4) في الأواني أي: والأراضي المملوكة. قال: وأصح أقوال الشافعي أنه غير مملوك له ما لم يحرز. واتفقوا على أن له منع ما فضل عن صاحبه عن زرع (5)، ولا يجوز أن يمنع الفضل عن ماشية الغير لهذا الحديث (6).

وحكى في "المغني" عن أحمد: أن الماء الفاضل عن حاجة صاحب النهر إن كان مما لا مؤنة له (7) فيقدم، وإن كان مما يؤثر كسقي الماشية الكثيرة ونحو ذلك، فإن فضل الماء عن حاجة صاحبه لزمه بذله لذلك، وإن لم يفضل لم يلزمه (8).

(قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ) هو (الملح) إذا كان معدنه في أرض موات غير مملوكة، فأما الملح إذا صار ملحًا في أرض مملوكة في بركة ونحوها فإنه يحل منعه، فإنه مالك للأرض وللماء المنعقد منه. (قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؛ قال) وروى ابن ماجة من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:"الماء والملح والنار"(1). وسيأتي النار بعد هذا.

وللطبراني في "الصغير" من حديث أنس: "خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار"(2).

(أن) بفتح الهمزة وسكون النون مصدرية تقدر هي وما بعدها بالمصدر الذي هو مبتدأ في الأصل (تفعلَ) منصوبٌ بأن (الخير) والتقدير: وفعلك الخير (خير) بالرفع خبر المبتدأ المقدر (لك) يشبه أن يكون المعنى: خير لك من هذا السؤال. وفيه حث على فعل الخير.

[3477]

(حَدَّثَنَا علي بن الجعد) بن عبيد (اللؤلؤي) ويقال له: الجوهري، روى عنه البخاري اثني عشر حديثا (3)(حَدَّثَنَا حَريز) بفتح الحاء المهملة وآخره زاي (بن عثمان) الرحبي، روى عنه البخاري في صفة النبي صلى الله عليه وسلم " (4)، وذكر بني إسرائيل (5)(عن حِبان) بكسر الحاء

المهملة، وتشديد الباء الموحدة (بن زيد الشَّرْعَبي) بفتح الشين المعجمة والعين المهملة بعدها باء موحدة الشامي الحمصي التابعي (عن رجل من قَرَن) بفتح القاف والراء، قبيلة.

(ح، وحَدَّثَنَا مسدد، حَدَّثَنَا (1) عيسى بن يونس، حَدَّثَنَا حَريز) بفتح الحاء المهملة كما تقدم (بن (2) عثمان، حَدَّثَنَا (3) أبو خداش) هو حبان بن زيد الشرعبي المذكور التابعي، سئل عنه أبو حاتم فقال: أبو خداش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم" (4).

(وهذا لفظ علي) بن الجعد (عن رجل) لا تضر جهالة الصحابة؛ لأنهم كلهم عدول لاسيما وقد صرح بأنه (من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، [قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم] (5) ثلاثًا أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاثٍ: في الماء) تقدم (والكلإ) تقدم ضبطه وتفسيره قريبًا، والمراد به الذي ينبت في موات المسلمين قبل أن يحوزه أحد. (والنار) قيل: أراد بها الحجارة التي توري النار، ولا يمنع أحدًا أن يأخذ منها حجرًا إذا كان في الموات، وأما النار التي أوقدها الرجل من حطبه، فله منع الغير منها، وله (6) أن يمنع أن يؤخذ منها جذوة، ولكن لا

يمنع أحدًا أن يستصبح منها بمصباح؛ لأنه لا ضرر عليه فيه (1)، وقد قال الأصوليون كالبيضاوي وغيره: إن آنتفاع الغير بملك المالك بما لا مضرة فيه على المالك ولا فيه مفسدة لماله مباح.

ويحتمل أن يراد بالنار الخبز في تنوره في البيت، والبئر والنبع منها كالاستصباح من [ضوء ناره](2)، والاستظلال بجداره، والنظر في مرآته من غير أخذها، فإن هذِه الانتفاعات فالانتفاع بها دائرة مع كونه انتفاعًا خاليًا عن أمارات المفسدة ومضرة المالك وجودًا وعدمًا؛ لأنه كلما وجد من سائر ما ذكرنا وجدت الإباحة، وكلما انتفى انتفت الإباحة فلزم إباحة هذِه الأفعال (3).

* * *