‌35 - باب في المساقاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

‌

‌35 - باب في المُساقاةِ

3408 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (1).

3409 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابن غَنَجٍ - عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَها عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوها مِنْ أَمْوالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرَ ثَمَرَتِها (2).

3410 -

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقّيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقانَ، عَنْ مَيمُونِ بْنِ مِهْرِانَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ واشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الأرْضَ وَكُلَّ صَفْراءَ وَبَيْضَاءَ. قالَ أَهْلُ خَيْبَرَ: نَحْن أَعْلَمُ بِالأرْضِ مِنْكمْ، فَأَعْطِناها عَلَى أَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفٌ. فَزَعَمَ أنَّهُ أَعْطاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمّا كانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَواحَةَ، فَحَزَرَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ وَهُوَ الذي يُسَمِّيهِ أَهْل المَدِينَةِ الخَرْصَ، فَقالَ في ذِهْ كَذا وَكَذا. قالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنا يا ابن رَواحَةَ. فَقال: فَأَنَا أَلي حَزْرَ النَّخْلِ وَأُعْطِيكمْ نِصْفَ الذي قُلْتُ. قالُوا: هذا الحَقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّماءُ والأَرْضُ، قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَهُ بِالَّذي قُلْتَ (3).

3411 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْليُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبي الزَّرْقَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقانَ بِإِسْنادِهِ وَمَعْنَاهُ قال: فَحَزَرَ. وقالَ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ: يَعْنِي الذَّهَبَ والفِضَّةَ لَهُ (4).

3412 -

حَدَّثَنَا محَمَّد بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبَاريُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ -يَعْني: ابن هِشامٍ- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقانَ، حَدَّثَنَا مَيمُونٌ، عَنْ مِقْسَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ زَيْدٍ، قال: فَحَزَرَ النَّخْلَ. وَقال: فَأَنَا أَلي جُذاذَ النَّخْلِ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الذي قُلْتُ (1).

* * *

باب في المساقاة

مأخوذة (2) من السقي، وأصلها تعاهد الأشجار بالماء.

[3408]

(حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، حَدَّثَنَا يحيى) القطان (عن عبيد الله) بالتصغير.

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر) حين افتتحها (بشطر ما يخرج منها) فيه بيان الجزء المساقى (3) عليه من نصف وربع وغيرهما من الأجزاء المعلومة (4)، وفيه حجة على أبي حنيفة في إنكاره هذِه المعاملة لأجل ما فيها من الغرر وبيع الثمر (5) قبل الزهو.

وأجاب عن هذا الحديث بأنهم كانوا عبيدًا له عليه السلام، فما أخذ فله وما أبقى فله (6).

والحجة عليه كما قال الفاكهي أن نقول أولًا: (1) هذا لا نسلمه، ولو سلمناه على طريق التنزيل أنه افتتحها عنوة وأقرهم فيها على أنحو ما قال لم يجز الربا بين العبد وسيده، فلا يغنيه ما قال] (2) كما (3) قال المازري (4)، وأيضًا فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين (5)(من ثمر) الأرض، بفتح المثلثة والميم (أو زرع) يحتج به الليث والشافعي ومن يقول بقولهما على الكراء بالجزء منها، [أي: تبعا للمساقاة] (6).

[3409]

(حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن عنج)(7) بفتح العين المهملة والنون وسكونها ثم جيم، المدني، قال أبو حاتم: صالح الحديث (8).

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر) بالنصب (9)(تخل خيبر وأرضها) استدل به داود على أن (10)

المساقاة لا تجوز (1) إلا على النخل فقط؛ لأن المساقاة رخصة فلم يتعد فيها المنصوص عليه.

وأما الشافعي فوافق داود في كونها رخصة، لكن قال: حكم العنب حكم النخل في غالب أبواب الفقه.

وأما مالك فقال: سبب الجواز الحاجة والمصلحة، وهذا يشمل الجميع فيقاس (2) عليه (3).

([على أن] (4) يعتملوها) بفتح المثناة من تحت والمثناة من فوق بعد العين، أي: يعملوا عليها (من أموالهم) أي من دوابهم وآلاتهم، ويدخل في المال البذر كما تقدم، وهذا فيه بيان لوظيفة عامل المساقاة، وهو أنه عليه كل ما يحتاج إليه من إصلاح الثمر (5) واستزادته مما يتكرر كل سنة، كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان (6) عنه، وحفظ الثمر (7) وجدادها (8) ونحو ذلك، وأما ما (9) يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة، كبناء الحيطان [وحفر

الأنهار] (1) فعلى المالك (2).

(من ثمرها (3) هو النصف، وأنَّ) بفتح الهمزة عطف ما تقدم (لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر) الشطر هنا هو النصف ويأتي بمعنى النحو والقصد، ومنه قوله تعالى:{فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (4) أي: نحوه (ثمرتها)(رواية: ثمرها)(5) أي: نصف جميع ما يحصل من ثمرة النخل التي يعملون عليه.

[3410]

(حَدَّثَنَا أيوب بن محمد الرقي) بكسر الراء (6) وتشديد القاف (حَدَّثَنَا عمر بن أيوب، أنبأنا جعفر بن برقان) بضم الموحدة (عن ميمون بن مهران) بكسر الميم، أبو أيوب عالم الرقة (عن مقسم) بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين، ابن بجرة (7) مولى عبد الله بن الحارث الهاشمي، وقيل: مولى ابن عباس.

(عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله عنهما (قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، واشترط) عليهم (أن له الأرض) فيه دليل على أن الإمام إذا افتتح بلدًا (8) من بلاد الكفار وأقرهم فيها كما فعل في خيبر له أن يشترط عليهم

أن يبذلوا كذا وكذا، ويشترط ذكر (1) قدره، وأن ينقادوا لحكم الإسلام، وغير ذلك مما هو معلوم في بابه.

(وكل) بالنصب عطف على الأرض (صفراء) يعني الذهب (وبيضاء) يعني الفضة كما سيأتي، فيه جواز اشتراط الإمام على أهل بلد افتتحها ما فيه مصلحة للمسلمين.

(قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض) أي بأرض خيبر، ما ينبت منها وما لم ينبت، وما يحتاج إليه السقي، وأعلم بالعمل عليها (منكم). وفي رواية "الطبراني الكبير": عن عامر بن عبد الرحمن [عن جبير](2) قال: فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت جميعا (3) له حرثها ونخلها ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم رقيق (4). أي: يعملون عليها.

(فأعطناها) بفتح الهمزة (على أن لكم نصف الثمرة) والزرع (ولنا نصف) نصفها، أي: نصف الثمرة والزرع.

واعلم أن الرفع في قوله (ولنا نصف) بالرفع هو الصحيح المعروف عند أهل العربية، ويجوز على ضعف النصب في الفاء، وإن وردت الرواية على: ولنا نصفًا. بالنصب بأن المحذوفة المدلول لها بأن (5) المذكورة قبل العاطف بتقدير قوله: "وأن لنا نصفًا" فحذفت أن لأنها

مذكورة قبل العاطف، وهذا التقدير أولى من النصب بالعطف على عاملين؛ فإن له [شرطين مفقودين](1) هنا، ومما أوهم جواز العطف على عاملين قوله تعالى في قراءة الأخوين (2):{وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4)} (3){وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ} ثم قال {آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (4) بكسر آيات في الموضعين، ووجهت بأن (أن) محذوفة لدلالة أن الأولى عليها، وليست آيات معطوفة على آيات الأولى لما فيه من العطف على عاملين (5).

(فزعم) ابن عباس، وفيه استعمال زعم في الصدق (أنه أعطاهم) الأرض (على ذلك) الحكم.

(فلما كان حين) بالرفع والنصب (يصرم) بضم أوله وفتح ثالثه، أي: يجد (6) ويقطع ويصرم (النخل) وصرامها قطف الثمار.

(بعث إليهم عبد الله [بن رواحة])(7) الأنصاري، فيه أن عبد الله هو المبعوث للخرص، وروى الدارقطني [عن سهل بن أبي حثمة](8) أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث أباه (1) خارصًا.

[وفي "الصحابة"](2) لأبي نعيم من طريق الصلت بن زبيد (3) بن الصلت عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص فقال: "أثبت لنا النصف وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون (4) ولا نصل إليهم"(5). (فحزر) بفتح الحاء المهملة والزاي (عليهم النخل و) الحزر (هو الذي يسميه أهل المدينة الخرص) وهو حزر ما على النخل من الرطب تمرًا (6)، فيه جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل وأنه سنة، وأنه يكفي خارص كالحاكم؛ لأنه يجتهد (7).

وقيل: يشترط [اثنان كالتقويم](8) والشهادة (9)، وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه (10) كما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقة (11) بنفسه. متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي، وفيه قصة (12).

(فقال) عبد الله (في ذه) بسكون الهاء، فيها عشر لغات هذِه أفصحها، وأجاز في "التسهيل"(ذهِ)(1) بكسر الهاء، وذهي (2) با لإشباع وزيادة ياء بعد الهاء، وذه هنا اسم إشارة للنخلة (كذا) من التمر (3).

(و) في ذه (كذا) من التمر، هذِه صفة الخرص، وهو أن يطوف بالشجرة ويرى جميع عناقيدها ويقول: خرصها كذا وكذا رطبًا، ويجيء منه تمرًا يابسًا كذا وكذا، ثم يجيء إلى الأخرى فيفعل بها كذا، ولا يجوز الاقتصار على رؤية بعضها وقياس الباقي به، وإن اختلف نوع الثمر خرصه شجرة شجرة، وهو ظاهر الحديث، وإن اتحد فالأحوط خرصه واحدة واحدة، ويجوز أن يطوف بالجميع ثم يخرص الجميع، وقيل: إن كانت الثمار ظاهرة (4) كثمر العراق جاز، أو مستترة كالحجاز (5) لم يجز (6).

قال في "الانتصار": وعندي أن ذلك يختلف بقوة معرفة الخارص وضبطه، والإفراد أحوط.

(قالوا: أكثرت علينا يا ابن (7) رواحة) وروى البزار عن أبي هريرة: أن

اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكوا (1) إليه غلاء خرصه، فدعا عبد الله بن

رواحة فذكر له ما ذكروا، فقال عبد الله: هو ما عندي يا رسول الله (2).

(فقال: فأنا إليَّ) بتشديد الياء، يعني لا لغيري، والرواية المشهورة (ألي) بفتح الهمزة وكسر اللام من الولاية، ويجوز بالنصب (حزر) بالرفع (النخل) صريح في أنه يكفي خارص واحد، كما تقدم.

(وأعطيكم) بضم الهمزة (نصف الذي قلت) لكم من الثمر والزرع (قالوا: هذا) الذي ذكرته هو (الحق) بالرفع، رواية: هذا الحق الذي به تقوم (3) فاعترفوا بصدق قوله ورأوه حقًّا (وبه) أي: وبالحق الذي

تقوله وتعمل به (تقوم السماء والأرض) أي: تدوم وتبقى إلى يوم القيامة (قد رضينا أن نأخذه) نأخذ الرطب الذي خرصته علينا (بالذي) أي بالقدر الذي خرصته علينا و (قلت) إنه واجب علينا، وقد يستدل به على أن الخرص مجرد (4) اعتبار القدر الذي خرص به، وأنه لابد من رضى المخروص [عليه](5) حتى يصير القدر المخروص به في ذمته حق الفقراء منه، والأظهر على مذهب الشافعي أن الخرص تضمين، ينقطع به حق الفقراء من الرطب، ويصير في ذمة المالك التمر، ليخرجه (6) بعد جفافه.

[3411]

(حَدَّثَنَا علي بن سهل) بن قادم (الرملي) قال النسائي: ثقة، نسائي سكن الرملة، مات سنة 261 (1)(2).

(حَدَّثَنَا زيد بن أبي الزرقاء) الموصلي، محدث صدوق مشهور عابد.

(عن جعفر بن برقان (3) بإسناده) المتقدم (ومعناه) و (قال) فيه (فحزر) عليهم النخل (وقال عند قوله وكل) بالنصب (صفراء وبيضاء) بالمد فيهما (يعني الذهب والفضة) كما تقدم.

[3412]

(حَدَّثَنَا محمد بن سليمان) ابن أبي داود (4)(الأنباري) بتقديم النون على الموحدة، وثقه الخطيب، مات سنة 234 (5).

(حَدَّثَنَا كثير بن هشام) الكلابي الرقي صاحب جعفر بن برقان، روى له مسلم في الحج (6).

(عن جعفر بن برقان، حَدَّثَنَا ميمون، عن مقسم) بكسر (7)، كما تقدم، ابن نجدة (8) التابعي.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح (9) خيبر) اشترط عليهم حين حاصرهم (فذكر

نحو حديث زيد) بن أبي الزرقاء (1). و (قال) فيه: (فحزر) عليهم (النخل، وقال) ابن رواحة: (فأنا ألي) بفتح الهمزة وكسر اللام وسكون الياء المخففة، وبفتح (2) اللام وتشديد الياء كما في النسخ المعتمدة.

(جذاذ النخل) قال ابن الأثير: جداد بالدالين المهملتين. ويقال: جزار (3) النخل (4). قاله (5) أبو علي الغساني بالراء في آخره.

قال: وهو الصواب قطف الثمار وهو المعروف.

قال: والذي قد جاء في هذا الحديث بالزاي المعجمة يعني المكررة بينهما ألف والجيم مفتوحة. قال: فإن صحت الرواية فيكون من الجز وهو قص الصوف والشعر من الغنم ونحوه (6). انتهى.

والجز القطع. قال الجوهري: الجز ما يجز، يقال: هذا زمن الجزاز أي: زمن الحصاد وصرام النخل، انتهى (7).

(وأعطيكم (8) نصف الذي قلت) لهم عنه من الثمار.

* * *