‌مناقشة أدلة القول الأول: - فقه النوازل للأقليات المسلمة - جـ ٢

لأن المسلم إذا دخل دارهم بأمان لا يكون خائنًا أبدًا، أما إذا أخذ مالهم برضاهم ولو بصورة العقود الفاسدة المحرمة -كالربا- فلا مانع منه؛ جريًا على أصل إباحتها.

6 -

بالقياس على قسمة الإرث في الجاهلية وإمضائها ولو خالفت حكم الإسلام؛ لحديث: "أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية"(1).

‌

‌مناقشة أدلة القول الأول:

‌

‌أولًا: مناقشة أدلة السنة:

1 -

مرسل مكحول: هذا المرسل ضعيف متفق على رَدِّهِ بين أهل العلم بالحديث والفقه معًا؛ قال الشافعي رحمه الله: "وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه"(2).

وقال الزيلعي الحنفي رحمه الله (3): "غريب"(4)، أي: لا أصل له.

وقال النووي رحمه الله: "مرسل ضعيف فلا حجة فيه، ولو صح لتأولناه على أن معناه: لا يباح الربا في دار الحرب؛ جمعًا بين الأدلة"(5).

وقال العيني رحمه الله في البناية: "هذا حديث غريب ليس له أصل مسند"(6).

وقال ابن قدامة رحمه الله: "وخبرهم مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة، وانعقد الاجماع