‌خامسا: التأني واستشارة أهل الخبرة والاختصاص فيما أشكل: - فقه النوازل للأقليات المسلمة - جـ ٢

وينبغي للمفتي أن يتفطن من مقصود السائل، ويستفصل عما يحتاج إلى استفصال، فعند التفصيل يحصل التحصيل، وإجمال الفتوى عند الحاجة إلى التفصيل يجعل الحكم واحدًا لصور مختلفة تختلف الفتوى باختلافها، فيكون المفتي مجيبًا بغير الصواب.

‌

‌خامسًا: التأني واستشارة أهل الخبرة والاختصاص فيما أشكل:

يَلزم المتصدرَ للفتيا أن يتثبت ويتحرى ويتأنى في النظر للمسألة من جميع جوانبها؛ لأن النظر القاصر ينشأ عنه من الغلط والوهم ما يُفسد الأديان ويُضَلُّ به بنو الإنسان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"من أُفتي بغير علم -وفي رواية: بفتيا غير ثبت- كان إثمه على من أفتاه"(1).

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يُسأل عن المسألة فيتفكر فيها شهرًا، ثم يقول:"اللهم إن كان صوابًا فمن عندك، وإن كان خطأ فمن ابن مسعود"(2)، وقال رضي الله عنه:"من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون"(3).

وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن"، وقال أيضًا:"ربما وردت عليَّ المسألة فأفكر فيها ليالي"(4).

كما أن من لوازم التثبت سؤالَ أهل الاختصاص فيما يتعلق بعلومهم، كأهل الطب والفلك والاقتصاد ونحوها؛ عملًا بقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: 7].

قال الخطيب البغدادي رحمه الله: "ثم يذكر المسألة لمن بحضرته ممن يصلح لذلك من أهل العلم ويشاورهم في الجواب، ويسأل كل واحد منهم عما عنده فإنَّ في ذلك بركةً واقتداءً بالسلف الصالح، وقد قال الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159] وشاوَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في مواضعَ وأشياءَ (1) وأمر بالمشاورة وكانت الصحابة تتشاور في الفتاوي والأحكام"(2).

وعن ابن وهب رحمه الله (3) قال: سمعت مالكًا رحمه الله يقول: "العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، وكان يقال: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما عجَّل امرؤ فأصاب، واتَّأد آخر فأصاب إلَّا كان الذي اتَّأد أصوبَ رأيًا، ولا عجَّل امرؤ فأخطأ، واتَّأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتَّأد أيسرَ خطأً"(4).

وقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يسألان الناس عما ليس لهما به علم، ويتحريان في ذلك، وفي الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما في جمعِ عمرَ المهاجرين والأنصار لاستشارتهم في أمر الوباء الذي وقع بالشام ومحاجته لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما (5).

وعن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا وَرَدَ عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعَ رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به (1).

وقال أبو حصين الأسدي رحمه الله (2): "إنَّ أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر"(3).

قال البخاري رحمه الله: "وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. . . وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولًا كانوا أو شبابًا وكان وقَّافًا عند كتاب الله عز وجل"(4).

ومما يلتحق بهذا عدمُ التسرع في النفي العام، كأن ينفي كلامًا عن إمام، أو ينفي ورود حديث أو صحته أو ضعفه، أو ينفي الخلاف ويدعي الإجماع، وكثيرًا ما يكون في المسألة خلاف؛ بل ربما يكون مشهورًا.