‌451 - مسألة؛ قال: (وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٤

عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِه، كالمِنْطَقَةِ وشِبْهِها من حَلْىِ الرِّجالِ، فهو مُحَرَّمٌ، وعليها زَكَاتُه، كما لو اتَّخَذَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ حَلْىَ المَرْأَةِ.

‌

‌451 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ في حِلْيَةِ سَيْفِ الرَّجُلِ ومِنْطَقَتِه وخاتَمِه زَكَاةٌ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ ما كان مُباحًا مِن الحَلْىِ، فلا زَكَاةَ فيه إذا كان مُعَدًّا لِلاسْتِعْمالِ، سَوَاءٌ كان لِرَجُلٍ أو امْرَأَةٍ؛ لأنَّه مَصْرُوفٌ عن جِهَةِ النَّماءِ إلى استِعْمالٍ مُباحٍ، فأشْبَهَ ثِيابَ البِذْلَةِ وعَوَامِلَ الماشِيَةِ، ويُبَاحُ لِلرِّجَالِ من الفِضَّةِ الخاتَمُ، لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا. مِن وَرِقٍ. مُتَّفَقٌ عليه (1). وحِلْيَةُ السَّيْفِ، بأن تُجْعَلَ قَبيعَتُهُ (2) فِضَّةً أو تَحْلِيَتُها بِفِضَّةٍ؛ فإنَّ أنَسًا قال: كانت قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِضَّةً. وقال هِشامُ بن عُرْوَةَ: كان سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلَّي بالفِضَّةِ.

رَوَاهُما الأَثْرَمُ بإسْنَادِه (3). والمِنْطَقَةُ تُباحُ تَحْلِيَتُها بالفِضَّةِ؛ لأنَّها حِلْيَةٌ مُعْتَادَةٌ لِلرَّجُلِ، فهى كالخاتَمِ، وقد نُقِلَ كَرَاهَةُ ذلك؛ لما فيه من الفَخْرِ والخُيَلاءِ، فهو كالطَّوْقِ، والأوَّلُ أوْلَى؛ لأنَّ الطَّوْقَ ليس بمُعْتادٍ (4) في حَقِّ الرَّجُلِ، بخِلافِ المِنْطَقَةِ. وعلى قِيَاسِ المِنْطَقَةِ، الْجَوْشَنُ (5)، والخُوذَةُ، والخُفُّ، والرَّأَنُ (6)، والحَمَائِلُ. وتُباحُ الفِضَّةُ في الإِنَاءِ وما أشْبَهَها؛ لِلْحَاجَةِ، وَنعْنِى بالحَاجَةِ أنَّه يُنْتَفَعُ بها في ذلك، وإن قامَ غَيْرُها مقَامَها. وفى "صَحِيحِ البُخَارِيِّ"(7)، عن أنَسٍ، أنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِن فِضَّةٍ. وقال القاضى: يُباحُ اليَسِيرُ، وإن لم يَكُنْ لحِاجَةٍ. وإنَّما كَرِهَ أحمدُ الحَلْقَةَ في الإِناءِ؛ لأنَّها تُسْتَعْمَلُ. وأما الذَّهَبُ، فيُباحُ منه ما دَعَتِ الضَّرُورَةُ إليه، كالأنْفِ في حَقِّ من قُطِعَ أنْفُه؛ لما رُوِىَ عن عبدِ الرحمنِ بن طَرَفَةَ، أنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بن أسْعَدَ (8). قُطِعَ أَنْفُه يَوْمَ الكُلابِ (9)، فاتَّخَذَ أنْفًا من وَرِقٍ فأنْتَنَ عليه، فأمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فاتَّخَذَ أنْفًا من ذَهبٍ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (10). وقال الإِمامُ أحمدُ: رَبْطُ الأسْنَانِ

بالذَّهَبِ إذا خُشِىَ عليها أن تَسْقُطَ قد فَعَلَهُ النَّاسُ، فلا بَأْسَ به عندَ الضَّرُورَةِ. ورَوَى الأثْرَمُ، عن موسى بن طَلْحَةَ، وأبى جَمْرَةَ (11) الضُّبَعِى، وأبى رَافِعٍ، وثَابِتٍ الْبُنانِيِّ، وإسْمَاعِيلَ بن زَيْدٍ بن ثَابتٍ، والمُغِيرَةِ بن عبدِ اللهِ، أنَّهم شَدُّوا أسْنانَهُم بالذَّهَبِ. وعن الحَسَنِ، والزُّهْرِيِّ، والنَّخَعِيِّ، أنَّهم رَخَّصُوا فيه. وما عَدَا ذلك من الذَّهَبِ، فقد رُوِىَ عن أحمدَ، رحمه الله، الرُّخْصَةُ فيه (12) في السَّيْفِ. قال الأَثْرَمُ، قال أحمدُ: قد (12) رُوِىَ أنَّه كان في سَيْفِ عثمانَ بن حُنَيْفٍ مِسْمَارٌ من ذَهَبٍ، قال أبو عبدِ اللهِ: فذَاكَ الآنَ في السَّيْفِ. وقال: إنَّه كان لِعُمَرَ سَيْفٌ [فيه سَبائِكُ](13) من ذَهَبٍ. من حَدِيثِ إسماعِيلَ بن أُمَيَّةَ، عن نَافِعٍ. ورَوَى التِّرْمِذِيُّ (14)، بإسْنَادِهِ عن مَزِيدَةَ العَصَرِيِّ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وعلى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وفِضَّةٌ. ورُوِىَ عن أحمدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ على تَحْرِيمِ ذلك. قال الأثْرَمُ: قلتُ لأبى عبدِ اللهِ: يَخافُ عليه أن يَسْقُطَ يَجْعَلُ فيه مِسْمَارًا من ذَهَبٍ؟ قال: إنَّما رُخِّصَ في الأسْنانِ، وذلك إنَّما هو على الضَّرُورَةِ، فأمَّا المِسْمارُ، فقد رُوِىَ:"مَنْ تَحَلَّى بِخَرْ بَصِيصَةٍ، [كُوِىَ بها يَوْمَ القِيَامَةِ"] (15). قلتُ: أيُّ شىءٍ خَرْبَصِيصَة؟ قال: شىءٌ صَغِيرٌ مثل الشُّعَيرَةِ. ورَوَى الأثْرَمُ أيضا (16)، بإسْنَادِهِ عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عن عبدِ الرحمنِ بن غُنْمٍ، قال:"مَنْ حُلِّىَ، أو تَحَلَّى، بخَرْبَصِيصَةٍ، كُوِىَ بها يَوْمَ القِيَامَةِ، مَغْفُورًا لَهُ أو مُعَذَّبًا"(17). وحُكِىَ عن أبى بَكرٍ من أصْحَابِنَا، أنَّه أباحَ يَسِيرَ الذَّهَبِ، ولَعَلَّه يَحْتَجُّ بما رَوَيْناهُ من