‌ ثانيا: خصائص الأسهم: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

فباعتبار الأول، قالوا: السهم: هو صك يمثل جزءاً من رأس مال الشركة. وقد يكون الصك اسمياً، أو لأمر، أو لحامله.

وبالاعتبار الثاني، قالوا: السهم هو نصيب المساهم الذي يشترك به في رأس المال.

وقد يكون سهماً عادياً، وقد يكون سهماً ممتازاً، وقد يكون سهم تمتع. وكل واحد من هذه الأسهم له حكم خاص به، سيأتي إن شاء الله تعالى مناقشته عند الكلام على أنواع الأسهم.

وقد تبين مما سبق أن كلمة سهم، تطلق في الاقتصاد على معنيين:

على حصة الشريك في الشركة.

وعلى الورقة المالية التي يحملها، وتثبت حقه في الشركة.

[ن-147]‌

‌ ثانيا: خصائص الأسهم:

1 -

أنها متساوية القيمة.

وذلك يعني أنه لا يجوز إصدار أسهم عادية عن نفس الشركة بقيم مختلفة، وكما يلزم من ذلك أنها ترتب حقوقاً والتزامات متساوية.

2 -

أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية. وهذا ما يميز شركات الأموال عن شركات الأشخاص، ومعنى قابليته للتداول هو إمكان انتقال ملكيته من شخص لأخر بأي طريق من طرق انتقال الملك كالبيع والهبة، والوصية، والإرث.

وهناك قيود قانونية على حرية تداول بعض الأسهم، من ذلك:

(أ) عدم قابلية أسهم مؤسسي الشركة والأسهم التي تعطى مقابل الحصص

العينية للتداول لفترة معينة تحددها الأنظمة المحلية لكل دولة، لا تقل عادة في المتوسط عن سنتين ماليتين. ويهدف هذا القيد إلى تلافي قيام شركات وهمية، أو شركات غير جادة يتخلص مؤسسوها من أسهمهم بنقل ملكيتها إلى الآخرين.

كما يهدف هذا القيد من الحد من المبالغة في تقدير الحصص العينية بأكثر من قيمتها، ليحصل على أسهم عينية بما يساوي ذلك، ثم يعرض هذه الأسهم للبيع قبل انكشاف الأمر.

(ب) لا يجوز تداول أسهم الضمان التي يقدمها عضو مجلس الإدارة لضمان إدارته طوال مدة العضوية وحتى تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية طبقاً للمادة (77) أو حتى يفصل في هذه الدعوى م (68).

والحكمة من تجميد أسهم عضو مجلس الإدارة طوال مدة العضوية هو ضمان لحسن الإدارة، وعدم إساءة استعمال أموال الشركة، وحماية المساهمين من التصرفات الضارة لأعضاء مجلس الإدارة والتي قد تلحق أضراراً بالمركز المالي للشركة وسمعتها.

3 -

من خصائص الأسهم أنها لا تقبل التجزئة في مواجهة الشركة.

فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، سواء بطريق الشراء، أو الإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو بأي طريق من طرق انتقال الملك وجب على هؤلاء أن يختاروا أحدهم، فيوكلوه لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم في مواجهة الشركة كحق حضور الجمعية العمومية والتصويت، ويكون الملاك المتعددون مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

4 -

أن المسئولية محدودة للمساهم بمقدار قيمة السهم. فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها. وقد بينت لك الخلاف الفقهي في قبول مثل هذا.