‌الحكم الأولفي تأجير المستأجر لما استأجره بعد قبضه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

(1)

أجاز الحنفية للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة، فإن كانت الأجرة من غير جنس الأولى جاز له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، وإن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى لا تطيب له حتى يزيد في الدار من بناء، أو حفر، أو تطيين، أو تجصيص، انظر بدائع الصنائع (4/ 206)، البحر الرائق (7/ 304).

وأجاز المالكية للمستأجر أن يؤجرها بأكثر أو بأقل من الأجرة الأولى، بشرط ألا يكون ذلك مضراً للبنيان بأن يكون مساوياً لمثل ما استأجرها له. انظر الجليل (5/ 417)، شرح ميارة (2/ 99)، المنتقى للباجي (5/ 114)، الشرح الكبير (4/ 10 - 11)، حاشية الدسوقي (4/ 11).

وفي مذهب الشافعية، قال الماوردي في الحاوي (7/ 408):«إذا استأجر الرجل داراً، ثم أراد أن يؤجرها بعد قبضها ما بقي له من مدة إجارته، نظر: فإن أجرها من غير مؤجرها جاز، وإن أجرها من مؤجرها ففي جواز الإجارة وجهان .... » ، وانظر المهذب (1/ 403)، روضة الطالبين (5/ 256).

وفي مذهب الحنابلة، انظر الكافي (2/ 325)، المغني (5/ 277)، الإنصاف (6/ 34 - 35).