وإنما وقع الخلاف في الصورة التالية.   ‌ ‌الصورة الثالثة: هي أن يقوم - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

وإنما وقع الخلاف في الصورة التالية.

‌

‌الصورة الثالثة:

هي أن يقوم أحد الشركاء بتأجير نصيبه المشاع لأجنبي،

[م-1261] وهذه الصورة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين:

‌

‌القول الأول:

إن هذه الإجارة لا تصح، وهذا قول أبي حنيفة، وهو المفتى به عندهم

(1)

، والمشهور من مذهب الحنابلة

(2)

.

‌

‌القول الثاني:

تصح إجارة المشاع لأجنبي، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية

(3)

، وإليه ذهب المالكية

(4)

، والشافعية

(5)

، ورواية عن أحمد، صوبها في الإنصاف

(6)

.

‌

‌وجه من قال: لا يصح:

أن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء؛ لأن استيفاءها بتسليم المشاع، والمشاع غير مقدور التسليم بنفسه؛ لأنه اسم لسهم غير معين، وغير المعين لا