‌ ‌المسألة الثانية أن يكون المسحوب عليه غير مدين للساحب [ن-216] انتهينا في - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

‌

‌المسألة الثانية

أن يكون المسحوب عليه غير مدين للساحب

[ن-216] انتهينا في الكلام السابق على الحالة الأولى، وهو أن يكون المسحوب عليه مديناً للساحب، ونتكلم في هذا المبحث عن الحالة الثانية، وهو أن يكون المسحوب عليه غير مدين للساحب.

فإما أن يقبل المسحوب عليه، أو لا يقبل.

فإن لم يقبل لم يترتب عليها شيء.

وإن قبل المسحوب عليه، فقد اختلف العلماء في هذا العقد على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول:

تصح الحوالة وإن كان المحال عليه ليس مديناً للمحيل، وتسمى بالحوالة المطلقة، بشرط أن يتضمن العقد براءة المحيل، وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن الماجشون من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية

(1)

.

فإن لم يتضمن العقد براءة المحيل كان العقد عند الحنفية كفالة.

جاء في البحر الرائق: «الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة»

(2)

.