له الحق في إمضاء البيع أو فسخه (1) .   ‌ ‌ويناقش هذا التخريج: بأن هناك - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

له الحق في إمضاء البيع أو فسخه

(1)

.

‌

‌ويناقش هذا التخريج:

بأن هناك فرقاً بين خيار الشرط وبين الخيار في العقود الآجلة من وجهين:

‌

‌الوجه الأول:

أن خيار الشرط يكون ضمن عقد قائم، فهو تابع لعقد البيع، والاختيار عقد مستقل بذاته.

‌

‌الوجه الثاني:

لم يثبت عن أحد من أهل العلم أنه قال بجواز أخذ العوض مقابل خيار الشرط، فكان مقتضى القياس منع أخذ العوض مقابل الخيار في العقود الآجلة. قال الضرير: لا أعلم فقيهاً جوز أخذ العوض نظير خيار الشرط

(2)

.

ويقول الدكتور علي القره داغي عن خيار الشرط: «ليس له ثمن، ولا يجوز بيعه إطلاقاً عند الفقهاء»

(3)

.

فيكون أخذ العوض نظير عقد الاختيار أولى بالمنع.

‌

‌الدليل الثالث:

يمكن أن نعتبر قيمة الخيار شرطاً جزائياً يلزم به المتعهد عند امتناع المتعهد عن التنفيذ

(4)

.