المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأولأقسام السوق من حيث التعامل - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌سوق المال

- ‌توطئة

- ‌تعريف سوق المال:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الباب الأولأنواع الأسواق المالية

- ‌الفصل الأولأقسام السوق من حيث التعامل

- ‌المبحث الأولالسوق الأولية

- ‌الفرع الأولتسويق الأوراق المالية في السوق الأولية

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الطريقة الثانية لتسويق الأوراق المالية

- ‌«وله صور متعددة منها:

- ‌الفرع الثانيحكم التسويق إذا كان مصحوباً بضمان الاكتتاب

- ‌التخريج الأول: تخريجه على أنه عقد ضمان

- ‌ومستند هذا التخريج:

- ‌حكمه الفقهي بناء على هذا التخريج:

- ‌القول الأول:

- ‌ومستند القول بالتحريم:

- ‌المستند الأول:

- ‌المستند الثاني للتحريم:

- ‌المستند الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌التخريج الثاني: تخريج تسويق الأوراق على أنه من بيع الوضيعة

- ‌اعترض على هذا التخريج بثلاثة اعتراضات:

- ‌الاعتراض الأول:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الاعتراض الثاني:

- ‌الاعتراض الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح

- ‌الفرع الثالثحكم قصر السمسرة على أناس مخصوصين

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيالسوق الثانوية

- ‌الفرع الأولالأسواق المنظمة (البورصات)

- ‌تعريف الأسواق المنظمة:

- ‌[ن-131] الإشراف على البورصة:

- ‌الأولى: الطريق الحرة

- ‌الثانية: الطريقة الحكومية:

- ‌الثالثة: الطريقة المختلطة

- ‌أقسام الأسواق المنظمة (البورصات) من حيث التعامل الجغرافي:

- ‌الأولى: بورصات مركزية:

- ‌الثاني: بورصات محلية:

- ‌الفرق بين البورصة والأسواق العادية:

- ‌الفرع الثانيالأسواق غير المنظمة

- ‌تعريف الأسواق غير المنظمة:

- ‌الفرع الثالثطريقة تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية

- ‌طرق تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية:

- ‌الخطوة الأولى:

- ‌الخطوة الثانية:

- ‌الخطوة الثالثة:

- ‌الخطوة الرابعة:

- ‌الخطوة الخامسة:

- ‌الخطوة السادسة:

- ‌وأنواع الأوامر التي يصدرها العميل للسمسار كثيرة منها:

- ‌(1) أمر السوق:

- ‌(3) الأمر اليومي

- ‌(4) الأمر بالسعر المحدد مع التوقف

- ‌(5) الأوامر المرتبطة:

- ‌(6) الأمر الساري المفعول حتى إلغائه:

- ‌(7) الأمر بوقف التعامل:

- ‌(8) الأوامر على المكشوف

- ‌الفصل الثانيأقسام السوق من حيث الأدوات المتداولة فيه

- ‌المبحث الأولسوق رأس المال

- ‌تعريف سوق رأس المال:

- ‌ويتم توفير ذلك عن طريقين:

- ‌وتنقسم أسواق رأس المال إلى قسمين:

- ‌القسم الأول: أسواق حاضرة أو فورية

- ‌القسم الثاني: أسوق العقود الآجلة

- ‌المبحث الثانيسوق النقد

- ‌تعريف أسواق النقد:

- ‌الفرق بين سوق رأس المال وسوق النقد:

- ‌الأول: الأصول المتداولة:

- ‌الثاني: المدة الزمنية:

- ‌الثالث: المؤسسات العاملة في كل منها:

- ‌المبحث الثالثالحكم الفقهي للأسواق المالية من حيث الجملة

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌الباب الثانيالأدوات المتداولة في سوق رأس المال

- ‌الفصل الأولفي الشركات المساهمة

- ‌المبحث الأولالتعريف بالشركات المساهمة

- ‌ تعريف الشركة المساهمة

- ‌شرح التعريف:

- ‌المبحث الثانيفي إجراءات تأسيس شركات المساهمة في النظام السعودي

- ‌المبحث الثالثالتوصيف الفقهي للاكتتاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الرابعالتوصيف الفقهي لشركة المساهمة

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الخامسحكم شركات المساهمة من الناحية الفقهية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي الشخصية الاعتبارية للشركة

- ‌تعريف الشخصية الاعتبارية:

- ‌القول الأول:

- ‌ويترتب على هذا أمور منها:

- ‌ويستدلون لذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول من قال بجواز تحديد مسئولية الشريك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب أن يكون الشريك مسئولاً عن جميع ديون الشركة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي مفهوم الأسهم وخصائصها

- ‌المبحث الأولفي التعريف بالأسهم وبيان خصائصها وحقوقها

- ‌الأول: تعريف الأسهم:

- ‌ ثانيا: خصائص الأسهم:

- ‌ثالثاً: حقوق السهم:

- ‌المبحث الثانيأنواع الأسهم وبيان حكم كل نوع

- ‌الفرع الأولأقسام الأسهم من حيث طبيعة الحصة التي يدفعها الشريك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانيأنواع الأسهم من حيث الشكل والتداول

- ‌الحكم الفقهي لهذا النوع من الأسهم:

- ‌حكم إصدار الأسهم لحاملها:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل القائلين بالمنع:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش من أربعة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌وجه من قال: يجوز إصدار الأسهم لحاملها:

- ‌الحكم الفقهي لهذا السهم:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌الفرع الثالثأنواع الأسهم من حيث الحقوق

- ‌حكم هذه الأسهم من الناحية الفقهية:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌أما القسم الجائز بالاتفاق:

- ‌وأما القسم الممنوع بالاتفاق:

- ‌وأما القسم المختلف فيه:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب على هذا بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم:

- ‌الفرع الرابعتقسيم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه

- ‌المسألة الأولىاستهلاك الأسهم من الناحية الفقهية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل المانعين للاستهلاك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: يجوز استهلاك الأسهم عن طريق القرعة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌فالجواب عن ذلك:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌يناقش هذا الدليل:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانيةحكم إصدار أسهم التمتع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز باعتبار أنه يأخذ ما لا يستحق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال بمنعها باعتبار أنها تحرم المساهم من كامل حقه:

- ‌يناقش:هذا الاستدلال تضمن أمرين:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌والجواب على ذلك أن يقال:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثالقيم التي تمثلها الأسهم

- ‌القيمة الأولى: القيمة الاسمية:

- ‌القيمة الثانية: القيمة الحقيقية:

- ‌القيمة الثالثة: القيمة السوقية:

- ‌القيمة الرابعة: القيمة الإصدارية للسهم

- ‌المبحث الرابعفي حقيقة السهم

- ‌القول الأول:

- ‌‌‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌وجه من قال: السهم حصة شائعة في أصول الشركة

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه من قال: السهم حصة في الشركة باعتبارها شخصية معنوية لا في موجوداتها:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب عن هذا بخمسة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الخامس:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌وجه من قال: السهم سلعة قائمة بذاته مهما كانت موجودات الشركة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن هذا بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامسالموقف الفقهي من إصدار الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌ضوابط القول بالجواز ومناقشتها:

- ‌ ففي تحديد نسبة الاقتراض الربوي من حجم الموجودات

- ‌ وفي تحديد نسبة الإيرادات المحرمة من الإيرادات

- ‌ وفي تحديد حجم العنصر المحرم من حجم الموجودات

- ‌ وفي تحديد نسبة المصروفات المحرمة لجميع مصروفات الشركة

- ‌مناقشة هذه الضوابط:

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌ويستدل المالكية بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌الضابط أو الشرط الثاني:

- ‌وجه اعتبار هذا الشرط:

- ‌مناقشة هذا الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال بهذه القاعدة:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال بهذه القاعدة:

- ‌ونوقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌فإن قيل: هي حاجة للأفراد، فالجواب:

- ‌وإن قيل: هي حاجة للأمة فالجواب:

- ‌وإن قيل: هي حاجة للشركة:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه عموم البلوى في المساهمة في الشركات المختلطة:

- ‌والجواب على ذلك من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال من الحديث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسالمضاربة في الأسهم (المتاجرة)

- ‌الفرع الأولفي معني المضاربة و‌‌الفرق بين المضارب والمستثمر

- ‌الفرق بين المضارب والمستثمر

- ‌معنى المضاربة بالأسهم:

- ‌[ن-164] اختلف أهل العلم في حكم المتاجرة بالأسهم على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من يرى هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعبيع الأسهم قبل التخصيص

- ‌المقصود بتخصيص الأسهم:

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌المحذور الأول:

- ‌المحذور الثاني:

- ‌المبحث الثامنحكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌المبحث التاسعفي بيع الأسهم بعد التخصيص وقبل التداول

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل على ذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: التابع غير المقصود بالعقد أصالة لا تشترط مراعاة أحكامه:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث العاشرإشكال وجوابه عن تداول الأسهم

- ‌الإشكال الأول:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الفصل الثالثفي السندات

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف السنداتوعوامل إصدارها وشروطه

- ‌ تعريف السندات

- ‌شروط إصدار السندات:

- ‌عوامل إصدار السندات:

- ‌المبحث الثانيفي أنواع السندات

- ‌القسم الأول: أنواع السندات باعتبار مصدرها:

- ‌النوع الأول: سندات المنظمات الدولية:

- ‌النوع الثاني: السندات الحكومية (سندات القطاع العام)

- ‌القسم الثاني: أنواع السندات باعتبار حقوق أصحابها

- ‌(أ) السندات العادية:

- ‌(ب) سندات ذات استحقاق بعلاوة إصدار:

- ‌(جـ) سندات النصيب

- ‌(د) السند المضمون:

- ‌(هـ) السندات القابلة للتحويل

- ‌(و) سندات الدخل:

- ‌النوع الثالث: أنواع السندات باعتبار شكلها

- ‌(أ) سندات اسمية:

- ‌(ب) سندات لحاملها:

- ‌النوع الرابع: تقسيم السندات باعتبار قابليتها للإطفاء من عدمه

- ‌(أ) سندات غير قابلة للإطفاء:

- ‌(ب) سندات قابلة للإطفاء:

- ‌أنواع أخرى من السندات جديدة كل يوم

- ‌المبحث الثالثحقوق حامل السند

- ‌المبحث الرابعالفرق بين الأسهم والسندات

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بإباحة السندات مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌الدليل الثالث للقائلين بجواز إصدار السندات

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأما من المعقول:

- ‌فالجواب عنه أن يقال:

- ‌وأما قولهم: إن في تحديد الربح منفعة للعامل ولرب المال

- ‌الدليل الرابع للقائلين بجواز إصدار السندات:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات الحكومية:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌ويناقش:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌ويناقش:

- ‌الحجة الثالثة:

- ‌الحجة الرابعة:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات في حال الضرورة

- ‌ويناقش ما سبق:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات إذا كانت من قبيل الجوائز

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌فقيل:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي بيع السندات على غير الشركة المصدرة

- ‌المسألة الأولىبيع أصل السند بثمن مؤجل

- ‌المسألة الثانيةبيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال

- ‌المبحث السابعالبديل الشرعي للسندات

- ‌الفرع الأولسندات المقارضة (المضاربة)

- ‌تعريف سندات المقارضة:

- ‌أنواع سندات القراض:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني: سندات المقارضة المخصصة:

- ‌المسألة الثانيةالحكم الفقهي لسندات المقارضة

- ‌العنصر الأول:

- ‌العنصر الثاني:

- ‌العنصر الثالث:

- ‌العنصر الرابع:

- ‌ويترتب على ذلك:

- ‌الفرع الثانيسندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية

- ‌المسألة الأولىالتعريف بسندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية

- ‌ويتلخص فيما يلي:

- ‌القول الأول:

- ‌وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هؤلاء على هذا التخريج:

- ‌ويناقش:

- ‌الأمر الأول: في إطفاء السند بالقيمة الاسمية

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثسندات الإجارة

- ‌المسألة الأولىالتعريف بسندات الإجارة

- ‌تعريف سندات الإجارة:

- ‌وتتمتع هذه السندات بكثير من خصائص الأوراق المالية، من ذلك:

- ‌أنواع صكوك الإجارة:

- ‌المسألة الثانيةسندات ملكية الأصول المؤجرة

- ‌المطلب الأولالتعريف بسندات ملكية الأصول المؤجرة وبيان خصائصها

- ‌تعريف سندات ملكية الأصول المؤجرة:

- ‌صورة صكوك الإجارة:

- ‌خصائص سندات ملكية الأصول المؤجرة:

- ‌المطلب الثانيالتوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة

- ‌بيان التوصيف الفقهي لصكوك ملكية الإجارة:

- ‌بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة:

- ‌الحكم الأولفي بيع المشاع

- ‌الحكم الثانيحكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: البيع باطل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بأن العقد موقوف:

- ‌الراجح:

- ‌الحكم الثالثفي إجارة المشاع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يصح:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌واعترض:

- ‌وأجيب عن هذا الاعتراض:

- ‌وجه من قال: تصح إجارة المشاع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الخلاصة:

- ‌المسألة الثالثةسندات ملكية المنافع

- ‌المطلب الأولالتعريف بسندات ملكية المنافع

- ‌تعريف سندات ملكية المنافع:

- ‌التوصيف الفقهي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة:

- ‌مثال توضيحي:

- ‌بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة:

- ‌الحكم الأولفي تأجير المستأجر لما استأجره بعد قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الحكم الثانيتأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌حكم تداول هذه الصكوك:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌ويناقش:

- ‌المطلب الثالثتوصيف سندات ملكية المنافع الموصوفة وحكمها الفقهي

- ‌ المسألة الأولى: إضافة الإجارة إلى المستقبل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين البيع والإجارة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المطلب الرابعحكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌والقول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يجوز إلا بضوابط التصرف في الديون:

- ‌وأجيب:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال بالجواز مطلقاً:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةسندات ملكية الخدمات

- ‌تعريفها:

- ‌(أ) سندات ملكية خدمات أعمال معينة قائمة

- ‌مثال آخر:

- ‌التوصيف الفقهي:

- ‌حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة معينة

- ‌(ب) سندات ملكية خدمات أعمال موصوفة في الذمة

- ‌التوصيف الفقهي:

- ‌حكم تداول هذه الصكوك:

- ‌الفرق بين الخدمات المعينة والخدمات الموصوفة في الذمة

- ‌الفصل الرابعفي حصص التأسيس

- ‌المبحث الأولالتعريف بحصص التأسيس وبيان خصائصها

- ‌تعريف حصص التأسيس:

- ‌خصائص حصص التأسيس:

- ‌أوجه الاتفاق والاختلاف بين حصص التأسيس والأسهم والسندات:

- ‌المبحث الثانيالتوصيف الفقهي لحصص التأسيس

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثالحكم الفقهي لحصص التأسيس

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا الدليل والذي قبله:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الثالثفي عمليات سوق الأوراق المالية

- ‌الفصل الأولفي العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية

- ‌المبحث الأولبيع الأسهم والسندات في العمليات العاجلة

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌المبحث الثانيالتعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن)

- ‌الفرع الأولالحكم الفقهي للشراء بالهامش

- ‌الفرع الثانيإمكانية تصحيح الشراء بالهامش

- ‌الفرع الثالثفي رهن الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل الحنفية على أنه لا يصح رهن المشاع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌‌‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌دليل الجمهور على صحة رهن المشاع مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلها:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الثالثالبيع على المكشوف (البيع القصير)

- ‌الفرع الأولفي‌‌ تعريف البيع على المكشوف

- ‌ تعريف البيع على المكشوف

- ‌مثاله:

- ‌الفرع الثانيالأحكام الفقهية للبيع على المكشوف

- ‌المطلب الأولحكم البيع على المكشوف

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح

- ‌المسألة الأولىفي إقراض الأسهم

- ‌الصورة الأولىأن يكون اقتراض الأسهم من السمسار

- ‌الصورة الثانيةأن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار

- ‌الأمر الأول: الاختلاف في توصيف السهم

- ‌الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌وبناء على هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وقد نوقش القول بأن القرض هو للقيمة السوقية من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح والله أعلم:

- ‌المسألة الثانيةرهن الثمن عند المقرض وانتفاعه به

- ‌المسألة الثالثةالبيع على المكشوف قبل اقتراض البائع الأسهم

- ‌الحال الأولى: أن يبيع له أسهماً معينة

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌[م-1268] الحال الثانية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعةفي اشتراط تحمل المقترض أرباح الأسهم للمقرض

- ‌المسألة الخامسةفي اشتراط حلول القرض

- ‌المسألة السادسةحكم هامش الضمان

- ‌الفصل الثانيفي المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية

- ‌المبحث الأولالحكم الفقهي للمعاملات الآجلة الباتة

- ‌واستدلوا على التحريم بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثالعمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات)

- ‌الفرع الأولالتعريف بالعمليات الآجلة الشرطية

- ‌شرح التعريف:

- ‌النوع الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌النوع الثاني:

- ‌أنواع الاختيار:

- ‌(أ) اختيار البيع

- ‌(ب) اختيار الشراء

- ‌(ج) الاختيار المختلط:

- ‌الفرع الثانيحكم العمليات الآجلة الشرطية

- ‌المطلب الأولحكم المعاوضة على حق الخيار

- ‌وجه من قال: لا يجوز أخذ العوض عن حق الاختيار

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وقد نوقش تخريج عقد الخيار على بيع العربون من عدة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌ويرد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيحكم العقود الآجلة بشرط الخيار

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب على هذا النقاش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال بالجواز بشروط:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعفي الأدوات المتداولة في سوق النقد

- ‌الفصل الأولفي الأوراق التجارية

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الأوراق التجاريةوبيان خصائصها وأنواعها

- ‌ تعريف الأوراق التجارية

- ‌وظائف الأوراق التجارية:

- ‌المبحث الثانيفي الكمبيالة

- ‌الفرع الأولفي‌‌ تعريف الكمبيالةوبيان خصائصها

- ‌ تعريف الكمبيالة

- ‌ويمكن تعريفها في الاصطلاح:

- ‌وبناء على هذا التعريف فإن أطراف الكمبيالة ثلاثة:

- ‌خصائص الكمبيالة:

- ‌الفرع الثانيفي حكم إصدار الكمبيالة

- ‌الفرع الثالثفي تداول الكمبيالة

- ‌تعريف التظهير:

- ‌المسألة الأولىأن يكون المسحوب عليه مديناً للساحب

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الشافعية على بطلان الحوالة:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يجوز اشتراط الضمان على المحيل:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون المسحوب عليه غير مدين للساحب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةأن يكون الساحب غير مدين للمستفيد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثالسند الإذني (السند لأمر)

- ‌خصائص السند الإذني:

- ‌تداول السند:

- ‌حكم إصدار السند الإذني:

- ‌المبحث الرابعفي الشيك

- ‌الفرع الأول‌‌تعريف الشيكوالفرق بينه وبين بقية الأوراق التجارية

- ‌تعريف الشيك

- ‌خصائص الشيك

- ‌الفرق بين الشيك وبقية الأوراق التجارية:

- ‌وأما الفرق بين الشيك والسند لأمر:

- ‌المسألة الأولىالشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه حساب

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةألا يكون لمحرر الشيك رصيد في البنك

- ‌المبحث الخامسالفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية

- ‌المبحث السادسأحكام التعامل بالأوراق التجارية

- ‌الفرع الأولتحصيل الأوراق التجارية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيرهن الأوراق التجارية

- ‌[ن-222] رهن الأوراق التجارية:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بأنه لا يجوز رهن الدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌«وجه الدلالة:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل القائلين بجواز رهن الدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز رهن الدين على من هو عليه

- ‌ويناقش:

- ‌فهذه العملية تتم من خلال ما يلي:

- ‌فائدتها:

- ‌الأول: الفائدة أو سعر الخصم

- ‌الثاني: العمولة

- ‌الثالث: المصاريف:

- ‌المطلب الأولأن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة

- ‌خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌المطلب الثانيالخصم من مصرف ثالث غير مدين بالكمبيالة

- ‌التخريج الأول: تخريج خصم الأوراق التجارية على أنه بيع

- ‌تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌القول الأول:

- ‌خلاصة الكلام السابق:

- ‌تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج:

- ‌القول الثاني: تخريج من قال: بإباحة عملية خصم الأوراق التجارية

- ‌التخريج الأول: على أن عملية الخصم مركبة من قرض بضمان، وتوكيل بالأجر

- ‌وأما الجواب عن دعوى التوكيل بأجر، فيقال:

- ‌التخريج الثاني لمن قال: بالإباحة:

- ‌ولا يصح هذا التخريج من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌التخريج الثالث لمن قال بالإباحة:

- ‌وقد تعقب بما يلي:

- ‌التخريج الرابع لمن قال بالإباحة:

- ‌التخريج الخامس لمن قال: بالإباحة

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌الراجح في عملية خصم الأوراق التجارية:

الفصل: ‌الفصل الأولأقسام السوق من حيث التعامل

‌الفصل الأول

أقسام السوق من حيث التعامل

تنقسم السوق من حيث التعامل إلى سوقين:

(أ) سوق أولية.

(ب) سوق ثانوية. وتنقسم السوق الثانوية إلى قسمين:

سوق منظمة، وسوق غير منظمة. وسوف نتكلم عن كل واحدة من هذه الأسواق.

* * *

ص: 21