الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرعية للبنك الإسلامي الأردني
(1)
، وندوة البركة السادسة
(2)
، وهو أحد القولين لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله
(3)
، والشيخ عبد الله بن منيع
(4)
، والشيخ يوسف القرضاوي
(5)
، والشيخ. تقي العثماني
(6)
، و الشيخ نزيه حماد
(7)
، والشيخ علي محي الدين القره داغي
(8)
، والشيخ يوسف الشبيلي
(9)
.
ضوابط القول بالجواز ومناقشتها:
القائلون بالجواز وضعوا ضوابط وشروطاً للقول بالجواز، إذا اختل ضابط منها رجع القول إلى التحريم، فيستحسن قبل أن ندخل في ذكر أدلتهم، أن نعرف هذه الضوابط، ومدى وجاهتها:
الضابط الأول: مناقشة تحديد نسبة الحرام المغتفر في الشركة.
*
ففي تحديد نسبة الاقتراض الربوي من حجم الموجودات
.
(1)
الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، فتوى رقم (1).
(2)
انظر فتاوى المشاركة، جمع وفهرسة أحمد محيى الدين (ص: 79)، وانظر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دلة البركة - فتوى رقم (37)، وانظر قرارات وتوصيات ندوة البركة (ص: 88) بالأغلبية.
(3)
انظر كتاب الأسهم والسندات في الفقه الإسلامي - الشيخ أحمد الخليل (ص: 146) الطبعة الأولى.
(4)
بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشيخ عبد الله بن منيع (ص: 239).
(5)
الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة د. عبد الله العمراني (ص: 11) نقلاً عن كتاب الاستثمار المصرفي (ص: 426).
(6)
الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة - العمراني (ص: 11) نقلاً من مجلة النور، العدد (183).
(7)
المرجع السابق (ص: 11) نقلاً من مجلة النور، العدد (183).
(8)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 1/ص: 109) و (9/ 2/ص: 85).
(9)
انظر موقعه على الإنترنت WWW. SHUBILY. COM.