‌دليل القائلين بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

= فتصدق بنصف الربح احتياطاً، لا لك، ولا عليك، فإذا علمت هذه القاعدة في المساهمات فإنها تتلخص فيما يأتي:

أولاً: المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل.

ثانياً: المساهمة في غيرها الأصل فيه الحل، إلا إذا علمت أنها تتعامل مع البنوك معاملة ربوية فإنه لا يجوز الاشتراك، وإذا كنتَ قد تورطتَ فأخرج نسبة الربا من الربح الذي تعطى إياه، وإن لم تعلم النسبة فأخرج نصف الربح. هذه هي خلاصة القول في المساهمات».

(1)

انظر مجلة البيان، العدد (18) شوال، من عام 1409.

(2)

انظر فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 407 - 408)، فقد كان عضواً في فتوى اللجنة الدائمة.

(3)

كان ضمن الموقعين على قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دروته الرابعة عشرة في 20/ 8/1415 هـ.

(4)

موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة (ص: 591).

(5)

مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 2/ص: 164).

(6)

أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص: 198).

(7)

الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (1/ 751).

(8)

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (ص: 162).