الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
الحكم الفقهي لسندات القروض بحسب القانون الأردني
[ن-175] اختلف العلماء في سندات المقارضة الأردنية على قولين:
القول الأول:
يرى أن سندات مقارضة الأوقاف الأردنية سندات قرض ربوي لا تفترق عن سندات القرض الربوية إلا في الاسم، ولكن المسمى واحد.
وقد ذهب إلى هذا كل من الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير
(1)
، والدكتور رفيق المصري
(2)
، والقاضي محمد تقي عثماني
(3)
، والشيخ عبد الله ابن منيع
(4)
، والدكتور علي السالوس
(5)
، والدكتور حسن الأمين
(6)
، والشيخ يوسف الشبيلي
(7)
.
(1)
سندات المقارضة - الصديق محمد الأمين الضرير - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 3/ص:1811).
(2)
سندات المقارضة - الدكتور رفيق يونس المصري - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 3/ص: 1824).
(3)
سندات المقارضة - القاضي محمد تقي عثماني، قاضي القسم الشرعي بالمحكمة العليا بباكستان، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 3/ص: 1855).
(4)
سندات المقارضة وسندات الاستثمار - الشيخ عبد الله بن منيع - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 3/ص: 1901).
(5)
سندات المقارضة والاستثمار، علي السالوس، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 3/ص: 1945).
(6)
سندات المقارضة وسندات الاستثمار - الدكتور حسن عبد الله الأمين - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 3/ص: 1838).
(7)
الخدمات الاستثمارية في المصارف - الشبيلي (1/ 372).