الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحصول على قيمة الأسهم الممتازة من الشركة عند تصفيتها؛ لأنه ليس لأصحاب الأسهم الممتازة أي زيادة مال أو عمل، أو ضمان يستحقون به هذا الاختصاص المالي
(1)
.
وأما القسم المختلف فيه:
فهو في منح صاحب الأسهم الممتازة مزايا غير مالية، كمنحهم أكثر من صوت في الجمعية العامة للشركة، فقد اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول:
ذهب عامة الباحثين المعاصرين إلى القول بالتحريم
(2)
.
وجه القول بالتحريم:
الوجه الأول:
أن استحواذ أقلية من المساهمين على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة أمر
(1)
جاء في توصيات ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي (ص: 112): «ما رأي الفقه في الأسهم التفضيلية، وهي أن تعطي بعض الأسهم امتياز الأولوية في الحصول على الأرباح، وإذا لم يتحقق ربح في تلك السنة ينقل الحق إلى السنة التالية.
الفتوى: الامتياز غير جائز شرعاً؛ لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات».
(2)
منهم على سبيل المثال: الدكتور أحمد محيي الدين أحمد في كتابه أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص: 182)، والدكتور عبد العزيز خياط، انظر الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (2/ 223، 224)، والدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي في كتابه شركة المساهمة في النظام السعودي (ص: 360 - 361)، والدكتور محمد عبد الغفار الشريف، في كتابه: بحوث فقهية معاصرة (ص: 83)، والدكتور عطية فياض، في كتابه: أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (ص: 169) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.