‌المسألة الثالثةأن يكون الساحب غير مدين للمستفيد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

‌

‌المسألة الثالثة

أن يكون الساحب غير مدين للمستفيد

[ن-217] ذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراط أن يكون المحيل مديناً للمحال

(1)

.

فإن أحال رجلاً ليس له عليه دين على من له عليه دين فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

‌

‌القول الأول:

تصح، وتكون وكالة بقبض الدين اعتباراً للمعنى؛ لأن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليست الألفاظ والمباني. وهذا مذهب الجمهور.

قال ابن نجيم: «إذا أحال رجلاً وليس للمحتال دين على المحيل، فهذه وكالة، وليست حوالة»

(2)

.

وقال الدسوقي في حاشيته: «وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على المحيل»

(3)

.